قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات على 8 متهمين، وبحبس 5 متهمين سنتين، بقضية حرق وتجمهر بمنطقة بوري.

وكانت النيابة وجهت لهم أنهم في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، وحازوا عبوات مولوتوف بغرض استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ونظراً لكون المتهمين المذكورين قد بلغوا 15 إلا أنهم لم يتجاوزوا 18 من عمرهم، الأمر الذي ينطبق بحقهم العذر القانوني المخفف.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ أن المتهمين وآخرين مجهولين وصل عددهم إلى حوالي 40 شخصاً اتفقوا فيما بينهم على القيام مساء نفس اليوم بعملية حرق إطارات على الشارع العام بالقرب من دوار صفر القريب من منطقة بوري، وتجمعوا بالقرب من كراج وقاموا بإعداد الإطارات ودبة بترول وزجاجات مولوتوف وتوجهوا لمكان الواقعة حوالي الساعة الثامنة مساء وقاموا بوضع الإطارات وسكبوا البنزين وأشعلوا النيران فيها، وعندما حضر رجال الأمن للموقع قام المتهمون بإلقاء عبوات «المولوتوف» ناحيتهم، فعمل أفراد الشرطة على تفريقهم، حتى لاذ المتهمون والمجهولون بالفرار من المكان.

وتوصلت تحريات الملازم أول إلى ارتكاب المتهمين وآخرين مجهولين للواقعة، فاستصدر إذن من النيابة لضبطهم، وتمكن من ضبط سبعة متهمين، تم استبعاد أحدهم من الاتهام، في حين قرر باقي المتهمين المقبوض عليهم بارتكابهم للواقعة ومشاركة باقي المتهمين فيها.