على وقع الخلافات، طوى مجلس النواب الحالي عامين ودوري انعقاد تشريعيين منذ 2014 وحتى الآن، وها هو يبدأ عامه الثالث على وقع المزيد من المشادات والخلافات، ولكن هذه المرة بين الكبار في المجلس.

وعلى مدى الفصول التشريعية الثلاثة من عمر المجلس، لم يفوّت النواب دوراً واحداً إلا وأوقعوا فيه بصمات الخلافات والمشاكل والمشادات، جزء منها كان يظهر على العلن وخلال الجلسات العامة التي تعقد كل ثلثاء، وجزء آخر كان يصل الى الناس من خلال التصريحات والتصريحات المضادة، والشكاوى الى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

آخر الخلافات العلنية، حدثت قبل يومين فقط، حين تقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل يوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ببلاغ جنائي بمركز شرطة الحورة ضد شخص رئيس مجلس النواب أحمد المُلا، متهماً إياه بسبه وقذفه بإسناد وقائع تجعله محلاً للازدراء، وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره.

وتأتي شكوى النائب بن حويل، بعد ما ذُكر عن توتر حدث بين الطرفين خلال اجتماع هيئة المكتب يوم الاثنين الفائت.

وحتى خلال الإجازة البرلمانية الأخيرة، فقد استمرت هذه الخلافات، وخاصة بعد ان طلبت النائب رؤى الحايكي من الجهات المختصة بالنيابة العامة اخذ افادة اكثر من 20 نائباً على حادثة تسريب محادثة «واتساب» في مجموعة خاصة بالنواب.

وخلال دور الانعقاد الحالي (الثالث)، فقد بدأت أولى جلسات مجلس النواب الفعلية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وبرز إلى السطح وجود توتر فعلي بين عدد من النواب فيما بينهم، وظهر الأمر بصورة لافتة في لجنة الخدمات التي شهدت حدثاً لافتاً باختيار النائب محمد المعرفي رئيسا للجنة والنائب رؤى الحايكي نائباً له صباحاً، إثر فض الجلسة وتوجه النواب إلى لجانهم لاختيار رؤساء اللجان وقياداتهم، ما أدى إلى اعتراض نائبين في اللجنة على الأقل، غير أن المعرفي كسب احترام زملائه بتنازله عن كرسي رئاسة اللجنة طوعا إلى رئيسها السابق النائب عباس الماضي، ليعود الأخير رئيساً للجنة.

وينذر استمرار خلافات النواب فيما بينهم وظهورها إلى العلن، بدور انعقاد مشابه للدور الذي سبقه، الذي انفضَّ على وقع الخلافات المتنامية بين النواب أنفسهم، كما عادت الخلافات داخل مجلس النواب، لتطفو إلى العلن مجدداً خلال الإجازة البرلمانية، على رغم أن المجلس كان خلال أشهر مضت، مستمرا في إجازته السنوية التي امتدت قرابة أربعة أشهر ونصف، ولا وجود لجلسات فيها.

وعلى مدى دور الانعقاد الماضي، ازدادت الخلافات في المجلس كثيراً، بين النواب أنفسهم مع بعضهم بعضاً، أو بينهم وبين قياديين في الأمانة العامة، وصل العديد منها إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

وفي آخر جلساتهم في دور الانعقاد الثاني، الذي انفض في (31 مايو/ أيار 2016)، كانت الخلافات المتنامية بين النواب سمة جلسة الوداع تلك، وكانت آخر محطات التوتر النيابي خلال ذلك الدور، هو ملف رفع الحصانة عن النواب الثلاثة: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، بعد ورود رسالة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى المجلس يطلب فيها الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة لبدء التحقيق معهم على اثر شكوى تقدمت بها النائب رؤى الحايكي اتهمتهم فيها بإهانتها والتعدي عليها في بيان نشر في عدد من وسائل الإعلام المحلي.

