دشنت إدارة الأوقاف السنية الخطة الاستراتيجية للإدارة والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء العام والوصول إلى النتائج المرجوة في خدمة سنة الوقف الشريفة، حيث من المؤمل أن تنطلق الخطة على أرض الواقع (مطلع يناير/ كانون الثاني 2017) ولمدة 3 سنوات يتم خلالها توجيه جميع مهام ومشاريع الإدارة وفق الخطة، على أن يتم تقييم الانجازات والنتائج من كل عام للوقوف على فاعليتها وتحقيقها للأهداف الموضوعة.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ راشد محمد الهاجري وبحضور أعضاء المجلس وموظفي الإدارة، إذ أكد الهاجري أهمية اعتماد هذه الخطة لما لها من أثر كبير في تنظيم وتطوير عمل الوقف، مبينا أن الشريعة الغراء تقتضي الاتقان والجودة في أداء الأعمال سواء الدينية أو الدنيوية.
بدوره أوضح عضو مجلس الأوقاف السنية رئيس فريق عمل الخطة الاستراتيجية عبدالحكيم يعقوب الخياط جهود ومراحل الإعداد من خلال الاعتماد على الدراسات الأكاديمية والخبرات التي تم الاستناد إليها، كما بين الثمار المرجو تحصيلها في الإدارة إثر اعتماد وتطبيق هذه الخطة.
من جهته، قدم رئيس التخطيط الاستراتيجي والجودة طلال وجيه باقر شرحاً مفصلاً عن الخطة ومراحلها وأهدافها، مبينا أن الفريق الذي شكل لوضع الخطة قام بتقسيمها إلى ثلاثة مجالات رئيسية، الارتقاء بدور المساجد وتنمية الاستثمارات الوقفية وتطوير الأداء المؤسسي، حيث يشمل مجال المساجد وضع البرامج الشرعية والتثقيفية في جميع مجالات الوعظ والإرشاد، فيما ينشر الفكر الوسطي والتسامح في المجتمع، ومحاربة الأفكار الدخيلة التي تضر بالمجتمع، وتهدد نسيجه المترابط، إضافة إلى تعزيز دور المسجد في رسالته إلى المجتمع، وتفعيل دوره الفعلي فيما يخص تقوية أواصر الأسرة والجيرة بين جميع شرائح المجتمع.
وفيما يخص رفع مستوى أداء أصحاب الوظائف الدينية من الخطباء والأئمة والمؤذنين فقد ذكر باقر أن الخطة الاستراتيجية خصصت جانبا مهما لتحقيق هذا الهدف، ومن أهم هذه المشاريع إنشاء معهد شامل ومتكامل لتهيئة الأئمة والخطباء وفق خطة مدروسة تعمل على تدريب واستقطاب الكوادر الدينية المميزة وتهيئتها وتطويرها شرعيا وأكاديميا، كما يهتم هذا الجانب بتطوير شئون المقابر والارتقاء بخدماتها والإشراف عليها وفق الضوابط الشرعية.
وفيما يخص تنمية الاستثمارات الوقفية فتركز الخطة على نشر سنة الوقف والتعريف بمقاصده، وإظهار دوره في المجتمع والمحافظة على الأصول الوقفية وحمايتها والارتقاء بجانب البحوث العلمية والدراسات الشرعية والاستشارات الوقفية وتطوير الوقف وتنويع موارده وتوجيه ريعه في ضوء المقاصد الشرعية والمعايير المالية، وزيادة إنشاء العقارات وتنوع انتشارها في مختلف مناطق البحرين سواء بإعادة بناء الأوقاف القديمة أو استحداث أوقاف جديدة على الأراضي الوقفية المسجلة لديها، بما يرفع من العوائد الوقفية، والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة فاعلية المصارف الوقفية وتنوعها وتسبيل منفعتها على المجتمع بهدف نشر قيم التراحم والتكاتف الاجتماعي مع مراعاة شروط الواقفين.
وفي هذا الصدد، فقد رصد مجلس الإدارة موازنة قدرها 10 ملايين دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الوقفية والتي ستحدث طفرة نوعية في أسلوب عمل الإدارة ورفع مستوى الايرادات، كما تحث الخطة الاستراتيجية على تنويع مجالات الاستثمارات الوقفية بالنظر إلى ما تتمتع بها الحياة الاقتصادية من مجالات كثيرة في الاستثمار والتجارة والأسواق المالية وعدم الاعتماد كليا على السوق العقارية.
كما أولت الخطة الاستراتيجية اهتماما كبيرا بتطوير ورفع الأداء المؤسسي للإدارة، من خلال تطوير البنية التحتية للعمل الإداري المتمثل في ايجاد منظومة متميزة من السياسات والتشريعات والاجراءات لتنظيم عمل الإدارة وفق أفضل الممارسات الملائمة وتحسين بيئة العمل، وتطبيق أفضل التقنيات الآلية الحديثة في أعمال الإدارة، والاستثمار في الكوادر البشرية وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها، كما حرصت الخطة على وضع نظام إداري متطور لإدارة العمل الوقفي وفق أحدث المنظومات الإدارية والتي تتناغم مع التطور الكبير في مؤسسات مملكة البحرين وفق خطة الحكومة الموقرة.
وفي الختام، أشار رئيس قسم البحوث وشئون المساجد الشيخ فتحي عبدالله سلطان إلى القيم التي تستند إليها الاستراتيجية من الوسطية والسماحة، والإخلاص والأمانة، والاتقان والكفاءة، والتقدير والاحترام، وأخيرا التعاون والتكامل.
وبين أهمية هذه القيم في نقل الخطة الاستراتيجية من الجانب التخطيطي إلى الواقع العملي، وخاصة أن الأخطاء التي تقع فيها المؤسسات العالمية تكمن في الخلل في الكفاءة أو النقص في الأمانة أو ضعف الوسيلة وعدم وضوح الرؤية والغاية، لهذا تأتي هذه القيم الأخلاقية في تجاوز هذه الأخطاء وتفادي المشكلات.
