اختتم (المؤتمر السنوي السابع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل)، أعماله أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وذلك بعد يومين تناول فيهما المشاركون سبل المضي قدماً في التزامات القمة العالمية للعمل الإنساني، إلى جانب توجيه السياسة وخارطة الطريق لما بعد القمة.

وكان المؤتمر المنعقد في مملكة البحرين وتحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد حظي بمشاركة ممثلين عن 150 جهة دولية متخصصة في الشأن الإنساني، ليتناول عبر ورش العمل والجلسات، تنسيق الجهود من أجل استجابة أفضل للحاجات الإنسانية في العالم.

بدوره، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الخليج العربي، سعيد حرسي، في حديث مع «الوسط»: «إن نداءات المؤتمر، أثمرت رسائل إيجابية، ومشاريع بحثها الشركاء على هامش المؤتمر، كما تم التوصل لتفاهمات كثيرة لنسج عمل مشترك وعقد حوارات كما هو الحال مع مؤسسة الهلال الأحمر التركي».

وعن مصير توصيات المؤتمر التي لم يتم الإفصاح عنها حتى مساء يوم أمس (الثلثاء)، أجاب «نحن على ثقة ومن تجارب المؤتمرات الستة الماضية، أن التوصيات لن تبقى حبراً على ورق، فالكثير من التوصيات السابقة قد وجدت طريقها للتنفيذ، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز الحوار الانساني، وتعزيز العمل الميداني، وحشد الموارد المادية والمؤسساتية».

وبشأن مدى تلمسهم للاستجابة للنداءات التي تضمنها المؤتمر، قال: «كل الحاضرين أصحاب قرار، ولديهم الالتزام قبل المؤتمر، وما نأمله هو استمرار هذا الالتزام بعد المؤتمر».

وأضاف «نحن نشيد بكرم وضيافة مملكة البحرين، فانعقاد المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك منحنا شعورا قويا بالالتزام بالمبادئ الانسانية وبما أسهم في إنجاح المؤتمر، وبفضل حالة التحفيز، سيتم عقد مؤتمرات ولقاءات أخرى في البحرين»، وتابع «لم تتم مناقشة هذه المؤتمرات بشكل ملموس، ولكن تم الحديث بشأنها».

كما عبر عن أمله بأن تثمر توصيات المؤتمر في إنتاج عمل ملموس يحسن من مستوى الاستجابة ومستوى تقديم العون للمحتاجين، وعقب «من المؤكد أننا سنعمل على متابعة تنفيذ التوصيات بحسب الآلية المنظمة لبرنامج المؤتمر».

السيد: مبان استثمارية

لـ «الخيرية الملكية»

من جانبه، تطرق الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد، في حديثه مع «الوسط»، إلى تطلعات المؤسسة في الفترة المقبلة، فقال: «لدينا عدة مبان، منها بنايتان عند بيت التجار، ومبنى في الحد، إلى جانب 5 فلل في منطقة الجسرة، وجزء من استراتجيتنا تتمثل في بناء مشاريع استثمارية، وذلك لخدمة الأيتام وزيادة إدخارهم للمستقبل».

من جانب آخر، وتعليقاً منه على اختتام المؤتمر، قال السيد: إن «الأفكار التي تضمنها المؤتمر كبيرة وجبارة، وقد تحصلنا على الإشادة الكبيرة من قبل الحضور، في ظل رعاية من قبل جلالة الملك وتشجيع للعمل الخيري، الأمر الذي ترك أثره على الحضور والمشاركين».

وأضاف السيد في تصريح لـ»الوسط»، «هناك مشاكل كبيرة تواجه المتضررين جراء الحروب والكوارث، وهو ما يوجب تضافر الجهود ولعل تواجد هذا العدد الكبير من القادة الكبار المهتمين بالعمل الانساني في موقع واحد وفي اجتماعات جانبية مصاحبة لقضايا ملتهبة، ما هو الا رسالة الى قادة العالم مفادها: (يا عالم، ساعدونا في حل المشكلة وتجنب الآلام)».

