أكد السفير الألماني في الكويت، كارلفريد بيرجنر أن هناك تعاوناً عسكرياً وأمنياً مشتركاً بين الكويت وألمانيا، وأنه لأول مرة في تاريخ الكويت يتواجد خبراء عسكريون ألمان في معسكر عفريجان الكويتي وعددهم سبعة أشخاص، حيث أنهم جزء من العمل المشترك بين الجانبين.

وأوضح بيرجنر خلال احتفال السفارة الألمانية في الكويت بالعيد الوطني الألماني، أن الطاقم العسكري الألماني مهمته مساعدة الكويت في المجال العسكري والأمني لمحاربة الإرهاب لا سيما تنظيم «داعش»، حيث يقدم الوفد تحليلات واستشارات في الحالات الإرهابية.

وقال بيرجنر «إن هؤلاء العسكريين موجودون بالكويت بناءً على تحالف ومبادرة أميركية تضم نحو 60 دولة من بينها ألمانيا، التي قدمت خبراء على مستوى دول العالم ومن بينها الكويت».

وبشأن الصفقات العسكرية قال بيرجنر إن الحكومة الألمانية شاركت في مناقصة كويتية حيث تقدمت بعرض لمدرعات خاصة بفحص المواد الكيماوية عن بعد وكان العرض المقدم ناجحاً، ولكن قرار الشراء يرجع للحكومة الكويتية.

وعلى صعيد مختلف، استبعدت السلطات الانتخابية الكويتية أمس (الثلثاء) أسماء 47 مرشحاً ما يعني منعهم من خوض الانتخابات التشريعية التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب صدور أحكام بحقهم في المحاكم أو عدم مطابقتهم لشروط الترشح.

ومن بين المرشحين الذين تم شطب أسمائهم نائبا المعارضة السابقين بدر الداهوم وصفاء الهاشم، إضافة إلى النائب السابق المثير للجدل عبد الحميد دشتي الذي حكم عليه غيايباً بالسجن بعد إدانته بالإساءة للسعودية والبحرين.

وكتب الداهوم على «تويتر»: «تم شطبي من كشوفات المرشحين ولم تذكر الداخلية أسباب الشطب»، مؤكداً أنه سيطعن في القرار.

كما قالت الهاشم في تغريدة أنه تم شطبها من الانتخابات مؤكدة كذلك أنها ستطعن في القرار.

ويعيش دشتي خارج الكويت منذ عدة أشهر، وحصل على أمر من المحكمة الأسبوع الماضي يسمح لابنه بتقديم أوراق ترشحه نيابة عنه.

كما استبعد من الانتخابات الشيخ مالك الحمود الصباح، هو من الأسرة الحاكمة، وكان أعلن عن ترشحه في خطوة نادرة في الكويت التي يبتعد فيها أفراد الأسرة الحاكمة عادة عن الانتخابات.

ولم يصدر أي تعليق من دشتي أو من الشيخ مالك.

وبإمكان المحاكم الكويتية إلغاء قرارات السلطات والسماح للمرشحين بخوض الانتخابات.

ورغم انه لم تصدر تفاصيل رسمية عن القرار، إلا أن مواقع الإعلام المحلي قالت إنه تم منع 31 مرشحاً من خوض الانتخابات بسبب صدور أحكام بحقهم، بينما لم يكمل الـ 16 الباقون إجراءات الترشح.