أبدى عدد من النواب اعتراضهم على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، محذرين من أن المرسوم قد يؤثر سلبا على الاستثمار.

وبعد أن ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية يوم أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تقرير لجنة المرفق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، أثير لغط بشأن عدد المصوتين على المرسوم، الذي يحتاج إلى 21 صوتا لرفضه، إذ أظهرت الأمانة العامة للمجلس أن عدد المصوتين بالرفض هم 20 نائبا، فيما أكد النائب علي العطيش أن عدد المصوتين على رفضه 21 نائبا.

وأكد رئيس المجلس أحمد الملا، أن الأمانة العامة للمجلس ستتأكد من عدد المصوتين برفض المرسوم، قبل رفعه للشورى.

وأثناء مناقشة المرسوم، قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إن الرسوم الجديدة التي ستفرض على المستثمرين مقابل توفير خدمات البنية التحتية في مناطق التعمير، تبلغ 12 ديناراً لكل متر مربع.

وأوضح الوزير خلف، بأن الغرض الرئيسي من هذا القانون وصفة الاستعجال فيه، هو الإسراع في إنشاء مشروعات البنى التحتية وأيضاً الصيانة والتشغيل، وقال: «الدولة أمامها مهمات كبيرة لتوفير خدمات البنى التحتية لكافة المواطنين والمستثمرين، والقانون واضح وهو الإسراع في هذه المشروعات، وتوفير دخل لهذا التنفيذ، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر فيها».

وأشار إلى أن الأمر الرئيسي والمهم الذي جاء به القانون، أن المواطن البحريني وأقاربه من الدرجة الأولى لن يتأثروا من هذا المشروع، وأن الرسوم تحددت في 3 مناطق، مبينا أن هناك مناطق فيها بنية تحتية، ولكن هناك خدمات إضافية مطلوبة وكلفتها عالية، وأيضاً هناك مناطق فيها خدمات متكاملة للبنية التحتية، ولكن تحتاج إلى الاستمرارية والاستدامة والصيانة، وفقا للوزير.

وقال أيضا: «القانون واضح، بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، فإن احتساب كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية تحدده اللجنة الوزارية المعنية، أما الفئة الثالثة فتم تشكيل لجنة من المختصين في الوزارات المختلفة، وتم تقدير الكلفة الحقيقية الموجودة حالياً بالنسبة لتوفير الخدمات، استناداً إلى المصروفات التي تتحملها الدولة حالياً، ورُبطت بمساحة البناء، وبالتالي فإن التقدير يقدر بـ 12 دينارا لكل متر مربع».

وأضاف «نحن نرى أن المشروعات الاستثمارية الخاصة التي وفرت مشروعات البنية التحتية، هي التي تشهد إقبالا أكبر، واجتمعنا مع عدد من المطورين والملاك بهذا الشأن، والكل يطالب الدولة بتوفير البنية التحتية».

وأشار إلى أن الغرض الرئيسي للمرسوم هو استرداد جزء من الكلفة، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب المحافظة على ما قدمته الدولة والاستمرارية، وخصوصاً أن الدولة تتكفل بتوفير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

وخلال الجلسة، دعا النائب الشيخ مجيد العصفور، زملاءه النواب إلى قول كلمة «لا» أمام المرسوم بقانون، مشيرا إلى أن المرسوم أعطى الوزير صلاحية وقف تراخيص العقار في حال عدم تسديد الرسوم المتعلقة بالبنية التحتية، وقال: «لا أعرف لماذا يعطى الوزير هذه الصلاحية... إنسان ويملك عقارا معينا، فله حق التصرف فيه».

وأضاف «ما أعطي من استثناء ليس عليه رسوم، فقط سكن المواطن وسكن من يعيلهم من الدرجة الأولى، والآن هل يعيل الشخص أقرباءه من الدرجة الأولى فقط؟ أم يعيل أخته أو أخاه؟... المواطن الذي يقوم بعمل خير وبدلاً من مكافأته، نزيد الثقل عليه!».

وواصل «نحن مع إدخال مصادر دخل للدولة، ولكن المرسوم سيجعل المواطن في ورطة، ونحن نتحدث عن ملاك العقارات وكأنهم غير بحرينيين».

أما النائب علي بوفرسن، فتساءل «هل تم التفريق بين أراضي المساجد والأندية، والمؤسسات الاجتماعية، ووزارات الدولة وهيئاتها، أم أننا وضعناهم في سلة واحدة؟ كيف يتم التفريق بين الأراضي الصناعية والتجارية؟».

