قال الكاتب شوقي العلوي إن «جمعيات التيار الوطني وبالذات جمعية العمل الوطني، كان عليها أن تضع مسافة مطلوبة بينها وبين جمعيات التيار الإسلامي».

وأضاف العلوي في ندوة عقدت بمقر جمعية التجمع القومي بالزنج مساء الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تحت عنوان «دور التيار الوطني الديمقراطي في المشهد السياسي الراهن»، أن على جمعيات التيار الوطني أن «تنظر إلى ساحة الوطن بكل مكوناته وتستوعب دورها المطلوب في ظل حالة الاستقطاب الطائفي الذي تسببت فيه جمعيات التيار الإسلامي».

وفي بداية مداخلته في الندوة، ذكر العلوي «من السهل علينا من مقاعد المتفرجين أن نتحدث عن فعل وخطابات الجمعيات السياسية، وصراحة انا لا اود الحديث عن دور الحكومة حتى لا اقع معها في اي اشكاليات، لذلك سأقصر حديثي على القوى السياسية فقط».

وأفاد «المشهد السياسي لم يعد مرتبطاً بشأن سياسي خالص، بل بات وضعاً مرتبطاً بقوى إقليمية، ولا استطيع أن أعطي تصوراً إلى مستقبل هذا الوضع، لكنني اقول عموما ان مشهد التيار الديمقراطي مشهد مأساوي».

وأردف «جمعيات التيار الاسلامي الشيعي تمثل اجنحة الخلافات بين المذهب الواحد، وجمعيات التيار السني تمثل ذات الأمر، وما يهمنا هو علاقة التيار الوطني الديمقراطي بهذه التيارات الاسلامية، ولا يخفى ان جمعيات التيار الديمقراطي الثلاث هي وليدة التنظيمات الوطنية، ولا يخفى ان جزءاً من امراضنا السابقة انتقلت معنا في مرحلة عملنا الحالي، وفي ظل الواقع الراهن لم تعد العلاقات في المستوى الوطني المأمول، على رغم أننا كنا على موعد مع وثيقة تصدر من هذا التيار، إلا ان ولادة هذه الوثيقة تمر بولادة عسيرة فيما يبدو».

وتابع «لقد اقتصرت علاقة التيار الوطني الديمقراطي على جمعيات التيار السياسي الشيعي، ويبدو انها كانت محصلة لطبيعة العلاقات التاريخية، حيث تتفاوت طبيعة العلاقات بين جمعيات التيار السياسي الوطني وجمعيات التيار الشيعي، ولعل اقوى العلاقات هي تلك التي كانت بين جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تم حلها وتصفيتها مؤخرا».

وأكمل العلوي «في اعتقادي الشخصي، ان جمعيات التيار الوطني وبالذات جمعية العمل الوطني كان عليها أن تضع مسافة مطلوبة بينها وبين جمعيات التيار الوطني الشيعي وتنظر الى ساحة الوطن بكل مكوناته وتستوعب دورها المطلوب في ظل حالة الاستقطاب الطائفي الذي تسببت فيه جمعيات التيار الاسلامي، حيث بدت جمعيات التيار الديمقراطي جزءاً من هذا الاستقطاب، وسهّلت أن يتم احتسابها ضمن التيار السياسي الشيعي».

وأشار الى أن «الواقع السياسي القائم يعود في جزء كبير منه الى حراك فبراير/ شباط 2011، وحتى اليوم فإن تبعات الواقع الذي نعيشه هو نتاج ما حصل، وقد قلت انه ليس من الصعب البحث عن دور السلطة فيما حصل، ولكنني أتجنب الحديث عنه، لذلك سأتوجه بحديثي الى الجمعيات السياسية، وهي صاحبة الحق أكثر من شخص آخر في ان تقوم بمراجعة ما، بعيداً عن الدوران في حلقة مفرغة».

وتابع «وفقاً لرأيي المتواضع وبعيداً عن مناقشة شرعية وأحقية المطالب التي رفعت العام 2011، إلا ان الحراك شئنا ام ابينا كان منحصراً في المكون الشيعي فقط، وإن زيّن بمشاركة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، وقد اتى هذا الحراك في ظل واقع اقليمي، وفي ظل صعود التيار الديني الشيعي المرتبط بإيران تحديداً، واعتقد ان هذه الصورة حاضرة في أذهاننا جميعاً، وخاصة ان ذلك الحراك انحصر في التيار الشيعي فقط».

وختم العلوي «ارى ان دور التيار الوطني سيكون صعباً، ومن هم خارج هذه الجمعيات لا يعدو حراكهم في أن يكون رأياً، ومع ذلك اعتقد انه من المطلوب ان تضع هذه الجمعيات لها برنامجاً موحداً، فالمطلوب اليوم من هذه الجمعيات ان تساهم في وقف النزيف ووقف تداعيات ما جرى خلال 5 سنوات».

ومن جانبه، قال النائب السابق يوسف زينل «التيار الوطني الديمقراطي لا يمكن حصره في مجموعة من تنظيمات محددة، التي هي اساساً مكونة من تنظيمات اليسار والبعث، فهناك الكثير من الاشخاص انتقلوا من مكان لآخر».

وأضاف زينل «اجراءات الحكومة خلال العقود الماضية اضعفت التيار الوطني وادت الى تقوية التيارات السلفية من الجانبين، وهذا ادى الى تقهقر هذا التيار».

وأفاد «مع بدء المشروع الاصلاحي كان هناك فرصة لأن يتحد هذا التيار، ولكننا لم نتحين الفرصة، ربما لأنانيات تنظيمية او فردية، وقد كانت هذه فرصة بين ايدينا ونحن ضيعناها في التيار الوطني الديمقراطي».

