قالت عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة، دلال الزايد: إنه «وفقاً للفصول التشريعية الثلاثة السابقة ودور الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع (الحالي)، نجد أن المجلس النيابي لم يقم سوى باستعمال حق السؤال والاقتراح برغبة لطرح القضايا الماسة وذات الصلة بالمرأة، أما سائر وسائل الرقابة الاخرى فلم يستخدمها أحد».

وأضافت الزايد «هناك من النواب من اعترفوا بعدم إلمامهم ومعرفتهم بقضايا واحتياجات المرأة، وهذا الاعتراف يعتبر إيجابيا بحيث يعطينا الضوء الأخضر والحافز لإطلاعهم على ذلك. فيما كان غيرهم من النواب الرجال أكثر دعماً لقضايا واحتياجات المرأة من النساء أنفسهم».

جاء ذلك خلال جلسة المحور الثاني من المؤتمر الوطني للمرأة البحرينية «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات» أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي كان حول الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، حيث ترأس إدارة الجلسة رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين، وتقدمت عضوة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد بورقة كانت تحت عنوان «أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية».

هذا وبينت الزايد أنه «من خلال الإحصاءات نجد أن حق السؤال يحتل الصدارة من حيث تحقيق الأثر في الرقابة البرلمانية ويليها الاقتراح برغبة، أما من حيث الكم فإن الاقتراح برغبة أكثر استعمالات من قبل الأعضاء؛ وذلك نظراً لكون حق السؤال هو حق فردي لا يخضع لأي اعتبارات أخرى قد يتوخاها النواب المنتسبون للجمعيات السياسية أو الذين يحملون فكرا معينا، فلا يترتب عليه كآلية منفردة توتر العلاقة مع الحكومة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة للاستيضاح وطلب المعلومات دون توجيه أي اتهام، إلا أن الأثر المترتب عنه قد يقود لاتخاذ وسيلة رقابية أخرى أشد». وتابعت عضو مجلس الشورى «بالإضافة إلى ما تقدم، يستهدف البرلماني الذي مارس حق توجيه السؤال إلى اقناع زملائه والحصول على تأييدهم عند إعلانه التوجه لاستخدام وسيلة رقابية أشد أو عند المبادرة بإجراءات تشريعية بهدف سن تشريعات جديد أو إجراء تعديلات تشريعية لعدم كفاية أو ملاءمة النافذ منها أو الانعدام، ويمارس هنا دوره في الصلاحيات التشريعية بناء إلى ما خلص إليه من بسط الرقابة والاستدلال بذلك في مذكرته الإيضاحية الشارحة للاقتراح بقانون». واستعرضت الزايد مجموعة من الإحصاءات الخاصة باستخدام وسائل الرقابة فيدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 7 يوليو/ تموز 2015. وبينت أن «فيما يتعلق بإحصاءات حول حق السؤال، فإن مجموع الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس النيابي كان 82 سؤالا، وعدد الأسئلة الموجهة بشأن قضايا واحتياجات المرأة 8 أسئلة فقط، وعدد 7 أسئلة تقدم بها أعضاء من الرجال وسؤال واحد تقدمت به إحدى العضوات فقط. وأما فيما يتعلق بالإحصاءات حول الاقتراح برغبة، فإن مجموع الاقتراحات برغبة التي تقدم بها الأعضاء بلغت 232 اقتراحا برغبة، وعدد الاقتراحات برغبة المتعلقة بقضايا واحتياجات المرأة بلغت 21 اقتراحا برغبة فقط، ومجموع عدد الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس بلغت 82 اقتراحا برغبة، علماً أن جميع الاقتراحات برغبة المقدمة تم تقديمها من الأعضاء الرجال».

وعلقت على ما تقدم الزايد بأن «كل الاقتراحات برغبة تقدمت من الرجال من دون أن تتضمن اسما واحدا في البرلمان، ما يدعونا للقول أن رجال المجلس مساندين أكثر من المرأة في دعم المرأة نفسها»، مشيرةً إلى أن «الرقابة البرلمانية مهمة باعتبارها تشكل عنصرا هاما في المتابعة لتنفيذ القانون والأنظمة وحل القضايا والحاجات للارتقاء بإنفاذ هذا القانون أو ذاك، ما يسهم في تجويد أداء الخدمة. ولا يجوز ترك هذه الأمور خاملة حتى تظهر مشكلاتها على السطح».

وفيما يتعلق بأهمية الرقابة البرلمانية على الخدمات القانونية المقدمة للمرأة، أسهبت عضو مجلس الشورى «تتضمن المنظومة التشريعية البحرينية عددا من التشريعات الماسة والمواجهة للمرأة بشكل مباشرة نصت على عدد من الحقوق والمزايا ونظمت تقديم الخدمات، وأيضاً أمنت لها الحماية القانونية وحظرت ومنعت عددا من الأفعال ورتبت عليها جزاءات عند مخالفة النص القانوني سواء عند ارتكاب الفعل أو الامتناع عنه، ومن أهمها ما ورد في التشريعات في مجال: الأحوال الشخصية والإرشاد والتوفيق الأسري، الضمان الاجتماعي، حقوق انتفاع المرأة بالخدمات الإسكانية، الصحية والتعليمية، العمل في القطاعين سواء الحكومي أو الخاص، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، حقوق المرأة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، تعليمات وزير المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة وإدماج احتياجات المرأة بحيث تكون الموازنة مستجيبة لتلك الاحتياجات، وغيرها».