وتابع «تختلف تجارب الدول من حيث المكلفين بهذه التكليفات المالية، فبعضها يكلف مالك العقار، وبعضها شاغل العقار، وتختلف الدول من حيث تحديد الرسوم، ومنها ما يكون على أساس حجم العقار، ومنها على أساس عائد الاستثمار، كما إنها تدفع بصورة دورية سنوية أو شهرية أو فصلية».

ودافع مقرر اللجنة النائب محسن البكري عن قرار لجنته بشأن المرسوم، الذي استغرقت دراسته نحو عام، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم ستزيد إنتاجية الوزارة، وتساعدها على توفير البنية التحتية في كل القطاعات.

وأوضح بأن الرسوم ستحتسب على 3 مناطق، وهي: المعمرة، والأراضي الفضاء المقبلة على التعمير، والعقارات التي تتوافر فيها خدمات، وستدفع الرسوم على هيئة أقساط، وعلى مدى 60 قسطاً.

وهنا ذكر النائب علي العطيش، أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية انتهت إلى شبهة عدم دستورية هذا المرسوم، وقال: «عندما ناقشت اللجنة المشروع، لم تجد فيه مبرراً ملحاً لإصداره بصفته مرسوما بقانون، بل كان يمكن للحكومة أن تأتي به مشروعا بقانون بصفة الاستعجال، ولا أعتقد أنها سترى مجلساً أسرع من هذا المجلس في تمرير المشروعات».

وأضاف «الحكومة لم تلتفت إلى نقطة مهمة، ولم ترد في المرسوم، وهي أن صاحب العقار قد يكون وصل إلى مستوى الإفلاس، ويريد بيع عقاره، فإذا لم يعط الحق في التصرف في عقاره، فكيف سيسدد الديون المتراكمة عليه؟».

ووجه النائب عبدالحميد النجار، انتقاداً للحكومة بشأن المرسوم، داعياً إياها إلى البحث عن مصادر لزيادة دخلها من غير جيب المواطن.

وقال: «كفاية فرض رسوم على المواطن الفقير... جئنا من أجل الدفاع عن المواطن وليس فرض المزيد من الرسوم عليه. والمرسوم يغل يد الملاك، وهذا لا يؤدي إلى مزيد من الاستثمار، بل إلى الهروب من الاستثمار، ونحن في هذه المرحلة يجب ألا نغل المواطنين والملاك، والمرسوم سيسبب حرجاً شديداً لأصحاب العقارات، فإما أن يلتزموا بالمرسوم، أو ينتقلوا إلى بلد آخر ليستثمروا فيها».

أما النائب محمد الجودر، فقال: «الحكومة كل يوم تطلع برسوم وتفرضها على المواطنين»، مشيراً إلى أن النواب بينهم وبين الحكومة «وثيقة وشريعة»، وهو برنامج عمل الحكومة، فإما الالتزام ببرنامج عمل الحكومة أو لا، وفقا له.

وواصل «نعلم أن البنية التحتية مكلفة، وتأخذ من موازنة الدولة الكثير، ولكن يجب أن نفرق بين أمرين، عندما تأتي وزارة الإسكان وتبني مشروعاً إسكانياً، فهذا للمواطن، ولكن إذا جاء مطور عقاري وأنشأ مشروعاً إسكانياً خاصاً، أليس المواطن هو الذي سيشتري هذه البيوت؟».

واستشهد الجودر بمشروع خاص في منطقة قلالي، يفتقر إلى البنية التحتية حتى الآن؛ بسبب خلاف بين وزارة الأشغال والمطور العقاري.

فيما اعتبر النائب أحمد قراطة أن القانون لا يشجع الاستثمار، وأن هناك الكثير من التعطيل لإجراءات المستثمرين، مشيرا إلى أن مستثمرا اشترى أرضاً من أحد المتنفذين، حصل عليها من الدولة، وعندما ذهب إلى إنهاء الإجراءات طُلب منه دفع 11 ألف دينار كلفة دفان الأرض.

وتساءل «كيف نعطي الوزير صلاحية كاملة في وقف تراخيص العقارات التي لم تسدد رسوم البنية التحتية؟... لايوجد تخطيط جيد، ولا يوجد بنية تحتية، وهذا القانون لا يجلب المستثمرين».

فيما طمأن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، من عدم تأثر المواطنين بالمرسوم، وقال: «هناك ملايين الدنانير تصرف دون الحصول على حق أدنى للدولة أو حق النواب وناخبيهم، وذلك في الحصول على الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات».

