قالت هيئة تنظيم الاتصالات، رداً على سؤال لـ«الوسط»، بشأن شكاوى «تقطع الإنترنت» عن منطقة الدراز: «تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات 55 قضية متعلقة بمستوى أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2016، وقد تضمنت هذه القضايا ما يعادل 1.5 في المئة (7 قضايا) فقط من المشكلات التي يواجهها المستهلكون في منطقة الدراز، واتضح بعد التحقيق في هذه القضايا أن شركات الاتصالات المتنقلة لم تخالف بنود الاتفاقيات فيما يخص التغطية وجودة الخدمة».

وحثت هيئة تنظيم الاتصالات جميع المستهلكين على التأكد من بنود العقود المبرمة مع شركات الاتصالات فيما يتعلق بموضوعي التعويضات والإنهاء المبكر للعقد، كما دعت الهيئة جميع المستهلكين لمراجعة التقارير ربع السنوية الخاصة بجودة الخدمة على موقعها الإلكتروني www.tra.bh.

ويأتي رد هيئة تنظيم الاتصالات، فيما ذكر عدد من أهالي الدراز أن «الآلاف بلا إنترنت ليلياً في الدراز منذ الإعلان الرسمي عن إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016».

«الاتصالات»: 7 شكاوى فقط عن تقطع الإنترنت بالدراز...والأهالي: الواقع يحكي المعاناة... نعيش بلا إنترنت ليليّاً

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت هيئة تنظيم الاتصالات، ردّاً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن شكاوى عن «تقطع الانترنت» في منطقة الدراز: «تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات 55 قضية متعلقة بمستوى أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2016، وقد تضمنت هذه القضايا ما يعادل 1.5 في المئة (7 قضايا) فقط من المشكلات التي يواجهها المستهلكون في منطقة الدراز، وقد اتضح بعد التحقيق في هذه القضايا أن شركات الاتصالات المتنقلة لم تخالف بنود الاتفاقيات فيما يخص التغطية وجودة الخدمة».

وحثت هيئة تنظيم الاتصالات جميع المستهلكين على التأكد من بنود العقود المبرمة مع شركات الاتصالات، فيما يتعلق بموضوعي التعويضات والإنهاء المبكر للعقد، كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى مراجعة التقارير ربع السنوية الخاصة بجودة الخدمة على موقعها الالكتروني www.tra.bh.

ويأتي رد هيئة تنظيم الاتصالات، بعد شكاوى عدة رفعها الكثيرون من أهالي الدراز بخصوص ما اعتبروه «تشويشاً متعمداً» على خدمة الإنترنت، منذ الإعلان الرسمي عن إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016). واشتكى الأهالي من أن خدمة الإنترنت انقطعت عن الدراز كليّاً مساء الثلثاء الماضي.

إلى ذلك، قال عدد من المواطنين القاطنين في الدراز: «إن خدمة الإنترنت من جميع شركات الاتصالات يتم التشويش عليها ليليّاً من الساعة 7 مساء حتى الواحدة فجراً، وأن شكاوى المواطنين تُهمل ولا يُستجاب لها، وأن ردود موظفي خدمات الزبائن في شركات الاتصالات باتت روتينية، وهي إما أن هناك تطويرات في الشبكة من دون تحديد المدة التي ستنتهي فيها هذه التطويرات، أو أنهم يطلبون من الشاكين اللجوء إلى هيئة تنظيم الاتصالات لإيصال شكاواهم، وعندما نتصل بهيئة تنظيم الاتصالات لا يوجد من يتجاوب معنا».

واستغرب الأهالي من الحديث عن أن شكاوى تقطع خدمة الإنترنت عددها 7 شكاوى فقط، وقالوا: «المتأثرون من التشويش على خدمة الانترنت في الدراز ليليّاً يبلغ عددهم بالآلاف؛ لأن جميع منازل الدراز تتأثر بذلك، وبالتالي فإن الحديث عن أن عدد الشكاوى قليل جدّاً ليس صحيحاً، ونحن نُطالب بوفد حكومي من هيئة تنظيم الاتصالات إلى جانب ممثلين عن شركات الاتصالات بأن يتواجدوا في الدراز في الساعة 7 من مساء أي يوم، وسندخلهم إلى منازلنا ونريهم كيف يتم التشويش على الانترنت، كما نطالب جمعية حماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية البحرينية، وغيرها من المؤسسات، التي يهمها هذا الموضوع، بأن يكونوا متواجدين في أي مساء في الدراز إذا استطاعوا الدخول إليها؛ لأن المنطقة مغلقة، من أجل أن نريهم ما يجري في الدراز من تشويش متعمد على الانترنت».

