أحالت النيابة العامة 11 شخصاً على قاضي التحقيق أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بتهم القتل غير العمد في قضية محسن فكري، بائع السمك المغربي الذي قضى سحقاً داخل شاحنة نفايات ما أثار غضباً وتظاهرات في البلاد.

وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري موجة غضب عارمة في مدينة الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، فيما شهدت مدن أخرى تجمعات أصغر حجماً.

وسارع العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إصدار تعليمات «لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسئوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع».

وبحسب بيان صادر أمس (الثلثاء) عن الوكيل العام للملك في الحسيمة فقد أحيل 11 شخصاً إلى قاضي تحقيق بتهمتي «تزوير أوراق رسمية والقتل غير العمد» إثر مقتل فكري.

وبين المحالين «اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري»، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأمس أعلنت النيابة العامة في بيان ثان عن إبقاء هؤلاء الخمسة موقوفين على ذمة التحقيق إضافة إلى ثلاثة عاملين في شركة جمع النفايات.

وحققت النيابة العامة قبل إحالة هؤلاء الأشخاص إلى قاضي التحقيق، مع عشرين شخصاً بحسب البيان، وأجرت «معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانوناً للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد)».

وحسب التحقيقات، قبل اتلاف الأسماك طلب أحد المسئولين عن شاحنة النفايات «الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة»، ما دفع لجنة مكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية إلى «تحرير محضر بإتلاف السمك»، ما اعتبرته النيابة العامة «جناية تزوير في أوراق رسمية».

ومع بدء عملية الاتلاف، حسب المصدر نفسه، همّ فكري «مصحوباً ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها (...) وفي هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط (...) ما أدى إلى وفاته»، بدون أن يوضح من الذي قام بتشغيلها.

و قال الوكيل العام إن البحث لم يثبت «صدور أي أمر بالإعتداء على الضحية من طرف أي جهة»، مرجحاً أن تكون الأفعال المرتكبة «تكتسي طابع القتل غير العمدي».

وقال البيان إن «النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي»، مشيراً إلى أن القضاء «سينظر في القضية» و»يقرر ما يراه ملائماً بشأنها».