أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن مملكة البحرين تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال في غالبية القطاعات.

وأوضح الزياني خلال مشاركته صباح اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمنتدى "استثمر في البحرين 2016" بنسخته الحادية عشرة تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن ما تتمتع به المملكة من كفاءة تنظيمية وحرية مالية ساهم إلى حد بعيد في جعلها تحوز المرتبة الأولى إقليميًّا وخليجيًّا، والـ 18 عالميّاً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2016 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" الدولية.

وأضاف الزياني أن البحرين تمتاز أيضاً بعلاقاتها الوطيدة مع كبرى الاقتصاديات العالمية، وعلى قمة هذه العلاقات توقيعها اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي تحتفل بمرور 10 سنوات على توقيعها، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة ومجموعة EFTA الأوروبية. علاوة على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية مع أكثر من 50 دولة حول العالم، بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة.

وبين الزياني أنه استكمالاً للنهضة الاقتصادية التي ترتكز على استراتيجية الحكومة ورؤية 2030، فإن أولويات المرحلة المقبلة تتطلب تعزيزاً أكبر للجهود من أجل إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص في عملية النمو.

وذكر أنه على مدى الـ 18 شهراً الماضية، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالسير قدماً في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لتأكيد النهج الحر في فتح آفاق الاستثمار، وتنويع قاعدة الاقتصاد للمستثمرين البحرينيين والأجانب، إذ شرعت في تغيير القوانين وإطلاق أنظمة إلكترونية جديدة وحديثة كنظام "سجلات" والذي لا يقتصر فقط على كونه نظاماً إلكترونيّاً متطوراً لاستخراج السجلات التجارية، بل يشكل تغييراً شاملاً وجذريّاً في طريقة التعامل مع إصدار السجلات التجارية وتسجيل الشركات.

ونوه الزياني إلى أن مملكة البحرين تمكنت من تنويع مصادر الدخل العام والخاص، وتفرعت الصناعات حتى ارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 15 في المئة مع نهاية العام 2015، مشيرا الى ان قطاع الصناعات التحويلية يشكل اليوم ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد الوطني بعد النفط والخدمات المالية.

وذكر الزياني أن سعي مملكة البحرين الحثيث نحو تنمية القطاعات غير النفطية لايزال متواصلاً لتطوير جميع القطاعات، إذ أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في أكثر من محفل استهداف 5 قطاعات أساسية لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. هذه القطاعات هي الخدمات المالية، السياحة، التصنيع، الخدمات اللوجستية وقطاع تقنية المعلومات.

وقال الوزير إن الخطة العامة الجديدة للسياحة تهدف إلى مضاعفة نسبة السياحة من الدخل القومي بنهاية العام 2018. وقد بنيت هذه الخطة على 4 محاور (الإشهار، الجذب السياحي، المنافذ، والإيواء) وتوجت هذه المساعي بإطلاق الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين تحت شعار: "بلدنا بلدكم".

وأكد الزياني أن الوزارة ماضية على قدم وساق لتشجيع الإبداع عند رواد الأعمال، من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشكل القطاع عماداً رئيسيّاً في تشكيلة الاقتصاد البحريني الجديد.

وبحسب الزياني، يقدم منتدى "استثمر في البحرين" هذا العام مشاريع متنوعة في مجالات صناعية وعقارية وسياحية ومالية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية. مع تقديم عروض لعددٍ من الفرص الاستثمارية المستقبلية وعلى رأسها مشروع توسعة خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمتوقع بدء الإنتاج فيه مطلع 2019، ما سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة إلى مليون ونصف مليون طن متري سنويّاً ليصبح بذلك أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، إن الغرفة، الممثل الرئيس للقطاع الخاص، عَملَتْ باستمرار على مواكبة برامج ومشاريع وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين في مختلف مراحلها وتطوراتها منذ تأسيسها قبل 78 عاماً، المُرتَكِزْ على مبدأ الشراكة التكاملية مع القطاع العام والحكومة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها المعنية.

وأضاف المؤيد أن تشريعات جديدة صدرت في البحرين لتشجيع المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، الهدف منها تأكيد رغبة القيادة في إشراك القطاع الخاص ليكون داعمـاً ومسانداً للحكومة في توجيه القرارات الاقتصادية.

واستطرد المؤيد: "كلنا في البحرين نسعى إلى أن تكون البيئة الاستثمارية جيدة ومُحفِزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وإننا نُساند حكومتنا في سعيها لخلق وسائل الجذب المختلفة؛ لتحقيق المزيد من الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة للعاملين في القطاعات كافة والدفع نحو رفع قدرات وإمكانيات القطاع الخاص".

وأكد تواصل جهود الغرفة في مجالات أخرى تصب في قالب تعزيز بيئة المناخ الاستثماري وبرامج ومشاريع التنمية، سواء عبر التنظيم أو المشاركة في فعاليات ووفود الترويج الاستثماري لمملكة البحرين في الخارج، وكذلك من خلال استقبال المستثمرين والوفود الاقتصادية الدولية في الداخل، والتشجيع على عمليات إعادة الاستثمارات الخارجية نحو العمل في البحرين، وتعريف المستثمرين من دول العالم المختلفة، بالفرص الاستثمارية المتاحة والمساعدة على تشبيك المشاريع بين القطاع الخاص في الداخل ونظرائه في الخارج، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من ممثلي القطاع الخاص في الدول الأخرى، بما يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، خدمة لتنمية وتنويع الاستثمارات وتطوير وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.