كشف عضو مجلس الشورى السعودي عطا حمود السبيتي أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يمنح أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، أن المقترح المقدم يركز على تعديل ثلاث مواد (8،7،3) في النظام، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال السبيتي إنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ 60 عاماً باستثناء تعديلات طفيفة في عامي 1425 و1428، رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية، موضحا أن المقترح ركز على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد مكتفيا بنسبته لأمه، إضافة إلى إدخال

وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز لأي سبب كان أو اعتبارات، لافتا إلى أن مقترحات التعديلات على الأنظمة لا تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تترك عادة للوائح التنفيذية.

وأوضح أن مقدمي المقترح مقتنعون بأهميته وضرورة أن يمنح ابن السعودية جنسية والدته، وأنهم يتمنون أن يرى المقترح طريقه للنور، وتتم مناقشته وأن يجاز عبر اللجنة المتخصصة والمجلس.

وكانت عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى لطيفة الشعلان كشفت لـ«عكاظ» عن دراسة المجلس مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية. وأوضحت الشعلان في تصريح لـ«عكاظ» أن أحد هذين المشروعين مقدم منها وزميليها عطا السبيتي وهيا المنيع. فيما تقدم بالمشروع الآخر زميلتاها ثريا عبيد ووفاء طيبة.

وأكدت الشعلان إنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جدا رغم مرور فترة تزيد على 60 عاما على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

ولفتت إلى أهمية رفع الأضرار البالغة وتلافي المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية، «خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية»، وصعوبة الحصول على الجنسية بنظام النقاط المعمول به حاليا.