وأشار مواطنون إلى أن «إجبار المواطنين على دفع فواتير الهاتف، هو مخالف لقوانين البحرين والقوانين الملزمة لشركات الاتصالات من الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لأنه لا يجوز إجبار الزبائن على دفع فواتير لخدمة غير متوافرة، وهذا هو الوضع الحاصل للقاطنين في الدراز منذ (20 يونيو 2016)».

علاوة على ذلك، اشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية الواقعة في الدراز من أنهم لا يستطيعون استعمال بطاقة الدفع الآلي؛ بسبب التشويش على شبكة الإنترنت، وأشاروا إلى أن «تلك حقيقة يمكن للجهات الرسمية التحقُّق منها».

من جهته، وصف جاسم الشهابي (أحد أهالي الدراز)، قطع الانترنت ليليّاً عن الدراز بأنه «استهزاء بالناس» بحجج واهية، تتمثل في «تطوير الشبكة».

وقال في اتصال مع «الوسط»: «عن نفسي قدمت عدة شكاوى إلى شركة الاتصالات، بخصوص سوء الخدمة في المساء، كان أولها في (24 يونيو 2016)، حين اتصلت بالشركة وقدمت بلاغاً عن سوء خدمة الإنترنت، وفي (28 يونيو 2016) قدمت شكوى ثانية، وحينها أبلغتنا الشركة أنها ستراجع تفاصيل القضية، وتبلغنا عن سبب الخلل، ومنذ لك الوقت وحتى الآن نحن في شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) ولا حل في الأفق لهذه المشكلة».

وأضاف الشهابي «طالبتُ الشركةَ بتعويضات على اعتبار أني أدفع للخدمة ولا أستفيد منها، وقد قابلت عدة مسئولين في شركة الاتصالات، والمضحك أنهم يظهرون أنفسهم وكأنهم لا يعلمون بحقيقة المشكلة، وطالبتُ الشركة لعدة مرات بالتحقيق في المشكلات التي رفعت إليها، لكنها باعتنا الهواء، كما أن الموظفين في خدمة الزبائن في شركات الاتصالات كانوا يردون ببرود على الشكاوى بأن الأمر متاح لنا إذا رغبنا بقطع خدمة الانترنت».

وبخصوص ما تحدثت عنه هيئة تنظيم الاتصالات من أن الشكاوى التي وردت إليها عن تقطع الإنترنت في الدراز هي 7 شكاوى فقط، قال الشهابي: «للأسف فإن الناس ليست لديهم ثقافة فيما يخص حماية المستهلك، المواطنون يتواصلون مع الشركة المزودة للخدمة فقط، وكان من المفترض أن الزبائن يوصلون الشكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات، أنا بالنسبة إلي أخطأت كذلك في هذا الجانب، وكان من المفترض أن أقدم شكاوى إلى الهيئة، ولابد لأهالي الدراز أن يلجأوا إلى هيئة تنظيم الاتصالات من أجل توثيق الشكاوى حتى تأخذ هذه الشكاوى مسارها الصحيح»، مضيفاً «لابد من رفع تظلمات إلى هيئة تنظيم الاتصالات، عن سوء الخدمة من قبل شركات الاتصالات».

وعن معاناته الشخصية، قال: «بالنسبة لي أفقد التواصل مع أي شيء خارج الدراز، وهذه المشكلة تُقيد تواصلي، وأفقد الوقت الذي أجري فيه أبحاثي الخاصة، ما يحدث لأهالي الدراز مخالف للقوانين ولحقوقهم كمواطنين».

وأضاف «نحن في عام دراسي، والطلاب بحاجة الى الانترنت لإنجاز متعلقات الدراسة، وغالبية الأبحاث تتم من خلال الإنترنت، وهو ما يؤثر على التحصيل الدراسي، علاوة على ذلك، فإن الكثير من الخدمات الحكومية تتم من خلال الإنترنت، وبالتالي فإن الطبقة العاملة في الدراز، لا تستفيد من الإنترنت في تخليص الخدمات الحكومية، على اعتبار أنهم في الصباح في أعمالهم خارج الدراز، وفي المساء عندما يكونون في منازلهم في الدراز لا يستطيعون الاستفادة من خدمة الإنترنت».

وبث محمد صالح (أحد أهالي الدراز)، معاناته من قطع خدمة الإنترنت، وقال: «نظمنا في وقت سابق وقفة احتجاج أمام إحدى شركات الاتصالات، والتقينا خلالها مجموعة من المسئولين في الشركة، وأبلغونا أنهم سيتواصلون معنا لحل المشكلة، وتواصلوا معنا بعد عدة أيام، ولم يحل الموضوع بعد، والمشكلة لاتزال مستمرة».

وأضاف «انقطاع الإنترنت يؤثر على الحياة بالنسبة إلى المواطنين في الدراز، وهناك الكثير من الطلاب في الجامعات والمدارس الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدمة الإنترنت».

