افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، معرض البحرين الدولي للعقارات، وذلك صباح اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمركز البحرين الدولي للمعارض.
وأكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية، مسعود الهرمي، أن قطاع العقارات يشهد نشاطاً ملحوظاً في البحرين، ويأتي المعرض إيماناً من الجمعية بأهمية هذا القطاع الحيوي والمهم.
المنامة - بنا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأماناً من أي وقت مضى.
وقال لدى افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع (بايبكس 2016) صباح اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "لقد أثبت تنفيذ الإجراءات المتخذة وما واكبها من مؤشرات نمو كارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي، أثبتت جميعها أهمية تنظيم القطاع العقاري قانونياً على نحو يحول دون تكرار ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، لذا فقد قرر مجلس الوزراء مؤخراً الموافقة على إحالة مشروع قانون شامل إلى السلطة التشريعية، يهدف إلى سد الفجوات التي تعتري هذا القطاع الحيوي".
وأعرب عن ثقته في قدرة السلطة التشريعية على إنجاز دراسة مشروع القانون وإقراره خلال الفصل التشريعي الجاري، لما لهذا القانون من أهمية قصوى وضرورة عاجلة ستساهم في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ومواصلة الحفاظ على معدلات عالية أو مستقرة من النمو في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاقتصاد غير النفطي، ومحركاً لأكثر من 90 صناعة ونشاطاً مرتبطاً به.
واضاف: "وفي مقابل الأهمية التي نستشعرها جميعاً لتنظيم قطاع التطوير العقاري، فإن ضمان إنشاء وتطوير بنية تحتية مستدامة يُعد ركيزة مهمة من ركائز النشاط الاقتصادي الصحي القادر على توفير مناخ ملائم للاستثمارات العقارية وجلب المزيد منها، ولن تدخر الحكومة أي جهد في سبيل الوفاء بالتزامها لتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب المتغيرات، لذلك فقد تنبهت الحكومة إلى ضرورة العمل على خلق الآليات اللازمة لتحصيل الجزء الأكبر من المستثمرين للتكلفة الفعلية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، وذلك على نحو يساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات وتطويرها دون الارتباط بالميزانيات المخصصة أو برامج الوزارات الخدمية".
وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تعمل وبشكل مكثف على الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي ستكون آثاره كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشدداً في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكن أقاربهم من الدرجة الأولى.
وعلى صعيد متصل جدد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة دعوته إلى شركات التطوير العقاري العاملة في مملكة البحرين باستكمال إجراءات ترخيص مشاريعها من خلال المركز البلدي الشامل الذي منح مؤخراً 40 شركة رخصة مطور عقاري والتي يستوجب عليها بدروها ترخيص كل مشروع من مشاريعها على حدة، وذلك التزاماً بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، لاسيما مع انتهاء مصرف البحرين المركزي من إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنشاء حساب الضمان بالتنسيق مع المصارف والبنوك المحلية.
وقال: "لقد كانت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء واضحةً إلى جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، وتشدد دوماً على تسهيل الإجراءات على شركات التطوير العقاري والمستثمرين مع العمل بشكل متزامن على تطوير الأنظمة الحالية وإخضاعها للتصحيح بين الحين والآخر لضمان سهولة إصدار التراخيص اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستثمارات وجلب المزيد منها والتي من شأنها أن تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل المختلفة".
ودعا الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة شركات التطوير العقاري والمستثمرين إلى عدم التردد في تقديم الملاحظات فوراً إلى المسؤولين المعنيين والتي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير آلية إصدار التراخيص، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور – إن وجدت – وتلافي ما سيترتب عليها من آثار مستقبلية إن تركت دون إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي معرض رده على استفسارات الصحافيين، قال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن معالجة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بواسطة القانون قد انعكست آثارها على عودة الثقة إلى السوق والمستثمرين، موضحاً أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة – اللجنة ذات الصفة القضائية – لا تزال تنظر في أربعة مشاريع متعثرة، في حين أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قد استطاعت إنهاء حالة التعثر في مشروع تطوير عقاري واحد قبل إحالته إلى اللجنة القضائية، وأنها لا تزال تتابع تطور العمل في مشروعي تطوير عقاري أخريين، لافتاً إلى أن المشاريع المتعثرة ليست بالكثيرة من حيث العدد مقارنة بحركة العمران والتطور الذي تشهده المملكة.
ويعتبر معرض البحرين الدولي للعقارات تظاهرة سنوية بارزة على خارطة روزنامة الفعاليات والمعارض في المنطقة والتي تتمكن من خلالها جمعية المهندسين البحرينية – الجهة المنظمة للمعرض – من جمع أكثر من 40 عارضاً من شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية تحت سقف واحد، وذلك على نحو يتيح للمهتمين بهذا القطاع من مستثمرين ومشترين الاطلاع على أحدث ما تطرحه السوق العقارية في البحرين من مشاريع تطويرية.
وخلال حفل الافتتاح أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية، مسعود الهرمي، في كلمة له عن خالص شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله برعاية وافتتاح المعرض، وعلى دعمه الدائم للجمعية وجهودها في خدمة الوطن بشكل عام والقطاع الهندسي بشكل خاص.
وقال الهرمي: "إن إقامة المعرض في هذا التوقيت تكتسب أهمية متزايدة، إذ يشهد القطاع العقاري في مملكة البحرين حالة من النشاط الملموس تعززها ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على تجاوز الصعاب، وتلك الثقة لم تأتِ من فراغ، وإنما ارتكاز على ما تقدمه الحكومة الموقرة من تسهيلات للمستثمرين حققت لبيئة الاستثمار المرونة والفاعلية التي تساعدها على اجتذاب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم".
وأشار إلى أن علامات الصعود في الاستثمار العقاري في البحرين أصبحت ملحوظة جداً من خلال التحسن في أسعار العقارات في جميع مناطق البحرين، فضلاً عن إطلاق العديد من شركات الاستثمار العقاري عدة مشاريع ومبادرات جديدة، إضافة إلى الشراكة طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود.
وتابع الهرمي قائلاً: "إن إطلاق التسهيلات المالية والعقارية، وتوسيع حرية النشاط الاقتصادي، ورفع حصص التملك الحر للأجانب في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها مملكة البحرين، سوف يسهم في تعزيز الإقبال على التداول العقاري وضمان استمرارية النشاط، الأمر الذي سيصب في المحصلة النهائية في صالح النشاط الاقتصادي لهذه الدول".
أما رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، محمد خليل السيد، فقد أشار في كلمة له خلال الحفل إلى يقظة الحكومة الموقرة واستعدادها الدائم لطرح خطط مدروسة بعناية وسياسات حصيفة بالتعاون مع حكومات المنطقة، وتطلع البحرين الدائم وبتفاؤل إلى عهد من النمو الإيجابي في السنوات المقبلة.
وأضاف قائلاً: "يتعهد معرض بايبكس بالقيام بدور محوري في هذا النمو المرتقب من خلال المساهمة في تطوير قطاع الإسكان وإثراء القطاعات الفرعية التابعة له، بما في ذلك البنية التحتية".
وفي ختام الحفل تمنى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة دوام التوفيق والنجاح للقائمين على معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2016) في تنظيمه واستقطاب الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري على مدى أيامه الثلاثة الممتدة حتى الخامس من نوفمبر الجاري.
