أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن "فكرة ربط شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام بشعار المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المنعقد حالياً تحت عنوان "المرأة والقانون)" ولدت فكرته قبل أشهر قليلة من تأسيس المجلس منذ 15 عاماً وكثمار للمنتدى العربي الذي نظم آنذاك وحمل الشعار نفسه حيث استشعر المجلس تحت التأسيس حينها أهمية استثمار التوصيات العشرة الرئيسة  للمنتدى وربطها بأولويات مراجعة منظومة القوانين التي تمس المرأة والأسرة البحرينية وكانت الأجندة العريضة التي أخذنا على عاتقنا كمجلس أعلى للمرأة التركيز عليها فيما بعد التأسيس هو التركيز على مواطن الضعف والقوة لهذه القوانين والتي لم تكن مكتملة لدينا بشكل واضح".

وأضافت "اليوم ونحن على مشارف الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تحت شعار "المرأة والقانون" في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كان لابد من الاحتفاء بهذا القطاع وربطه بجلسات مؤتمرنا الوطني الثالث الذي خصص للمجال نفسه وجعله بمثابة منصة علمية وخلاصة للتجارب العربية والوطنية العريقة في القطاع العدلي والقانوني.

وقالت الأنصاري، على هامش اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية: "إن التكامل بين المؤسسات الرسمية المعنية بشئون المرأة ممثلاً في المجلس الأعلى للمرأة وبقية السلطات التشريعية والتنفيذية وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني والخاص لدعم الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والإسهام في نشر التوعية القانونية في المجتمع"، أكدت أنها "مسئولية مجتمعية مشتركة"، مشيرة إلى أن "المؤسسات المدنية والأهلية لها تاريخ طويل يمتد إلى نصف قرن في العمل المجتمعي ولابد من التعويل على خبرتها وتجربتها الثرية بخلق جيل جديد يدعم الرواد في المجال القانوني من دون الاتكال على المجلس الأعلى للمرأة فقط الذي يعمل ربما بشكل أكثر تنظيماً ومؤسساتياً".

ونبهت الأنصاري إلى أهمية وضرورة تفعيل المبادرات الشخصية في صقل وتنمية الوعي الذاتي قانونياً عن طريق الاسترشاد بمراكز وبيوتات التدريب المتخصصة في هذا المجال والتثقيف البحثي المتعمق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن "مطالبات البعض بإنشاء هيئات ومؤسسات وطنية لرفع الوعي القانوني لدى المجتمع هي نداءات غير منطقية على الإطلاق بل تمثل إجحافاً وتشكيكاً في مستوى النضج القانوني الذي تتمتع به المؤسسات الرسمية بالمملكة ومؤسساتها المدنية المعنية"، مشددة في هذا الخصوص على أن "إطلاق الأحكام الفضفاضة على مستوى الوعي القانوني للمجتمع البحريني من عدمه دون أدوات قياس علمية ومنهجية هو نوع من عدم الدقة أو الموضوعية ولا يتناسب مع الشوط الطويل والتاريخي الذي قطعته المملكة في مجال القانون والقضاء في ظل القانون والدستور ودولة المؤسسات".