عقدت الجمعية العمومية لنقابة عمال جارمكو اجتماعها الاستثنائي أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وبصورة طارئة للبت والتشاور مع قواعدها حول آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الادارة التنفيذية بصورة منفردة، لاغية بذلك ما جاء في قانون العمل في باب المفاوضة الجماعية وضمان عدم المساس بالحقوق والمكتسبات العمالية.

وقد استعرض أعضاء مجلس إدارة النقابة موجزاً عن الاجتماعات التفاوضية مع إدارة الشركة، وتفاصيل الاجتماع الرباعي الذي ضم إدارة النقابة مع  ممثلي إدارة من الشركة، ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وأمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ودعت النقابة العمال إلى الاستعداد إلى تنفيذ الخطوات التصعيدية، إذا لم يتم التوصل إلى حلول منصفة مع إدارة الشركة، ومن ضمنها لبس إشارات يعلن من خلالها رفض العمال لتعسف الشركة في تعديها على الحقوق المكتسبة للعمال، والاعتصام في فترات الاستراحة أسبوعيّاً، والتجاوب مع بيانات وإعلانات إدارة النقابة، وعدم شخصنة المطالب وعدم التجاوب مع اية شعارات خارجة عن خطة وتوجيهات النقابة.

وحظيت إدارة نقابة جارمكو بتجاوب عمالي واسع، وتأييد كامل للخطوات والقرارات والمواقف التي اتخذتها إدارة النقابة، تجاه القرارات الإدارية الماسة بحقوق العمال. وبموافقة الجمعية العمومية في هذا الاجتماع الاستثنائي والذي وصل نسبة الحضور فيه إلى 62 في المئة، تم تخويل النقابة اتخاذ جميع الخطوات التصعيدية إلى أعلى سقف اذا لم تستجب الإدارة إلى التفاهمات الودية ضمن الأطر القانونية وما نصت عليه الاتفاقيات والعهود المبرمة بين الطرفين.

وقالت النقابة: إن "الاجتماع  الرباعي الذي ضم إدارة النقابة مع  ممثلي إدارة من الشركة، ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وأمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،  كان إيجابيًّا وحظي بقبول من الوزارة لآراء النقابة، بشأن قرار بشأن قرار الإدارة وقف مساهمة الشركة في نظام الادخار والذي ينتفع منه العمال البحرينيون على مدى سنوات طويلة بواقع 10 في المئة من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية".

وشددت النقابة على أهمية المفاوضة الجماعية في كل ما يتعلق بشئون العمال، ورفض القرارات الأحادية الجانب، وأكدت النقابة أهمية تطبيق ما توصلت إليه هيئة لجنة المنازعات في الشكوى السابقة والتي تتضمن: الزيادة السنوية وتعويض العمال ورفع الضرر نتيجة الإجراءات الإدارية الخاطئة في حقهم، البونس السنوي وتعويض العمال عن بقية المبالغ، طريقة احتساب مبلغ الوقت الاضافي (أوفر تايم) وذلك بإضافة العلاوات الثابتة مع الأجر الأساسي.

وأكدت النقابة أنها" لو وافقت جدلاً على المزاعم الإدارية حول وجود خسائر مادية وعدم الربحية، يمكن للنقابة الموافقة على تجميد حصة الشركة في نظام الادخار العام المقبل 2017، على ان تتعهد إدارة الشركة بإعادة أمور نظام صندوق الادخار إلى مسيرها الطبيعي، وتعويض العمال بحصة الشركة المجمدة في مطلع العام 2018، وفي حال موافقة الإدارة التنفيذية على عرض النقابة، يجب على الطرفين (الإدارة والنقابة) إبرام عقد اتفاق في وزارة العمل وتوثيقه بالهيئة القضائية، وأن تقوم الشركة بتعويض العمال عن حصتها في نظام الادخار وبأثر رجعي".

وتم توجيه العمال إلى الاستمرار في الانتاج والعمل بتفان واخلاص وانتظار توجيهات النقابة بخصوص أي خطوات تضامنية التي يجب ان تتخذ لتعزيز موقف إدارة النقابة في الدفاع عن حقوق العمال والدفاع عن مكاسبهم.

أما حول بقية المكتسبات العمالية الصغيرة، فقد أبدت النقابة تعاونها التام مع المقترح الإداري الذي تقدم به ممثل الإدارة بإنشاء حقيبة خاصة يحفظ فيها حق العامل إلى أجل مسمى يحدد تاريخ البدء والانتهاء مع ضرورة توثيق الاتفاق كما سبق.

وفيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من قبل عمال "جارمكو" على إدارة الشركة لدى لجنة المنازعات في وزارة العمل أكدت النقابة تسلمها اوراقاً رسمية من لجنة المنازعات تنص على أحقية العمال في البونس والزيادة السنوية وطريقة احتساب الوقت الاضافي (الأجر الأساسي + جميع العلاوات الثابتة) وعلى إدارة الشركة التقيد وتنفيذ قرارات اللجنة، وفي حالة رفضها سيحول النزاع الى هيئة التحكيم ومن ثم الى القضاء اذا لم يحل النزاع بين الطرفين وديّاً.

كما استنكرت النقابة وأدانت محاولة الإدارة الزج بموضوع إغلاق قسم الرقائق في الأمور النقابية العالقة واستخدام موظفي قسم الرقائق كورقة ضغط من أجل إرضاخ النقابة للقرارات الإدارية، وتجلى ذلك في  الخطاب الذي بعثت به الإدارة إلى وزارة العمل ويحتوي على أسماء 40 عاملاً من قسم الرقائق، وبعد نقاش مستفيض حملت إدارة النقابة وزارة العمل مسئولية أي تصرف إداري في هذا الصدد، بينما أنكر ممثل الإدارة وجود أي نوايا إدارية بفصل أي موظف من قسم الرقائق مستشهداً بالتعميم الإداري للرئيس التنفيذي والذي ينص على نقل عمال قسم الرقائق إلى الشركة الأم في حالة غلق مصنع الرقائق.

وأكد مجلس إدارة النقابة لكل العمال استمراره في متابعة جميع القضايا العمالية، وإيقاف جميع المساعي الرامية إلى المساس بالحقوق والمكتسبات العمالية، كما أكد أهمية الحوار الثنائي البناء بين الإدارة والنقابة وضرورة استخدام لغة العقل والمنطق، وتطبيق بنود اتفاقية التفاوض بين الطرفين؛ بغية التوصل إلى حلول ودية وتفاهمات مشتركة.