وتابع «هناك أياد بيضاء تقدم عمل الخير، وتسعى لإيصال المساعدات، غير أن المطلوب هو فتح قنوات آمنة للقيام بذلك».

وأردف «من أجواء المؤتمر وما طرح فيه، فقد تلمسنا صحة مواقف جلالة الملك وقراراته الإستراتيجية، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل الإنساني، فعلى سبيل المثال حين بدأت الأزمة في سورية قمنا ببناء مركز علمي، وكانت البحرين من أوائل المساهمين في بناء المراكز و4 مدارس تسع لـ 9 آلاف طالب، ولعل وجود الابنة ملاك (اللاجئة السورية المتفوقة)، دليل على نجاح التجربة»، منوهاً في الإطار ذاته إلى أن رسالة البحرين استهدفت الإنسان بغض النظر عن عرقه وجنسه ومذهبه.

وبشأن رسائل المؤتمر ومدى الاستجابة لها، قال: «بوجود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، فإن وجوده في المؤتمر أفضل وسيلة لإيصال الرسالة للعالم، فهو الى جانب كونه نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن له دورا سياسيا كبيرا».

وعن دور أوبراين في المنطقة، قال: «دوره مستمر، فهو مسئول عن الاغاثة، ولديه زيارة لعدة دول خليجية يبدأها بالبحرين، يحمل من خلالها ذات الرسالة: (يا عالم، أنقذوا المتضررين، يا سياسيين افتحوا لنا القنوات، يا أميركا ويا روسيا لا تتصارعوا على جماجم وعظام الأطفال)».

بموازاة ذلك، تحدث السيد عن إمكانية أن تثمر هذه الجهود، إيجاد مبادرة، فقال: «قبل عامين، قدم جلالة الملك مبادرة لفتح قناة آمنة لسورية لتقديم المساعدات لجميع المناطق، وقد تبنتها الأردن والنمسا، وبالفعل صدر قرار لفتح قناة ومناطق آمنة، إلا ان ذلك لم يجد طريقه للتنفيذ، ولذا نعبر عن أمانينا بأن تكون القوة التنفيذية أقوى من أميركا ومن روسيا ومن الأمم المتحدة».

الجامعة العربية لـ «الوسط»: دورنا «الإنساني» غير واضح

وبعد اختتام إداراتها إحدى جلسات المؤتمر، تحدثت مدير إدارة المساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية دينا دواي، مع «الوسط»، موجهة نقدا ذاتيا لدور الجامعة العربية الإنساني، وهي تعبر عنه بـ»غير الواضح».

تفصيلاً، قالت دواي: «دور الجامعة العربية... دورها الانساني كان محدوداً جداً، حيث كان العمل محصوراً في دول افريقية، ومع اندلاع الازمات في المنطقة وجدنا أن الجامعة بحاجة لتطوير دورها الانساني وبذلك تم في قمة الكويت (2014)، إصدار قرار بإنشاء آلية للمساعدات الانسانية في الجامعة العربية ووضع استراتيجية عربية للعمل الإنساني، فأنشأت إدارة للمساعدات الإنسانية في العام الماضي وكانت تعمل مبدئيا على وضع هذه الاستراتيجية والتطرق للآلية».

وأضافت «أكسبنا العمل في افريقيا خبرة، حيث تم إنشاء صندوق المعونة الإفريقية وكان هناك إقبال عربي لدعم كل من السودان والصومال وجزر القمر، فكانت هناك آلية محددة وقد عملنا خاصة في السودان في الفترة التي لم تكن تتعامل فيها مع الجهات الدولية الأخرى، لذلك كان دور الجامعة العربية واضحا، أما الآن ومع الأسف فإن دورها غير واضح».

وأرجعت ذلك لتفضيل الدول العربية، «العمل بشكل ثنائي مع الازمة أو مع الامم المتحدة، وحتى مع ذلك، لا وجود لتجميع جيد للقدرات، فالمساعدات التي تقدم هائلة ولا حصر لها، وهو ما يعني أننا منطقة مانحة قوية جداً، تجعلنا كمنطقة عربية الثالثة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، هو ما يدفعنا للتساؤل عن غياب الوضوح والحصر المتكامل لكل هذه المساعدات التي بالإمكان أن يكون لها دور في تحديد نمط تقديم المساعدات وربطها مع الازمات الممتدة».

وعن المخرج ودور المؤتمر في ذلك، قالت: «المؤتمرات لها دور، لكني وللأسف أعود لأقول إن مؤتمراتنا للأسف عامة، وما نأمله هو الخروج بأفكار محددة وخطط لبناء المدراس على سبيل المثال في كل الملاجئ والمخيمات، وذلك لإنقاذ الأجيال الضائعة».

وبشأن الملامح المقترحة لتلك الخطط، أجابت «أعتقد أن ذلك بحاجة لعنصر الخبرة التي تأتي بدورها من الناس العاملين على الأرض، ومن المجتمع المدني ومن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، والمطلوب منهم تحديد الاحتياجات لنقوم بعد ذلك كمنظمات إقليمية بعرض هذه الافكار وصولاً لصياغة مشروع متكامل تساهم فيه عدد من المنظمات القادرة».

وأضافت «في الجامعة العربية لدينا مبادرة لوضع معايير محددة لمنظمات المجتمع المدني، والتي يمكن للأمانة العامة العمل معها لتساهم في دعمها مع الحكومات».

وبشأن مدى إمكانية ان تجد هذه المبادرة آذانا صاغية تحديداً من الحكومات العربية، قالت: «في الوقت الحالي هناك آذان صاغية؛ لسبب أن أكثرية النزاعات في الوقت الحالي أصبحت داخلية وليست بين دول، وهذا يعني أن الحكومة والمنظمات العاملة على الأرض هي المعنية».

وتقييماً لظاهرة إنشاء الدول كل على حدة مؤسسات معنية بالعمل الإنساني والإغاثي، قالت: «لذلك سلبيات وإيجابيات، فالدول بحاجة لحصر ما هو مطلوب وتحديد جهة الاستفادة منها، ولكن أيضاَ يجب العمل مع المنظمات الاقليمية والدولية».

وزيرة التنمية الاجتماعية السودانية لـ «الوسط»: لا نعاني التمييز

ومن بين المشاركين في المؤتمر، كانت وزيرة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، أمل البيلي، تتحدث لـ»الوسط»، عن تجربة التنمية الاجتماعية في السودان، حيث قالت: «تضم ولاية الخرطوم حوالي 10 ملايين نسمة، بما يقدر بثلث سكان السودان، وتضم الى جانب ذلك عددا كبيرا من اللاجئين من بينهم 100 ألف لاجئ سوري، بما يلقي عبئا كبيرا جداً على الوزارة التي هي معنية برعاية الشرائح الضعيفة».

وأضافت «تحولنا في سياستنا من الرعاية إلى التنمية، والوزارة تقدم شبكات من الحماية والضمان الاجتماعي للانتقال بالشرائح المستفيدة لمرحلة التمكين، ومن بين الشرائح المستهدفة: الأطفال المشردين، المتسولين، المعاقين، أسر الشهداء، والأسر المتعففة، ومن أجل ذلك فإن الوزارة لديها عدد ضخم من المؤسسات، من بينها ديوان الزكاة وهيئة التأمين الصحي التي تمكنت من تغطية 70 في المئة من سكان الخرطوم تحت مظلة التأمين الصحي».

وتابعت «لدينا حوالي 338 ألف أسرة من الأسر غير المقتدرة وهي مكفولة من قبل الحكومة، كما تم فتح الباب لأيادي الخير ومؤسسات المجتمع للمشاركة عبر مشروع الأيادي البيضاء، كذلك لدينا 9 دور للإيواء، ونستعد لفتح مدينة الخرطوم للشئون الاجتماعية والانسانية قبل نهاية العام الجاري، وبالإضافة لكل ذلك لدينا قطاع التشغيل الذي يسعى لمكافحة البطالة، عبر مؤسسات من بينها مؤسسة لتقديم القروض متناهية الصغر، ومؤسسة تشغيل الخريجين».