وتابع «التكتيكات الموجودة ادت الى تشرذم اكثر، التنظيمات السياسية مع الوفاق، لا اعتقد انهم استطاعوا ان ينجحوا في مساعيهم في الخروج من ازمة 2011، وأنا هنا لا اضع اللوم على المعارضة بل على الجميع بما في ذلك الحكومة».

وأردف «للأسف كان الشارع هو الذي يقودنا، ولم يكن هناك مشروع واضح الى اين نريد ان نذهب، كان هناك حماس في رفع شعارات متطرفة لم تكن عقلانية، ادت الى ردود فعل قاسية تجاه المعارضة، ومن هذا المنطلق، علينا نحن كتيار وطني ان نسأل ماذا يمكن ان نفعل في ظل تجاذبات مرتبطة بالإقليم».

وواصل «هذا التيار تراجع دوره التنظيمي والبنيوي، حتى النظام السياسي يمكن لا يعطي اعتباراً الى هذا التيار لأنه ضعيف، لكن الجمعيات الثلاث اذا توحدت فوجودنا سيكون أقوى».

وختم زينل «اعتقد ان هناك اشكاليات كثيرة فيما يتعلق بوحدة هذا التيار ودفعه الى الواجهة، الجمعيات كان يمكن ان تأخذ مبادرات للدفع بالوضع من خلال اعادة النظر في كل ما حدث منذ 2011 وحتى الآن، واعتقد ان تصريح امين عام وعد فيه شيء من الصراحة، واذا اردنا ان نمضي للأمام لابد من وقفة شجاعة مع الذات، وايجاد اطر معينة للعمل، ما هو موجود الآن هو لجان تنسيق بين الجمعيات السياسية، ولكن هذا الامر لا يرتقي الى ما هو مطلوب».

وفي حديثها، قالت الباحثة الاجتماعية هدى المحمود «لا يمكن ان يحدث تطور في الشأن السياسي، بدون ان يحدث تطور في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، واي تطور لا يحدث قبل حدوث تغير اقتصادي لأنه هو الأساس».

وأضافت «نحن نأمل ونتمنى ان يكون التيار الديمقراطي صلباً، ولكن الواقع يحتاج مراجعة، فقد غاب عن التيار لمدد طويلة تقييم الوضع الموضوعي للأداء».

وأردفت «من وجهة نظري ان التيار الوطني الديمقراطي مسمى يحمل في طياته الكثير من الاشكاليات، فنحن عندما نتكلم عن الوطنية والديمقراطية لا نتحدث عن تعريفاتهم الموجودة، بل نتكلم عن وجودهم الحقيقي الواقعي، لأننا لا يمكن ان ننزع صفة الوطنية عن اي جهة او شخص، ولكن بالنسبة الى مصطلح الديمقراطية ليس له دلالة».

وتابعت «نحن في مختلف المجتمعات وليس في الخليج فقط ليس لدينا اختلاف بأننا مجتمعات لاتزال في بدايات وجودها الديمقراطي، وقد وجدت ان هناك اثراً ضئيلاً للديمقراطية موجوداً في مجتمعاتنا، سواء في ممارساتنا الاجتماعية، سواء في تعاملنا الفردي او الاسري او التجمعات، حيث إن معظم تعاملاتنا البينية مبنية على التفرد في اتخاذ القرار والإقصاء، وهي صفات لا يمكنها أن تهيئ لأي ديمقراطية، كما ان اغلب معاملاتنا مبنية على اختلالات الثقة والسيطرة، وهذا خلاصة ما وجدته سائداً في العلاقات المجتمعية».

وواصلت «في بداية المشروع الإصلاحي كان الهم الرئيسي السياسة أولاً، وأنه لا يصح الحديث عن اي شيء آخر غير هذا الشأن، وأنا قناعتي الذاتية أن الحقوق لا تجزأ، فمثلاً قانون أحكام الأسرة بشقيه كنا نريده موحداً، وكان هناك حراك فيه منذ العام 1982، ووصلنا إلى أن تم تقسيمه إلى شقين، لقد أصبح هذا الموضوع منطقة شائكة ولكنها كانت محطة تختبر قناعاتنا».

وشددت «نحن كلنا وطنيين، وهذا الامر ليس عليه مراء، ولكن هل نحن ديمقراطيون؟، في هذا الصدد يأتي تساؤل حول انتمائنا الى القوى السياسية ومدى التزامنا بالسلوك الديمقراطي».

وتساءلت «كم منا يؤمن بالحوار واحترام وجهات النظر واحترام الآخر؟، حتى اذا اجمع الآخرون على ذلك، فلماذا إذن فشلنا حتى الآن في استيعاب الديمقراطية وقبول الآخر».

وأردفت «كم منا كلنا يؤمن بتفعيل تقنيات المرونة والتقارب، هنا لا اتحدث عن منتسبي القوى السياسية بل الكثرين في المجتمع».

وذكرت أن «احد التحديات التي تواجه التيار الديمقراطي هو عدم قدرته على استقطاب الآخرين، فعزلة هذا التيار هي تحدٍ حقيقي، وخاصة نحن نقترب من العام 2018، بمعنى ما مدى قدرة هذا التيار على اتخاذ القرار عبر رصد ما في العقول قبل اتخاذ اي توجه».

وختمت المحمود «التاريخ عبرة للجميع، ولكنه لن يكون ملاذاً آمناً لأي شخص، التشبث بالماضي هو امر غير مبرر، نحن لا نعرف للأسف حجم اغراقنا في الماضي، الواقع بالنسبة لي هو المهم، لأنه هو الذي سيحدد المستقبل، والاهم هو عصف الواقع الاقتصادي والفكري والقيم والمبادئ الانسانية، ليضع امننا ومستقبلنا على المحك».