وأشار إلى أنه قدم 6 بلاغات إلى شركة الاتصالات عن سوء خدمة الإنترنت، نافياً أن يكون تقدم بأية شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات.

«معاناتي كبيرة بفعل قطع الإنترنت... الحياة بلا انترنت صعبة»، بهذه الكلمات بدأ حسين مهدي إبراهيم، (أحد أهالي الدراز)، حديثه إلى «الوسط»، وقال: «معاناتي كبيرة بفعل قطع خدمة الإنترنت، وخصوصاً أنني أعمل كموظف الخدمة على الطريق، وفي المساء أعاني كثيرا من التشويش على الإنترنت، وخصوصاً أن عملي يكون في المساء مما يضطرني إلى مغادرة الدراز في المساء من أجل متابعة الزبائن، وأكون مرغماً على البقاء خارج المنطقة طوال فترة التشويش على الإنترنت، أنا من أوائل من لديهم فايبر في الدراز، لكنه لا يعمل حاليّاً».

وأضاف «نستغرب من تجاهل شركات الاتصالات شكاوى الناس، وطلبها منهم اللجوء إلى هيئة تنظيم الاتصالات، وللأسف لا يوجد تجاوب جدي مع شكاوى الناس».

وذكر أن «مجمع 542 في الدراز لا توجد به إنترنت أبداً، مقارنة بمجمعات سكنية أخرى في المنطقة، وبالنسبة لي أدفع فواتير شهريّاً لشركة الاتصالات ولا أستفيد من الخدمات، وقد تحدثت مع الشركة عن رغبتي بقطع الخدمة، وأبلغوني أنه لا مانع، لكن يجب دفع المدة المتبقية من الخدمة».

وختم حديثه بالقول: «ما يحدث في الدراز هو عقاب جماعي».

هذا، ويشير مجلس التنمية الاقتصادية، على موقعه الإلكتروني، إلى أن البحرين «تشجع شركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا على إقامة فروعها الأساسية في المنطقة على أراضيها، وذلك بفضل امتلاكها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الأكثر تحرراً في المنطقة، بالإضافة إلى بنيتها التحتية الممتازة في هذا المجال»، لكن هذا التقطيع المبرمج لخدمة الإنترنت يناقض الوجه الذي يسعى إليه مجلس التنمية.

فالبحرين تسعى إلى اجتذاب شركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وتطرح أمامهم مزايا، من بينها أن البحرين تنفرد بسوق اتصالات متحررة في الشرق الأوسط، وأن المملكة أوّل من أطلق خدمة الإنترنت في العام 1995، وأزالت القيود عن الاتصالات في العام 2004، وأن لديها بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج، وأسرع خدمة تنزيل عن الإنترنت، إضافة إلى قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج. وعليه، فإن تقطيع خدمة الإنترنت يتعارض مباشرة مع الرؤية التي يطرحها مجلس التنمية الاقتصادية.

إضافة إلى كل ذلك، فإن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر قراراً في (1 يوليو/ تموز 2016) ينص على «تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت» (A/HRC/32/L.20)، وهذا القرار اعتبر أن الاتصال بشبكة الإنترنت حقٌّ من حقوق الإنسان، وتتضمن بنوده عدم السماح بالتشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت. واعتبر القرار أن شبكة الإنترنت العالمية والمفتوحة أمر ضروري لتحقيق جدول أعمال 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوضح في منتدى عالمي في العاصمة الكورية (سيول) في 20( مايو/ أيار 2015)، أهمية البيانات المعلوماتية على شبكة الإنترنت في تشكيل جدول أعمال التنمية المستدامة، وقال: «البيانات هي النفط الجديد، مراكز البيانات هي مصانع القرن الحادي والعشرين، البيانات هي شريان الحياة لاتخاذ القرارات؛ لأنها توفر المواد الخام للمساءلة».

وأضاف أن «ثورة الاتصالات تمس كل جانب من عمل الأمم المتحدة. منظمة الغذاء تستخدم الهواتف المحمولة لمساعدة المزارعين على تحديد الأسعار. ويتم التواصل حول عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ عبر شبكات الإنترنت. والرسائل التي نوجهها تظهر مباشرة على الجمهور العالمي على (تويتر) و(الفيسبوك)».

علاوة على ذلك، يشكو أهالي الدراز من الإغلاق الأمني الذي تتعرض له المنطقة منذ (20 يونيو 2016)، ولا يسمح بالدخول إلا للقاطنين فيها، وسط شكاوى من طوابير السيارات التي تصطف في المنفذ بانتظار السماح لها، وشكا الأهالي من أن رجال الأمن منعوا خلال اليومين الماضيين عمالاً في شركات صيانة وخدمات عامة من الدخول إلى المنطقة، ما تسبب في الكثير من المشكلات للأهالي فيما يخص عمل الصيانة اللازمة في منازلهم.