وبشأن مستوى الفقر في الخرطوم، قالت الوزيرة السودانية: «وفقاً لآخر إحصائية كانت نسبة الفقر 26 في المئة، وكان تعداد الولاية آنذاك 6 ملايين، ونتوقع زيادة في ذلك مع إعلان الاحصائية الجديدة».

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من مؤسسة التنمية الاجتماعية بلغ حوالي 134 ألف مستفيد حتى الآن في المحفظة التراكمية، فيما قدم ديوان الزكاة في النصف الأول من العام 2016، برامجه لأكثر من مليون نسمة، وفي العام الجاري، طرحنا مشروعا كبيرا أسميناه (الخرطوم عاصمة الانتاج)، ونسعى من خلاله لتحويل كل إنسان قادر على الكسب لانسان عامل ومنتج، وذلك عبر توفير كافة الموارد المتاحة.

وعن حجم الاستفادة من المؤتمر في دعم العمل الانساني والتنموي، قالت: «لا شك في أن جمع كل هذه القدرات يتيح الفرصة للحوارات الجانبية والمداخلات بما يعود بالفائدة في تعزيز الشراكات، الى جانب الاوراق التي تمت مناقشتها في المؤتمر والتي حوت موضوعات الساعة من بين ذلك ضرورة الاهتمام ببناء القدرات والتركيز على الشباب والمرأة، وبالنسبة لنا في السودان فقد قطعنا شوطا كبيرا في تمكين المرأة فلدينا حالياً 8 وزيرات اتحاديات، ونائبتان للمجلس الوطني الاتحادي، كذلك لدينا تمثيل في البرلمان وكل المجالس التشريعية بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهي ذات النسبة للمشاركة في كافة مواقع صنع القرار، وبجانب ذلك لدينا نساء تتزعم أحزاب سياسية، وإجمالاً لا تعاني المرأة في السودان من مشكلة في مسألة التمكين».

الجمعيات البحرينية: «الحوكمة» خطوة قادمة

حظي المؤتمر بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والمعنية بالعمل التنموي والإنساني في مملكة البحرين، من بين عدد منها أهمية المؤتمر لدفع الجمعيات ناحية اعتماد الحوكمة، وتعزيز الشفافية.

يتحدث بشأن ذلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر أحمد النعيمي، فقال: «المؤتمر، وبوجود نخبة من العاملين في المجال الخيري وممن يديرون مؤسسات كبيرة، لا شك سيترك أثره على المشاركين تحديداً فيما يختص بالاستفادة في تبادل الخبرات، بالاضافة للتواصل مع الكثير من المؤسسات الداعمة للعمل الخيري».

وأضاف «بعض مؤسسات العمل الخيري في البحرين، ولو أخذنا جمعية الكوثر كمثال، فقد اعتمدت الحوكمة وفق دراسة المخاطر، لكي يصبح العمل مؤسسي وبما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز الشفافية».

أما جمعية رئيس الكلمة الطيبة حسن بوهزاع، فنوه بأهمية هذه المؤتمرات مهمة، تحديداً لمنظمات مجتمع مدني حيث تمنحها فرصة التعرف على أفكار ومشاريع جديدة، وأضاف «هي كذلك فرصة لتعريف المشاركين بأنشطة جمعياتنا والترويج لمشاريعها، وفي نفس الوقت الاستفادة من الجهات المشاركة من داخل البحرين وخارجها بما في ذلك المؤسسات الدولية».

وأردف «من المؤكد ان يسهم المؤتمر في منح مؤسسات العمل الخيري والانساني في البحرين خطوة أخرى للأمام، تتعلق بالمأسسة والحوكمة، بما ينعكس إيجاباً على عملها وأدائها».