بدأت الاحزاب التركية التمهيد لحملة الانتخابات الجديدة التى ستجرى فى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وهى انتخابات تعتبر مبكرة إذ كان محددا لها شهر أبريل/نيسان 2004، لكن تدهور صحة رئيس الوزراء بولنت أجاويد عجلت بتلك الانتخابات بعد الازمة الحادة التى شهدها حزب اليسار الديمقراطى الحاكم، وترتب عليها تقديم أسماء لامعة من الحزب استقالتهم، فضلا عن استقالة عدد كبير من قادة الحزب.

ولاتزال بعض القضايا المهمة عالقة دون حسم نهائي، أولها قرار الهيئة العليا للانتخابات استبعاد كل من رئيس الوزراء الاسبق نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه الاسلامى ورجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامى ومراد بوزلاك زعيم حزب ديمقراطية الشعب الكردى من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات، حيث صرح رئيس الهيئة طوفان الجان في موتمر صحافي بان مجلس الهيئة أصدر قراره بآغلبية 4 آصوات مقابل 30 وآوضح الجان بأن القرار استند لنص المادة 63 من الدستور التى تنص على «عدم جواز قبول ترشيح أي شخصية يتضمن سجلها القانوني فسادا إداريا وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه مسبقا».

وأضاف الجان أن القرار استند أيضا إلى المادة 312 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس (أو) الغرامة «كل من أتى بفعل أو قول يشكل مساسا بالدولة التركيةومؤسساتها، أو قام بالتحريض أو التفرقة بين المذاهب والاقليات والقوميات في تركيا».

ويخشى المراقبون السياسيون بتركيا من أن يؤدي قرار الهيئة العليا للانتخابات استبعاد القيادات الاسلامية والكردية من قائمة المرشحين الى تداعيات سلبية تعوق خطوات تقدم تركيا إلى عضوية الاتحادالاوروبي الذى يؤكد على ضرورة احترام حرية الرأي والكلمة والتعبير وحقوق الانسان.

وكان النائب العام التركى صبيح أوغلو قد طالب اللجنة العليا للانتخابات في مذكرات منفصلة في منتصف الشهر الحالي بمنع قبول ترشيح 4 من الشخصيات السياسية البارزة وهم أربكان وأردوغان واكن (بيردال) رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي الذي سبق ان دخل السجن لمدة 6 أشهر بحكم من محكمة أمن الدولة بعد اتهامه بدعم وتأييد حقوق آكراد تركيا. وأيضا الرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان التركية مراد بوزلاك زعيم حزب ديمقراطية الشعب الكردى.

وآصدرت لجنة الانتخابات العليا بمحافظة قونيا في 17 سبتمبر/ايلول الجاري قرارا بمنع قبول ترشيح أربكان كعضو مستقل عن المحافظة وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان المحكمة العليا تأييدها للحكم الذى أصدرته محكمة ابتدائية فى وقت سابق بحظر ترشيح طيب أردوغان.

أما نجم الدين أربكان فقد رأت المؤسسة العسكرية فى نجاحاته الكبيرة التي حققها أثناء تولي السلطة فى العام 1996 خطرا كبيرا، خاصة أنه اقترب من بعض القضايا الشائكة فى تركيا وعلى رأسها القضية الكردية لحلها. وبدأت قيادة الجيش في حملة تطهير للاسلاميين من صفوفه وتوجيه انتقادات لاذعة لاربكان مما أدى إلى تأزم الاوضاع، فلجأ أربكان الى إجراء انتخابات مبكرة، ثم قدم استقالته من رئاسة الحكومة بعد أقل من عام. واليوم تقف المؤسسة العسكرية له بالمرصاد لمنع ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.

وهناك مخاوف من تعرض الاحزاب الرئيسية فى البلاد إلى نكسة كبيرة لصالح حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية