حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على راس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، ان مرتضوي الذي عين على راس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد ادين "بسبعين جلدة لاختلاس المال العالم و65 جلدة للاهمال وهدر المال العالم"، وفق التلفزيون الحكومي.

ويمكن لمرتضوي استئناف الحكم.

ارغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010 ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسئولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد (2005 - 2013).

ونشر في سبتمبر/ ايلول الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة. بعد توليه النيابة العامة لطهران عينه احمدي نجاد على راس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسئولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الاصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن واغلاق العشرات من الصحف الاصلاحية.

وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003.

وهو مستهدف بعقوبات اميركية بتهمة "الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان" خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.