أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين، أن هناك ثلاثة شركاء أساسيين لا غنى عنهم في العمل القانوني أشبه بأضلاع المثلث وهم: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن دون هذه الأضلاع الثلاثة لا يمكن اكتمال الشكل القانوني العام حتى يمكن إنفاذ القوانين والتشريعات المعطلة بسبب تأخر صدور القرارات التنفيذية ذات الصلة، مؤكداً أن القوانين لم تُسّن وتُشرع حتى يتم تكديسها على الأرفف من دون تفعيل أو إنفاذ.

وقال البوعينين، في تصريحات خاصة بوكالة أنباء البحرين (بنا)، بعد ترؤسه الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية: "إن الرقابة المجتمعية لها دور كبير جداً إلى جانب التوعية الثقافية القانونية لمتابعة تنفيذ هذه القوانين وخروجها إلى حيز التطبيق عبر التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة في الوزراء المعنيين".

وحول أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام لخدمة هذه الآلية، شدد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني على أهمية وفاعلية الدور الإعلامي لتسليط الضوء على هذه الرقابة المجتمعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة ما تتم مناقشته داخل أروقة مجلسي النواب والشورى وإبراز الأسباب المنطقية أو الإجرائية التي قد تعطل إقرار هذه القوانين عبر ممارسة النواب لحقهم في استخدام كل الأدوات الرقابية التشريعية للوقوف على أسباب الإبطاء أو التعطيل لبعض القوانين والتشريعات وخاصة بعد صدور القرارات الإجرائية ذات الصلة من جانب السلطة التنفيذية، وللأسف تأخرها حتى تأخذ طريقها للإقرار الناجز، الأمر الذي قد يضر بكثير من فئات المجتمع ولاسيما القوانين الحيوية المهمة وتلك العاجلة التي تتعلق بقضايا العنف الأسري وقضايا المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويختتم المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أعماله اليوم (الخميس)، والذي انعقد تحت رعاية قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري تحت شعار "المرأة والقانون... مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات".