أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خلال رعايتها للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أمس، أن المجلس يمضي قدماً في مسيرته الجادة في إطار عمله المؤسسي الذي يؤهله لأن يكون أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في مجال تعزيز نهضة المرأة البحرينية وذلك باعتباره إحدى العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ورفعت سموها تهانيها إلى عاهل البلاد، مؤكدة أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مختلف المجالات، وخصت بالذكر مبادرة جلالته بإصدار جميع القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة المرأة وتهيئة البنية القانونية اللازمة لتعزيز قدرة المرأة على إثبات جدارتها وأداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي بشكل كامل والمساهمة في نهضة وازدهار وطنها.

وأشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة إلى أهمية المبادرة إلى الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وبما يضمن تعزيز استقرار الأسرة البحرينية، كما أكدت سموها على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها.

ولفتت سموها إلى أن أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي جميع الآراء ووجهات النظر، مشيرة إلى وجود قنوات تواصل مؤسسي فاعلة لدى المجلس لتلقي جميع المقترحات التي تهدف الى تعزيز استقرار الاسرة بمكوناتها المرأة والرجل والابناء، سواء من خلال لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، أو ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. الى جانب القنوات المفتوحة مع مختلف مؤسسات الدولة.

وهنأت صاحبة السمو الملكي منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة، ودعتهم إلى المزيد من الجد والاجتهاد في عملهم لتعزيز حضورهن في أماكن عملهم وترقيهن الوظيفي، مشيدة سموها بجميع الجهود الوطنية الرسمية والأهلية التي تمكنت من إبراز مكانة المرأة البحرينية وما حققته من انجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت سموها أهمية تعزيز التواصل مع العالم الخارجي سواء من خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية أو من خلال استقطاب الوفود الخارجية واطلاعها على جهود ومنجزات مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة وما وصلت إليه من تطور لافت في مختلف المجالات، ومن بينها الخدمات التي تقدم للمرأة والأسرة والطفل.

وخصت سموها بالذكر أهمية المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية هذا العام والذي يعقد تحت عنوان «المرأةُ والقانون: مسيرة وإنجاز .. تحديّات وتطلعاتْ»، وذلك تزامنا مع تخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة سموها ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات منهجية على صعيد إبراز قصص نجاح المرأة في هذا المجال الحيوي وتعزيز حضورها.

وأعربت سموها عن شكرها لجميع المؤسسات الشريكة للمجلس الأعلى للمرأة في إنجاح الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، وخصت بالذكر المؤسسات القانونية والعدلية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، ومختلف منتسبي السلك القانوني والعدلي.

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما تحقق خلال عقد ونصف من الزمان من يجعلنا نعتز بما أنجز في هذه الفترة الزمنية المفصلية من تاريخ البحرين الحديث، ففي هذا العام يحتفل المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه، وما ما حققه المجلس من انجازات ومكتسبات رائدة.

وأوضح في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر أن المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي قد شغلت أرفع المناصب واثبتت القدرة على الموازنة بين أعباء العمل والأسرة، متساوية مع الرجل حينا بل ومتفوقة عليه أحيانا. حيث تتواجد المرأة بحضور قوي اليوم في عدة مراكز كقاضية في القضاء العادي والدستوري، وعضوة النيابة والوكيلة المساعدة، وعضوة في السلطة التشريعية والمديرة والرئيسية والمستشارة والموثقة والمحامية وأمينة سر المحاكم والقائمة تطول.

وأوضح أن أغلب المحامين المقيدين في جداول المحامين من النساء، وترأس المرأة جمعية المحامين، وترأس أيضا مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكشف أن نسبة المرأة في وزارة العدل تفوق 35 بالمئة من بينهم 25 قيادية في جميع الإدارات والأقسام، وكيلة مساعدة مديرة مستشارة ومستشارة مساعدة ورؤساء أقسام، وتفوق 33% في هيئة الافتاء والتشريع القانوني وترأس لجنة المنازعات الإيجارية وترأس نيابة الطفل.

وأضاف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة الافتاء والتشريع وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وانطلاقا من الحرص على تدعيم المرأة وضمان ادماج احتياجاتها فقد قامت جميعها بتشكيل لجان تكافؤ الفرص إذ يجري العمل على إعداد استراتيجيات تلك اللجان في ضوء النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن ادماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وقال «استشرافا للمستقبل ولتحديد أولوياتنا الحالية فلعل كل العاملين في مجال القانون والعدالة يجدون أنفسهم أمام استحقاقات حالة ومتطلبات أساسية لا مناص من تحقيقها، سواء تطلب ذلك إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية، وأول تلك الاستحقاقات هو استكمال قانون الأسرة وإصداره من خلال السلطة التشريعية بما يتفق مع الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف «هذا الأمر الذي نتطلع فيه للتعاون البناء مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال إرساء حكم القانون والدفع قدما بإصداره اتفاقا مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة، أن الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وتابع الوزير « وعلى صعيد الاجراءات الإدارية فإننا نعمل مع المجلس الأعلى للقضاء ونتطلع لتخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يضم بجانب المحاكم التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي بما يسهل الوصول للعدالة وخاصة بالنسبة للمرأة .. وشارفنا بمساندة كريمة من المجلس الأعلى للمرأة وتعاون بناء ومثمر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الانتهاء من القرارات اللازمة لتوسعة دور التوفيق الأسري في حل الخلافات من خلال تخصيص بعض من مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة العمل لتساهم في عمليات التسوية الودية وكذلك الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ذلك».

من جانبها قالت الأمين العام للمجلس الأعلى هالة الأنصاري إن موضُوع المؤتمر يعكس شعارُ يوُم المرأَة البَحرينيةِ للعَامّ الحاليّ، في إشارةِ متأنّيةِ ومدرُوسة، من لدُن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بأهمّية القانُونِ في حياةِ المرأةِ، انطلاقاً مِن حقّهَا الأصيل في التماسِ العدالةِ، والحُصُول على سُبُل الانتصافِ الّذي يعتبرُ من مظاهرِ سِيادةِ الْقانُون في سياقاتِ ومساراتِ العَمَل التّنمويّ، واستناداً إلى المَبَادئ الدُستوريّة الضامنَة لمساواةِ الجميعِ أمام القانون دون تمييز، كما تمتد مظلةُ البَحثْ في أروِقَة إِنْصَاف الْقَانُونِ للمرأَة، لقِيِاسِ مُشاركتِها الفعليةِ، كيْد مُطبقْةٍ للعدالةِ، وكَفَاءة قادرةِ على حماية مكتسباتِ ومنجزاتِ نظَامنا القانونيًّ الوَطنيَّ الذي يُعودُ بتاريِخهِ الحديثِ إلى أكثر مِن ثمانين عامّ.

واشارت الأنصاري إلى أن المؤتمرُ الوطنيّ الثالِث للمرأة البحرينية الذيْ ينظمُ بالتعاون مَعَ المؤسّساتِ العريقةَ في المجاليْن القانونيّ والعدلي وأيضاً بالتَّعاونْ مع الِاتّحاد النّسائيّ البحرينيّ، يأتي بَعدَ مُرُور 15 عاماً على تأسِيس المجلسِ الأعلى للمرأة، وتنظيمُ مُنتدى المرأةِ والقانُون في العامّ ألفَين وواحد، واستعرضت الأنصاري عددا من توصيات ذلك المنتدى «التِي يِأتيَ تَنِفيذها الكَامِلِ شاهداً عَلَى جِديّة وفاعليّةِ الجُهُود الجمعية لمؤسساتِ مَملكةِ البَحْرينْ الرسميةِ والمدنيةِ، فِي تحقيقِ إسهَامَاتِ مُؤثرة لِتوفيرِ المُساواةِ والحمايةِ القانونيةِ للمرأة عَلَى أرضِ الوَاقعِ، تَرعَاهَا إرَادَة سياسية حاسِمة، لَمْ تَتَرَددْ يوْماً في مِنَح كَافة أُوَجُه الدعم والمسانَدَة، ولتُكون تِلك الإرادةَ الركيزةَ الأساسيَة لإنفاذ مَنظُومة متكامِلة قَائِمَة عَلَى إِعلاَءِ قِيمِ المُساوَاة، والعدالةِ، وحفّظ الكرامةِ الإنسانيةِ».

وأعربت عن اعتزاز المَجلس الأعلَى للمرأة أنه مَنّ بَين تِلكَ التَوصِيَات «إنشاء صُندوق النفقةِ، وإصدار قانُون أحُكام الأُسرة (فِي شقّه الأوّل)، وزيادَة عَدَد المَحَاكِمِ الشّرعِيّة، وتَعديل قَانُون الإِجرَاءَاتِ أماَمَ المَحَاكم الشّرعيةِ بإضفاءِ صِفةِ الاستعجالِ على القضايَا الشرعيةِ، وتفعيل دُور مكتبِ التوفيقِ الأسريَّ، وإصدَار قانونِ الحِمايةِ منَ العُنف الأُسريّ»، وقالت «منْ حسنِ الطالِع أنّ تشهُد مملكَة البحريْنِ خِلال تِلكَ الفترةَ تطوُراً كَبيراً فِي مَنظومَةِ التّشريعاتِ والقوانينَ الداعمةَ لحُقوقِ المَرأة في كافةِ المجالاتِ، فَاقَ التّوقعُ، وتجاوزَ العديدُ منَ التّوصياتِ، التِي جَاءتْ بها المُنتديات المُتخصّصة، وطالبْت بها التقاريرُ الدولية».

ونوهت الأنصاري بالتطور الملحوظ للمرأة القانونيّةَ فِي مُختلفِ التخصصاتِ النوعيّةَ، والمَنَاصب القياديّة، إذ تُشكل النساءُ القيادياتِ في وِزارةِ العِدل اكثر من 35% ، 47% فِي هَيئةِ التشْريِعِ والافتاء القانوني، و27% فِي المحكمةِ الدُستُوريّةِ، بالإضافةِ إلى وُصُولِها إلى مناصبِ قضائيةِ رفيعة في المجلسِ الأعلَى للقضاءِ والنّيابةِ العامّة، كَمَا تَبلغُ نِسبَة المحَامِيَات 55% مِن مجموع المحامين العَامِلين حَالياً في المهنَة.

وأكدت خلال كلمتها أن القطاعُ يعمل عبرَ جميعَ مؤسساتِهِ، وبكُل جِدية، في تقليصِ أية فجوّات نَوعيةٍ أو إِدارية بَينَ المرأةِ والرجلِ، عبر وضْع التدابيرِ الملائِمةِ، وتَوفِير الخَدَمات المُسانِدَة التي منْ شَأنهَا أن تَستدِيمَ مُشاركة المرأةِ الفاعِلةِ في كافةِ مجالاتِ العَمَل. واعربت عن تطلعها بتفْعيل دُور لجانّ تكافُؤ الفُرص التِي اُستُكملَ تَشكِيلها فِي المُؤسّسَاتِ القانونيةِ والعدليةِ، وهُوَ إنجازُ لافِتِ في حدّ ذاتهِ، وإشارَة صريحة إلىَ مُراعاةِ نظامِ العدالةِ لاحتياجَاتِ المرأةِ البحرينيةِ سواءٌ عَلَى مُستوى التّطبيقِ أو التّدريبَ أو الوعيّ والثّقافَةَ المُؤَسّسيّة أو كفَايَة الهَيَاكل الإِداريّةِ، وتَسهيل الوُصُول للخدماتِ والمساعداتِ القانونيةَ.

وشددت الأنصاري على أن المجلس الأعلَى للمرأة سيواصل، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من رئاسته عمله فِي تَقديمِ كافّة أَوجُه الدعم والمساندَة المطلُوبة لاستراتيجيات التمكينِ والحمايةِ القانونيةِ، بشكلِ يؤدّي إِلى استمرارِ حُصُولِ المرأةِ على سُبُل انصافِ عادِلةِ تَضمنِ تطبِيقِ مَبدأ المُساواة الكامِلة فِي الحُقوقِ أمامَ القانُون.

وأكدت ثقتها بتمكن المؤتمر الوطنيّ الثالِثِ للمرأةِ البحرينيةِ من إِلقاءِ الضوءِ على نُضج وتَكامُل المَنظُومة التّشرِيعِيةِ والقَانونيّةِ والخَدَمِية المُوَجّهةِ للمرأة البحرَينيّة، وبأنْ تَكون مُخرجاتُهُ إضَافةِ جَديدةٍ وواعدةٍ وداعمةٍ لِحَراك مَملكةُ البحريْن المُستمِرّ في التّطوير القانونيّ الرّامِي إِلى حفّظ وحمَايَة حُقوق المَرأَة، نصّاً وتَطْبيقاً.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن شكرها للجنةِ العلميةِ للمؤتمرِ، برئاسةِ الشّيخة مَريَم بِنت حسن آل خليفة، التي اشرفتِ على كافّة الأعمال التحضيرية لمادةِ المؤتمر العلمية. ولِجميعَ المشاركِينَ فِي إعْدَادِ وتقديِم أوَراقِ العَمَلِ والأساتِذةِ الأفَاضلَ مُدَرَاء جِلساتِ المؤُتمِر، كَمَا تقدمت بِجَزِيلِ التَّقديرِ والاِمتِنَان للقَائِمينَ عَلَى المُؤسّساتِ القانونيةِ والعدليّة بمملكةِ البحرينِ، لما تَفَضّلوا بهِ منْ جهْد كَبير وتَعاوُن مُخْلص ومتابَعَة حَثيثةٍ خِلال عَامّ المَرأَة البَحْرينيّة القَانونيّة، نَتَجَ عَنهُ الْكَثيرَ منَ الإنجَاز، وفِي فترة قِياسِية، للارتقاءِ بِواقعِهَا فِي هذا المَجَال الحيوِيّ والهامّ.

وشهد حفل افتتاح «المؤتمر الوطنيّ الثالِثِ للمرأةِ البحرينيةِ» عرضِ قصِير بِعنوان «المَرأة في التّشريعات الوطنيةَ .. وخمسَة عَشرَ عَاماً مَنِ الإصِلاحَ والتّطوِيرَ».

وخلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن البحوث الفائزة في مسابقة «أفضل بحث حول التشريعات المتعلقة بالمرأة البحرينية»، حيث فازت الطالبة سارة جاسم عبدالله وهي طالبة بكالوريوس قانون في الجامعة الملكية للبنات عن بحث قدمته بعنوان «التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية.. رصد للفجوات وفرص التحسين»، كما فازت الطالبة عفيف السيد عبدالأمير ناصر شرف وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المملكة عام 2016 عن بحثها «حق المرأة البحرينية في نقل الجنسية لأبنائها».