قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي "إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار أحد المحاور المهمة التي نلتقي حولها،  إن لم يكن على رأسها فهو مطلب ملح لأبناء أمتنا العربية كافة،  ونحن في مملكة البحرين نولي هذا الموضوع عظيم الاهتمام، ونسعى جاهدين مع أشقائنا وأصدقائنا لتكريس الأمن والاستقرار، ودعم السلام في المنطقة، وخاصة في ظل ما نعانيه وأشقاؤنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تهديدات مستمرة،  لطالما سعت لزعزعة أمننا واستقرارنا، والنيل من مكتسباتنا الوطنية، الأمر الذي استوجب وضع الاستراتيجيات التي تتلاءم وهذه التحديات، وبفضل من الله، وحكمة قادتنا يحفظهم الله، استطاعت منظومتنا الخليجية أن تضع حدّاً لهذه التدخلات، وهو ما جعلنا ندرك أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس التعاون للتصدي لأي توترات أو مهدِّدات لأمن واستقرار دولنا، أو النيل من مكتسبات وإنجازات شعوبنا".

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي وفود مجلس التعاون للإعداد للاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والمزمع عقده بمملكة البحرين برئاسة خميس حمد الرميحي، وبمشاركة النائب ذياب محمد النعيمي والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري، وأعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس الاجتماع خميس حمد الرميحي كلمة افتتاحية أعرب من خلالها عن ترحيب مملكة البحرين بالضيوف الأعزاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاعتزاز باحتضان المملكة لهذا الاجتماع الأخوي، ناقلاً إليهم تحيات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا وتمنياتهما  التوفيق والنجاح لهذا الاجتماع.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يحمل العديد من الدلالات والمعاني؛ كونه استمراراً لعلاقات الشراكة والتعاون، وتعزيز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وذلك تفعيلاً للأسس والقواعد التي اشترك الجميع  في وضعها، وشكلت منهجاً وهدفاً على مدار الأعوام الماضية من مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن دعم عمل المؤسسات الدستورية، والارتقاء بالمسيرة الديمقراطية، سيعزز جهودنا ويدفع بها نحو إيجاد إطار فاعل من التعاون الذي تزخر به المنطقة، ويتخذ من الحوار أساساً لبلوغ هذه الشراكة الفاعلة والمستدامة، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بما يحقق المزيد من المكاسب لدول المجلس وشعوبه.

واختتم الرميحي كلمته بالتوجه إلى المولى العلي القدير أن يوفق الجميع للعمل على مواصلة بناء مستقبلنا الخليجي، ليكون معبرًا نحو التطلعات إلى يوم الوحدة الذي يعزز هويتنا العربية الخليجية، في عالم تسوده التجاذبات،  وتحيط به الأزمات والأطماع، وهو ما يتطلب منا وقفة حازمة لمواجهة هذه التحديات بإرادة ثابتة وبعزم لا يلين.

من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري، بالجهود المبذولة للتنظيم لهذا الاجتماع التنسيقي، معرباً عن تمنياته أن يفضي إلى النتائج المرجوة، والتي تمهد الأرضية المناسبة لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا، وأكد النائب ذياب محمد النعيمي على أن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون كبيرة، وتحتاج إلى مزيد من توحيد المواقف والجهود للتصدي لها، وخاصة إذا أخذ في الاعتبار آخر المستجدات على المستويين الأمني والاقتصادي، والتي تتطلب تنسيقاً متواصلاً، لتجاوز ما يمكن تسميته بموجة الاستهداف الممنهج لمقدرات دول مجلس التعاون ونسيجها الاجتماعي من جهات باتت معروفة للجميع.

من جهته، أفاد الأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري بأن عمل مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل متناسق وبما يخدم المصالح المشتركة خاصة في المحافل الإقليمية والدولية التي تطرح فيها قضايا كبرى يمثل أحد أهم الأركان التي تمكنت من إنجازها مثل هذه الاجتماعات التنسيقية الدورية، منوهاً في هذا الجانب بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يحرص عليها رؤساء المجالس التشريعية الخليجية وحثهم المتواصل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة لما يحقق مزيداً من التقارب والتعاون على المستوى التشريعي الذي يعتبر جانباً أساسيّاً للتمهيد لمشروع الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها الجميع.

بعدها، بدأ الاجتماع التاسع للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بمناقشة آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس، وعدد من المواضيع الخليجية المشتركة، إلى جانب النظر في تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، والاطلاع على نتائج أعمال اللجنة وتعديل مشروع نظام اللجنة.

كما تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات فيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال الشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، وبحث مسألة الانضمام إلى منتدى البرلمانيين العرب وموقف المجالس التشريعية من مسألة الانضمام، فضلاً عن مناقشة مواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية، والاطلاع على نتائج ملتقى مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبحث التوصيات السابقة بإعداد رؤية برلمانية خليجية بشأن مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

هذا واختتم برنامج عمل اللجنة بمناقشة مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.