هددت روسيا بتعزيز وجودها العسكري على حدودها الغربية كرد على تزايد وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرق أوروبا.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو أمام شخصيات عسكرية بارزة من روسيا وروسيا البيضاء أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء: «الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف الناتو يزيدون بشكل نشط من قوتهم الهجومية عند حدود اتحاد دولتينا».

وأكد شويجو حسب وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن أميركا لا تتردد في فرض إرادتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على دول أخرى وقال: «هذه العمليات تقوض الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة وتجبر روسيا على اتخاذ إجراءات دفاعية مضادة من بينها إجراءات عند جناحها الغربي».

ويعتزم الناتو من جانبه إرسال 4000 جندي إلى دول البلطيق كرد فعل على تعاظم الوجود الروسي وسيكون الجيش الألماني النواة الرئيسية لهذه القوة الإضافية في ليتوانيا اعتباراً من العام 2017.

ولم يتطرق شويجو إلى عدد قوات الجيش الروسي التي سيتم نشرها بشكل إضافي عند حدود روسيا الغربية ولكن روسيا أعلنت في وقت سابق أنها ستعزز هذه القوات بواقع نحو 30 ألف جندي.

وفي تطور آخر، أغلقت السلطات الروسية مقر منظمة العفو الدولية أمس (الأربعاء) في موسكو من دون تبرير قرارها وفق المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان «لاحظ موظفو المنظمة في العاشرة هذا الصباح (أمس) أن أبواب المقر ختمت بالشمع الأحمر. لم نتلق أي بلاغ والاختام وضعت في غيابهم».

وقال الموظف في مكتب منظمة العفو في روسيا، إيفان كوندراتنكو «كل حاجياتنا وحواسيبنا ووثائقنا هناك، خلف الأبواب المغلقة». وقالت منظمة العفو التي تشغل المقر منذ عشرين سنة إنه تم إبدال الأقفال وقطع الكهرباء.

نشرت المنظمة صورة للاختام التي كتب عليها أن المقر ملك لروسيا الاتحادية وأن على المنظمة أن تتوجه إلى بلدية موسكو للحصول على معلومات، مع رقم هاتف. لكن كوندراتنكو قال إن أحداً لم يجب عندما اتصل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بسكوف للصحافيين إنه ليست لديه معلومات عن الأمر.

ومكتب موسكو هو الوحيد للمنظمة في روسيا حيث يتم التضييق على المنظمات غير الحكومية منذ 2012 خصوصاً عندما صدر قانون يرغم تلك التي تتلقى تمويلاً أجنبياً ولديها نشاط سياسي على تسجيل نفسها باعتبارها «عميلاً أجنبياً». ومنذ مايو/ أيار صدر قانون جديد بشأن المنظمات الدولية يتيح إغلاق مقارها من دون قرار قضائي في حال شكلت تهديداً للأمن القومي أو للأسس الدستورية، كما يتيح إغلاق حساباتها المصرفية.