قال رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية حمد الدوسري: «إن قانون أحكام الأسرة لا يغير أو يمس بالموازين الشرعية نهائياً، بل يقدم ضمانات وامتيازات للقضاء والمتقاضي بأدلة وحدود قانونية»، مؤكداً أن «قضاة المحاكمة الشرعية الجعفرية على اطلاع واستفسار دائم حول إيجابيات ومميزات تطبق القانون في المحاكم السنية، ويشيدون دائماً بالمخرجات التي طورت ونظمت عمل القضاء الشرعي».

من جهته، أفاد مستشار المجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري بأن «مملكة البحرين تمر حالياً بسيل جارف من التشريعات التي تصب في مصلحة الجميع وعلى مختلف المستويات، والتي تصاحبها قرارات تنظيمية كثيرة سواء على صعيد المرأة أم الأسرة وغيرها، والتي تحتاج إلى تعديل بعض القوانين المعمول بها أيضاً، وبالتالي لا محال من تطبيق القوانين الحديثة وذات المخرجات والمميزات الكبيرة، ومنها قانون أحكام الأسرة بشقيه».

جاء ذلك في الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات»، تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي كانت حول أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في مملكة البحرين وترأستها لولوة العوضي، وتحدث فيها رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي حمد الدوسري بورقة تحت عنوان «قانون أحكام الأسرة البحريني (القسم الأول) ودوره في ضمان سبل العدالة أمام المرأة، وكذلك المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري بورقة كانت حول نظرة على أهم إشكاليات التنفيذ الشرعي بمملكة البحرين، وأثرها على واقع المرأة والأسرة، والورقة الثالثة تحدث فيها عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت بعنوان فعالية مؤسسات المجتمع المدني في إصدار ومتابعة تطبيق التشريعات الأسرية في مملكة البحرين.

هذا، وحول الفرق بين تطبيق قانون أحوال الأسرة وما كان معمولاً بها في السابق، بين الدوسري أن «قانون أحوال الأسرة الذي عملت فيه المحاكم واجهنا فيه جانباً من المعارضة الكبيرة بسبب أنه كيف تذوب الشريعة في قوانين ربما يعبث أو يغير فيها، وواجهنا بعض المواجهة الدينية من بعض أصحاب الفضيلة، وكان لهم الدور في وضع البند الرئيسي بأن القانون لا يغير إلا بلجنة كل أعضائها قضاة شرعيون. وإن إنصاف المرأة في المحاكم الشرعية أمر معمول به، والقانون لم يأتِ لتغيير كل الموازيين، وإنما الإشكال كان في أمرين، الأول هو مسألة الاجتهاد القضائي الذي كان مفتوحاً بشكل مطلق ويخرج عن المذاهب الأربعة لأقوال آخرين ويقضي بها في حكمه، وهو ما جاء بأحكام مختلفة من قضية لأخرى، واليوم وصلنا إلى اتفاق في الرأي والأحكام لوجود نصوص قانونية تحسم المسألة بشكل دقيق. وبالفعل ورد فرق في مسألة أن الأحكام أخذت تتوازن في مسألة الموضوع الواحد، كما دفع بالمحامين إلى التواجد في المحاكم الشرعية نظراً لوجود الدليل والقانون الذي يستندون إليه، وأصبحوا اليوم يتنافسون في التواجد أمام المحاكم الشرعية».

وحول الميزة التي تكون للمتقاضي رجلاً أم امرأةً لدى الأحكام السنية عنها في الأحكام الجعفرية، علق الدوسري بأن «البطلان والطعن في محاكم التمييز تعتبر مرحلة من مراحل القضاء المتقدمة في مملكة البحرين بحيث وجد الطعن بالتمييز في التمييز، وما حصل أن الشق الجعفري بقي أن القرار معلق حتى يصل اتفاق في الرأي الفقهي بخصوص اعتماد قانون الأسرة بالشق الجعفري»، مستدركاً أن «الميزة فارقة جداً، وهي واضحة، بحيث نستطيع الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى لأن الحكم نريد منه أن نصل إلى العدالة النهائية المنجزة، وظلم أن نصل إلى باب مغلق في حال وقوع خطأ وبالإمكان أن نصححه عبر مرحلة أعلى».

وحول التحديات، أسهب رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية: «لنرى الأمور بنظرة إيجابية وحتى إن كانت تحديات، ويجب أن نشخص المشكلة تحديداً».

من جهته، علق في هذا مستشار المجلس الأعلى للمرأة وليد المصري بأن «العام 2015 شهد نقلة نوعية في التشريعات الداعمة للمرأة في مملكة البحرين، وباختصار أن التعديلات القانونية التي سمحت للقضاء الشرعي (السني) أن يطعن أمام محكمة التمييز وتعتبر ذلك إنجازاً كبيراً، وهو بلا شك انتصار للقانون والعدل بخصوص المرأة والأسرة، وضمانة إضافية سمحت لأن تقوم محكمة التمييز بمراقبة مدى التزام القاضي بأحكام قانون الأسرة وتفسيرها وتأويلها بما ينسجم ويتضامن مع مصلحة القانون والمشرع والمتقاضي».

وأضاف أن «الطعن في التمييز هو واحد من أهم مظاهر العدالة لدولة العدالة والقانون، وهو لا يقبح بشيء، لأن الخطأ وارد ومحكمة التمييز من أجل تصحيح بعض الأخطاء ليس أكثر، وبالتالي لا يعني ذلك التجريح والإضرار بالقاضي الشرعي أو غيره».

وفي سؤال رئيسة الجلسة لولوة العوضي إلى عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فريد غازي، حول العلاقة التجاذبية بين مؤسسات المجتمع المدنية ومؤسسات الدولة، والآليات والتدابير التي تم إقرارها في بعض الدول مثل المكسيك ودول جنوب إفريقيا من حيث التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وما إن يرى في اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق باقتراح القوانين والمشروعات رديفاً لهذه المؤسسات المدنية والتشريعية وغيرها. قال غازي: «إن الجمعيات التي تربو على أكثر من 500 جمعية في مملكة البحرين، تعتبر فسحة للحراك في البحرين، وهذا الحراك يجب أن يكون له إطار قانوني للمشاركة بعيداً عن إطار التأسيس والتشكيل، فكلاهما شيء مختلف، والكل يعلم بمدى مساهمة الجمعيات في مملكة البحرين منذ أمد بعيد في المجالات كافة، ولعل الطابع الخيري والاجتماعي والرعاية قبل حتى ازدهار الرعاية الرسمية»، مضيفاً أن «العمل الديمقراطي فرض أن تخرج رؤية لملك البلاد بصدور قانون الجمعيات السياسية، وقد أدرك المشرع والقيادة مدى أهمية الحراك المجتمعي في مملكة البحرين في المشاركة».

وأضاف غازي مجيباً: «أنشأنا عادة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والشورى بأن كل قضية تطرح على البرلمان متعلقة بالمجتمع المدني، جرت العادة بأن المؤسسة التشريعية ورئاسة اللجان تستدعي الجمعية المعنية مثل جمعية المحاميين أو الاقتصاديين وغيرهما، لمناقشتهم في أمر يتعلق بجمعيتهم أو القانون، ويؤخذ رأيهم ويدون في المحضر وتذكر مقترحاتهم ووجهات نظرهم، وبالتالي توجد مشاركة فعلية للمؤسسات المدنية في البحرين في المشاركة التشريعية، وذلك على رغم وجود تشريع أو قانون يلزم بذلك».

وذكر غازي أن «الحراك المجتمعي له أهمية بالغة في تقصير تداول القانون في المؤسسة التشريعية، بمعنى حين ينطلق المشرع أو المؤسسة التشريعية في مناقشة موضوع في ظل وجود مؤسسات من المجتمع المدني داعمة، فهو يقلل من حجم التداول في المؤسسة التشريعية».

وما إن كانت هناك مؤسسات في المجتمع المدني بخلاف الجمعيات النسائية لها دور في دعم التشريعات التي تخص المرأة، بين غازي أنه «يوجد تجاوب فعلي، وللأسف من تجربتي التشريع يسيّس أحياناً على رغم أنه بعيد عن السياسة، ومنها موضوع أحكام الأسرة، وشهدنا أن بعض الجمعيات النسائية تراجعت آراؤها عن مراجعة القانون. ويفترض في الجمعيات السياسية أن تبتعد عن القضايا المتعلق بالأسرة، ولاسيما أن هناك لجاناً تعنى بالمرأة يجب أن يكون لها دور في دعم قضايا الأسرة والمرأة من دون تسييس»، مستدركاً «لا ينبغي لجمعيات في البحرين قد مارست العمل التطوعي لفترات طويلة أن تصبغ آراءها على موضوع ما بوجه سياسي».

وعلقت رئيسة الجلسة لولوة العوضي بأن «المؤسسات الرسمية للدولة أكثر دعماً ومؤازرة للمرأة في حين أن الجمعيات السياسية والمهنية ليس لها بالنسبة للواقع دور في دعم هذه الحقوق».

وفي مناقشة موضوع القوانين المساندة لقانون الأسرة في الإنصاف والوصول إلى الحق، وما إن توجد بيئة قضائية صديقة للأسرة تضمن الخصوصية والسرية التي شكلت المحاكم الشرعية ضمن أحد أسبابها، ذكر رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية، أن «نحرص على أن ينادي الحاجب بالاسم الأول من الطرفين في بداية الأمر، ثم انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي الأرقام، وبعدها اقترحنا آلية بوضع أرقام ورموز، وكلها نحو ضمان حفظ الخصوصية، بل طالبنا بمكتب التوفيق الأسري الذي يحفظ الكيان للأسرة بالكامل من كل طرفيها، وقد تأسس بعد عناء طويل»، مبيناً أن «الكيان للمكتب مميز لكن يجب ألا يكون في مبنى المحاكم وضمن مكاتب تعمل باحترافية، وقد اقترحنا مكتباً على الوزير ولاسيما أنه يعتبر معيار النطاق الناجح من عدمه».

وزاد على ما تقدم المستشار محمد المصري أن «نحن أمام عمل مهم بخصوص القوانين المساندة، ويجب أن تكون حتى الإجراءات داعمة للجميع ولاسيما في المجال الشرعي الذي يجب أن تكون فيه مراعية للغاية لخصوصية القضايا هناك»، مؤكداً أن «قانون الإجراءات بحاجة إلى تعديل، وكذلك قانون المرافعات، فهي كلها قوانين بحاجة إلى إعادة نظر ومراجعة لتصبح أكثر ملاءمة لوضع المرأة بل الأسرة».