وفي إشارة إلى استمرار الخلافات العلنية بين النواب، اعاد مجلس النواب في جلسته (17 مايو/ أيار 2016)، التصويت على شكوى تقدم بها ثلاثة نواب هم: أنس بوهندي، جمال داوود، محسن البكري، ضد زميلهم النائب خالد الشاعر لإحالتها إلى اللجنة التشريعية للمجلس للبت فيها.

وكان النواب الثلاثة قد ذكروا أن الشاعر اتهمهم بأنهم تسلموا رشا من أجل منع تمرير المرسوم بقانون بشأن اتفاقية السيداو التي وافق عليها النواب لاحقاً.

وكانت مناقشات جلسة النواب، في (29 مارس/ آذار 2016)، بشأن مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أظهرت وجود خلافات عميقة بين النواب أنفسهم، بعد أن تم طرح المرسوم بقانون على الجلسة مباشرة في سابقة برلمانية مثيرة، من دون موافقة اللجنة المعنية به، وهي لجنة المرأة والطفل البرلمانية، وذلك بإيعاز من رئيس المجلس أحمد الملا.

وفي جلسة نيابية أخرى وصفت أنها «فل أكشن» عقدت الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016)، استهلَّ النواب جلستهم بهوشة وختموها بأخرى، كادت تصل لعراك بالأيدي لولا تدخُّل النواب لتهدئة زملائهم «المتهاوشين».

الهوشة الأولى كانت بين النائبين أنس بوهندي وخالد الشاعر، أمّا الثانية فكانت بين النائبين عباس الماضي وأحمد قراطة، وعلى إثر «الهوشة» الأولى قال النائب أنس بوهندي لـ «الوسط» إنه قدّم بلاغاً للنائب العام علي فضل البوعينين ضد الأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري، متهماً إيّاه بسبِّه وقذْفه أمام عدد من النواب.

وعلى رغم «الهوشات» السابقة، كانت تتم وجهاً لوجه في الجلسة، إلا أن ذلك لم يمنع نواباً من التراشق في فضاء افتراضي أوسع فيما بينهم، كما حدث بين النائبين محمد العمادي وخالد الشاعر في (24 يناير/ كانون الثاني 2016) على خلفية الطلب المقدم لاستجوابي وزيري المالية والطاقة الذي انتهى برفض جديته من قبل مجلس النواب، بعد أن قال النائب محمد العمادي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «نائبين من أصل ثلاثة هم لجنة الجدية، قرّرا عدم جدية ثلاثين نائباً قدّموا طلب استجوابات وزيري الطاقة والمالية! أتمنى أن نجد 27 رجلاً يوم الثلثاء».

وعليه، فإنه خلال دور الانعقاد الماضي، وعلى رغم محاولات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تسلم الرئاسة قبل عامين من رئيس المجلس السابق خليفة الظهراني، لرأب الصدع بين الجهات المختلفة في المجلس، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل فيما يبدو، بعد أنْ عاودت هذه الخلافات الصعود إلى الواجهة مجدداً.

وبسبب تزايد الخلافات العلنية داخل البرلمان بين النواب، دعا أحد النواب (عبدالحميد النجار)، في إحدى الجلسات العلنية خلال دور الانعقاد الماضي زملاءه إلى التوقف عن إعلان الخلافات على الملأ، وقال «نشر الغسيل على الملأ مرفوض، ونحن في أمر صلح، والصلح له آداب، والمجلس مليء بالمشايخ، ولا ينبغي أن نصفي الحسابات على الملأ».

يذكر أن مجلس النواب، انفض بنهاية يوم (31 مايو/ أيار 2016)، وختم دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب على وقع الخلافات المتنامية بين النواب، حيث أغلق المجلس أبوابه على صدى ملف رفع حصانة ثلاثة نواب تقدمت زميلتهم بشكوى عليهم في النيابة العامة.

كما يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه النواب والشورى افتتح يوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، إثر صدور الأمر الملكي رقم 47 للعام 2016، بدعوة المجلسين إلى الاجتماع.