قال مسئول بالاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إن الاتحاد قد يضطر لإعلان إضراب بالمؤسسات العمومية كافة، في حال تمسكت الحكومة بخططها لتجميد الزيادات في أجور العمال.

ويسود التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، والحكومة بسبب عدد من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2017 من بينها زيادات ضريبية مقابل تجميد زيادات في الأجور حتى العام 2019. وتشكل تلك الإجراءات دفعة من بين حزمة من القرارات التي تنوي الحكومة تفعيلها لدعم مواردها المالية والانطلاق في تطبيق إصلاحات تطالب بها المنظمات المالية العالمية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد حفيط حفيط أمس (الثلثاء) إن الاتحاد سيضطر إلى التصعيد في حال لم تفي الحكومة بتعهداتها. وأوضح أن الحركات الاحتجاجية يمكن أن تفضي إلى إضراب عام في المؤسسات العمومية كافة.

يذكر أن اللجنة المالية في البرلمان خصصت أمس جلسة استماع لمسئولي اتحاد الشغل بشأن موقفهم من إجراءات مشروع قانون المالية.

وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي في تصريحه لصحيفة «المغرب» أمس إن الحكومة ستعقد جلسة تفاوض مع الاتحاد للاستماع إلى مقترحاته، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن «الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي بتجميد كتلة الأجور».