دعت مجموعة من البرلمانيين من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) ميانمار (بورما) للتحقيق في تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين المضطربة في وقت بدأ فيه سفراء تلك الدول لدى ميانمار زيارة إلى الولاية.

ودخلت قوات بأعداد كبيرة إلى ولاية راخين الشمالية منذ أن شن مسلحون يعتقد بأنهم من مسلمي الروهينغا سلسلة من الهجمات المنسقة ضد مواقع حدودية في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول مما أسفر عن مقتل تسعة رجال شرطة. وتقول الحكومة إن خمسة جنود و33 على الأقل من منفذي الهجمات قتلوا في العملية العسكرية.

ومُنع موظفو الإغاثة والمراقبون من دخول المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال سكان ومناصرون لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة ارتكبت انتهاكات تضمنت عمليات إعدام دون محاكمات واغتصاب وإحراق منازل.

ونفت حكومة أونج سان سو كي الحائزة لجائزة نوبل للسلام ارتكاب أي انتهاكات.

وحثت المجموعة المعنية بحقوق الإنسان والمؤلفة من أعضاء في برلمانات الدول الأعضاء في آسيان حكومة ميانمار على إجراء "تحقيق كامل ونزيه بشأن تقارير انتهاكات قوات الأمن" ضد المدنيين في راخين.

كما دعت الجيش للسماح لموظفي المساعدات والصحفيين بدخول المناطق المتضررة لتوفير المساعدات الإنسانية وتوثيق التطورات.

وقال رئيس المجموعة تشارلز سانتياجو وهو عضو في البرلمان الماليزي "إن التقارير الواردة من ولاية راخين في ميانمار تثير القلق وتتطلب تحقيقا يحظى بصدقية... وعلى جميع السلطات اتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية حقوق كل المدنيين".