وعاد وزير الأشغال لوزير ليؤكد أن المواطن لا يتأثر بهذا المرسوم، وخصوصاً المواطن الفقير، الذي يبني بيتاً له أو لأحد من أقربائه من الدرجة الأولى، ولكنه عندما يبني بيتاً للاستثمار فسيكون هو المستفيد، لأنه سيرفع قيمة الإيجار.

فيما قال النائب الشيخ ماجد الماجد: «لسنا ضد زيادة دخل الحكومة، ولكن هناك تسابق إلى فرض رسوم على المواطنين، وهذا التسابق يجب أن تكون له فرملة، بحيث لا تبحث الوزارة عن أي رسوم، فالرسوم قد تصل إلى حد الضرائب».

أما النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي، فأشار إلى أن القانون لا يفرض رسوما على المواطن البحريني، إلا إذا كان هذا المواطن تاجراً، وتساءل «من الحلقة الأضعف الذي يجب توجيه الخدمات له؟ هو المواطن البحريني من الطبقة المتوسطة. هل هناك تخوف من مبدأ استرداد الكلفة؟ لم نسمع حتى الآن أين المخالفات الموجودة في هذا المرسوم».

النواب يدينون «الاعتداءات على المدارس» و«صاروخ الحوثيين ضد الحرم المكي»

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على إصدار بيان يدين الاعتداءات الإرهابية على المدارس، كما وافق على إصدار بيان يدين اعتداء الحوثيين بتوجيه صاروخ إلى الحرم المكي الشريف.

وقال النائب نبيل البلوشي: «نناشد الجميع استنكار ممارسات الاعتداءات على المدارس، والمدارس التي خربت تتجاوز المئات، ولا يكفي أن يستنكر الإنسان في قلبه فقط، وإنما يجب أن يستنكر هذه الأعمال جميع المواطنين».

وأضاف «التعليم صرح مهم جدا، وفي هذا الصدد، نشكر وزارة التربية والتعليم، التي مع قيام تلك الفئات المخربة بأعمالها الإرهابية ضد المدارس، إلا أنهم يواصلون التعليم ويحققون الجوائز».

فيما قال النائب علي بوفرسن: «التخريب في المدارس وصل إلى (يومين وترك)، نوصي وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المدارس».

إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون احتياطي الأجيال المقبلة.

كما وافق على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بأن تقوم الحكومة بالاستثمار في عقاراتها بجمهورية مصر العربية، وعلى الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة برفض رفع إيجارات محلات السوق الشعبي.

بوهندي يجدد مطالبته بمحاسبة الدوسري: الأمين العام تعدى على حقي... وهناك حكم جنائي ضده

جدد النائب أنس بوهندي، مطالبته بمحاسبة الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، على ما اعتبرها إهانة وجهها له الدوسري في أحد اجتماعات النواب، في دور الانعقاد السابق، بسبه وقذفه أمام عدد من النواب، وقدم بموجبه بلاغا إلى النائب العام علي البوعينين.

وقال بوهندي خلال جلسة أمس: «قبل 3 أشهر، وقفت كنائب أطالب بمحاسبة الأمين العام بسبب تعديه على حقي...»، إلا أن رئيس المجلس أحمد الملا قاطعه قائلا: «هذا الموضوع معروض عند هيئة مكتب المجلس، ولا يجوز إثارته في الجلسة العامة».

واحتج بوهندي قائلا: «أنا أحتكم للمجلس ليعطيني الكلمة، وهذا حقي كنائب»، غير أن الملا هدده بغلق الميكروفون، وقال: «اقرأ اللائحة الداخلية للمجلس جيدا، لا يمكن طرح هذا الموضوع في جلسة عامة».

وعاد بوهندي، ليقول: «كيف لموظف أن يسب نائبا؟... هناك حكم جنائي ضده».

وعلق عليه الملا: «لعلمك الخاص، في هيئة المكتب طرح النائب الثاني عبدالحليم مراد الموضوع، وتم تأجيله للجلسة المقبلة».

ومن جهته، قال مراد: «سعينا للإصلاح في هذا الموضوع، لأن المجلس أمامه أمور أهم، والمواطنون ينتظرون منا الكثير، ولكن ليس صحيحا إطالة الموضوع إلى 9 أشهر، وطلبت إنهاء الموضوع حتى لا يثار في الجلسة».