قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الخميس (3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) إن السلطات الكردية في كركوك طردت سكاناً ونازحين عرباً في أحدث حملة تهجير، بعد أن هاجم تنظيم "داعش" المدينة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وفيما يلي نص البيان:
لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأي عمليات تهجير مماثلة شملت السكان الأكراد للمدينة. وبما أن ضحايا عمليات الهدم والطرد هم من العرب فقط على ما يبدو، وفي غياب أي تفسير من السلطات لأسباب استهدافهم، فإن الأعمال التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان تبدو تمييزية.
قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بما أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان تعمل على حماية المدنيين من داعش، فعليها ضمان أنّ تدابيرها الأمنية لا تُهدّد المدنيين ولا تقوّض حقوقهم. طرد العائلات من منازلها وتركها في الشوارع أو طردها إلى مناطق غير آمنة في البلاد يُعدّ انتهاكا لحقوقها، ولا يُساعد أبدا على تحقيق التماسك السياسي في العراق".
في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان، بدعم من تحالف دولي، عمليات عسكرية لاسترجاع الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بعد أن سيطر عليها داعش في يونيو/حزيران 2014. كما حاصرت القوات المحاربة لداعش مدينة الحويجة، على مسافة 120 كلم جنوب شرق الموصل، التي سيطر عليها داعش في يونيو/حزيران 2014، وبدأت عمليات لاسترجاعها. ردّ مقاتلو داعش بمهاجمة مراكز ومباني الشرطة في كركوك، 150 كلم جنوب شرق الموصل، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، فقتلوا حوالي 100 شخص، بين أعوان أمن ومدنيين. احتاجت القوات الكردية المسلحة إلى 24 ساعة تقريبا لصدّ هجوم داعش.
في صباح 23 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت "اللجنة الأمنية في محافظة كركوك" أمرا لجميع النازحين الذين يعيشون في كركوك، خارج المخيمات، بإخلاء مساكنهم قبل الساعة 8 من صباح اليوم التالي. ذكر الأمر، الذي نُشر على الانترنت، أن على النازحين الراغبين في البقاء في كركوك الانتقال إلى أحد مخيمات النازحين، وأن كل من يُخالف ذلك سيُطرد، وسيتعرض منزله للهدم – معظم المنازل مبنيةّ من الطوب وشُيّدت بشكل ذاتي. رغم أن هذا البيان سُحب بعد ساعات، إلا أن السلطات استمرت في تنفيذه على ما يبدو.
قال نشطاء حقوقيون في كركوك لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أجبرت 250 عائلة على الأقل على النزوح في 23 أكتوبر/تشرين الأول، و75 عائلة أخرى على الأقل في اليوم التالي، أغلبها من حي واحد حزيران جنوب كركوك. كما قالوا إن السلطات هدمت 100 منزل على الأقل في نفس الفترة. أعطى ساكنان محليان شهدا عمليات الهدم تقديرات مماثلة لـ هيومن رايتس ووتش.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قال 4 سكان عرب من حي واحد حزيران لـ هيومن رايتس ووتش هاتفيا إن قوات "الأسايش" و"البشمركة" الكردية وصلت إلى الحي الساعة 9 صباحا ذلك اليوم، ومعها جرافة واحدة و3 حفارات على الأقل، وبدأت في هدم المنازل. قال أحدهم (56 عاما) إنه وُلد في بغداد وعاش في كركوك لأكثر من 40 سنة. وقال آخر (53 عاما) إنه من قرة تبه، 14 كلم غرب كركوك، وعاش في كركوك لأكثر من 20 سنة. قالا إنهما كانا يتوقعان ذلك لأنهما شهدا عمليات هدم في اليومين السابقين، ولكن لم يصلهما إشعار رسمي بضرورة المغادرة.
قال مواطن عربي آخر عاش في كركوك منذ مدة طويلة إنه سمع قوات الأمن تأمر عائلات نازحة من الحويجة وتعيش في 5 منازل بمغادرة كركوك، ولكنه لا يعلم بوجهتهم بعد أن هُدمت منازلهم.
راجعت هيومن رايتس ووتش 3 مقاطع فيديو صوّرها أحد سكان الحي – منزله لم يُهدم – في 25 أكتوبر/تشرين الأول تُظهر ما بدت أنها عشرات المنازل وقد تحولت إلى أنقاض. لا تعلم هيومن رايتس ووتش بوقوع أي إصابات أو وفيات بسبب عمليات الهدم هذه. يبعد الحي أكثر من 25 كلم عن خط المواجهة في عملية استرجاع الموصل والحويجة الدائرة الآن، ولم يتضرر من هجوم داعش على كركوك في 21 أكتوبر/تشرين الأول. قال سكان من كركوك وباحثو هيومن رايتس ووتش الذين زاروا الحي في وقت سابق من 2016 إنه لم تكن توجد أي مبان عسكرية، وإن الحي كان في معظمه منطقة سكنية.
لم يُفصح أي مسئول في حكومة إقليم كردستان علنا عن أي أسباب عسكرية حتمية تبرّر تهجير سكان حي واحد حزيران وتدمير المنازل فيه. ورغم أن مسؤولين في حكومة إقليم كردستان زعموا أن عمليات الهدم كانت تستهدف منازل بُنيت بطريقة غير قانونية، إلا أن جميع المنازل التي شملها الهدم – بحسب ما توفر لـ هيومن رايتس ووتش من معلومات – هي لسكان عرب، ولم تحصل أي عمليات هدم مماثلة في مناطق كركوك التي يسكنها الأكراد، رغم وجود مزاعم بأن الكثير منها شُيدت بشكل غير قانوني. قال شيخ من الحي إن حوالي ثلث المنازل في حي واحد حزيران بُنيت بشكل غير قانوني.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول، عبّر "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" عن "قلقه من التدابير القاسية التي تتخذها السلطات في كركوك ضدّ المشردين الذين يعيشون في المدينة".
العميد شيرزاد مارف، عضو "اللجنة الأمنية في محافظة كركوك"، نفى وجود عمليات تهجير قسري، وكذا فعل محافظ كركوك. قال راكان سعيد الجبوري، نائب المحافظ، لـ هيومن رايتس ووتش إنه زار الحي ورأى مئات المنازل التي هدمتها قوات البشمركة والأسايش.
على سلطات إقليم كردستان أن تلتزم فورا بوقف عمليات التهجير القسري والهدم التي تنتهك القانون الدولي، والسماح للعائلات بالعودة كلما كان ذلك ممكنا، وتعويض ضحايا الطرد القسري الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، وتوفير سكن بديل لهم. يجب أن يشمل هذا وضع قواعد قانونية واضحة لهدم المنازل، وألا يحصل أي هدم إلا لسبب مشروع، وكحل أخير بعد استيفاء جميع الخيارات الأخرى، وألا يؤثر سلبا على الناس الذين يعيشون فيها، ودون أي تمييز في القانون أو الممارسة، مع تمكين المتضررين من فرصة حقيقية للطعن في قرار الطرد أو الهدم قبل تنفيذه.
قالت فقيه: "طرد العائلات العربية من منازلها مع مهلة يوم واحد، ثم تسويتها بالأرض هو حتما طريقة خاطئة لمواجهة الخطر الأمني الذي يُشكله داعش".
