أشاد وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، بتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارته الأخيرة للجمهورية التركية ولقائه أخاه الرئيس رجب طيب أردوغان، موضحاً أن هناك سعياً حثيثاً لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، وخاصة أن العام 2014 شهد تحقيق حوالي 498 مليون دولار.
وقال في حوار أجرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، على هامش أعمال المنتدى الخليجي التركي الثاني، إن أهمية المنتدى تنبع من كونه أداة مهمة لتفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، والذي بلغ في العام 2015 حوالي 14.4 مليار دولار، وفيما يأتي نص الحوار:
[ ما تقييمكم لأعمال المنتدى الذي حظي برعاية رسمية كبيرة؟
- تكتسب مشاركتنا في المنتدى أهمية خاصة؛ نظراً إلى تميز علاقاتنا مع إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشرفتُ بالمشاركة على رأس وفد تركي كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين، وبدعوة كريمة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف والبورصات التركية.
ولابد هنا من تقديم الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين، حكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والضيافة، وحجم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها من أجل إنجاح أعمال المنتدى، الذي يأتي على رأس أولوياته تعزيز العمل من أجل شراكة قوية على أرض الواقع بين الجانبين.
وتنبع أهمية المنتدى من دوره في بناء علاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون، ولاسيما لما يتمتع به الطرفان من إمكانيات استثمارية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بينهما، وخصوصاً في ظل نجاح التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى.
[ ما تقييمكم لمستوى العلاقات التجارية بين البحرين وتركيا؟
- شهدت الآونة الأخيرة نموّاً مطرداً في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال العام 2015 إلى حوالي 14.4 مليار دولار. أما بالنسبة إلى البحرين، فقد حقق الميزان التجاري العام 2014 حوالي 498 مليون دولار، لكنه تراجع العام 2015 ليصل إلى حوالي 329.7 مليون دولار.
وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيارة هامة لتركيا، حيث حظيت زيارة جلالته بكل التقدير والامتنان، وكانت زيارة جلالته ناجحة بكل المقاييس، حيث تم تحفيز الشركات والمستثمرين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث نستهدف رفع حجم التعاملات التجارية بين البلدين ليصل إلى مليار دولار. وهذا الهدف من المؤمل تحقيقه في القريب العاجل، وخصوصا أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والقطاع الصناعي، إضافة إلى البنية التحتية القوية والدعم اللوجستي.
وتتميز البحرين بموقعها الاستراتيجي المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وبإمكانها أن تكون البوابة الرئيسية للاستثمارات التركية المحلية وعلى مستوى المنطقة، وخاصة لما يتوافر لها من بُنى تحية وقوانين اقتصادية مرنة.
[ ما مدى إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا؟
- أشرت في كلمتي خلال افتتاح أعمال المنتدى إلى هذا الأمر، حيث طلبنا من دول مجلس التعاون تحديد السلع المفضلة من الجانب التركي، وهو ما يمكن أن يكون أرضية يمكن أن يُبنى عليها في المستقبل؛ لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وهذا ما نأمل أن يتحقق في القريب.
وقد لمست هذا الحماس من جانب عدد من المسئولين من البحرين ودول التعاون الخليجي، ومن الممكن أن يطرح الموضوع على مستوى وزراء التجارة في دول التعاون، ومن ثم سنكون على استعداد لمناقشته مع المجلس كمنظومة واحدة، لما يمكن أن يحققه من استفادة لكلا الطرفين.
[ تعتبر تركيا من أهم الموردين للمواد الغذائية إلى دول التعاون، فهل هناك إمكانية لقيام حكومات أو مستثمرين باستئجار أراض في تركيا لإقامة مشاريع غذائية عليها؟
- يعرف الجميع ما تتمتع به تركيا من موارد كبيرة في المجال الغذائي، حيث تتوافر على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى جودة التربة وتوافر المياه ووجود بنية تحتية قوية، لذلك فإن إمكانية الاستثمار الزراعي الناجح في تركيا متوافرة وبشكل كبير، ونحن كحكومة ندعم هذا النوع من المشاريع ونقدم إليها التسهيلات كافة. وبالتأكيد سيكون مُرحباً بأي استثمارات من جانب أشقائنا في دول التعاون لاستئجار أراض زراعية في تركيا، سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى الحكومات والدول.
[ الاتفاقيات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون توافر الأمن، فما مدى الاستعداد التركي لتقديم الدعم الأمني لدول مجلس التعاون؟
- تؤكد تركيا، على الدوام، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن لها، والعكس صحيح، لذلك فإن تركيا ستكون دائماً على استعداد لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والتصنيع الحربي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، فتركيا وصلت إلى مستويات متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية، وسنكون سعداء بأن نشارك إخواننا في دول التعاون بهذه الخبرات، وأن نتبادل معهم التجارب من أجل تحقيق استقرار حقيقي للمنطقة، والعمل سويّاً على رفع مستوى رفاهية شعوبنا وأجيالنا القادمة.
[ ما هو تقييمكم لمتانة وقوة الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي؟
- أعتقد أن الجميع يعرف متانة الاقتصاد التركي وقوته، ومدى قدرته على تجاوز الأزمات التي تقع، ولذلك فلم يكن هناك تأثير يذكر من المحاولة الانقلابية على الاقتصاد، فتركيا تأتي في الترتيب السادس على مستوى القارة الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي، كذلك فهي تحتل مركزاً متقدماً ضمن الدول الأكثر نموّاً، حيث حلت في المركز الثالث على مستوى الدول النامية.
ويمكن أن نُرجع أسباب عدم تأثر الاقتصاد بهذه المحاولة التخريبية إلى الوعي الكبير الذي يتمتع به الشعب التركي، حيث ناضل لسنوات من أجل تعزيز الديمقراطية وممارستها قولاً وفعلاً، لذلك قام الشعب التركي بإنفاق ما مقداره 12 مليار دولار بعد المحاولة الانقلابية دعماً لاقتصاد بلاده.
والآن يمكن الحديث وبكل الثقة بأن الأسواق التركية مارست أعمالها الطبيعية بعد يوم واحد من تلك المحاولة الآثمة وعاد الناس إلى أعمالهم بشكل اعتيادي، وحتى المؤسسات المالية والمصارف لم تكن بحاجة إلى أي دعم من البنك المركزي.
[ على الصعيد الخارجي؛ ماذا عن مستوى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا؟
- أستطيع القول وبكل ثقة إن مستوى الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 100 في المئة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث تم تسجيل حوالي 350 شركة أجنبية خلال أقل من شهر واحد بعد محاولة الانقلاب، فثقة المستثمر الأجنبي لاتزال قوية في الاقتصاد التركي، على رغم ما يمكن أن يتعرض له من بعض الاهتزازات، وهذا يرجع في المقام الأول إلى التفاف أبناء الشعب حول وطنهم، ورغبتهم العارمة في أن تبقى تركيا قوية على جميع الصعد، بما فيها الاقتصاد، فالشعب التركي عمل وكافح طوال سنوات طويلة من أجل هدفين اثنين، الديمقراطية والاقتصاد.
