قالت رئيسة مجلس أمناء المعهد القانوني للمحكّمين في لندن نائلة قمير عبيد أن مملكة البحرين تعتبر بيئة حاضنة ورائدة ومتطورة في صناعة الصيرفة الإسلامية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر الممارسات المالية والاسلامية والبنكية ، الموائمة ما بين التقليدي والحديث ، والذي نظمه المعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين بدعم من صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي والذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وأوضحت أن مملكة البحرين تعلب دوراً رئيسياً اليوم في توجيه مسار الصناعة المالية الإسلامية على اعتبارها من الرواد في دعم هذا القطاع وتطويره ، لافته الى أن البحرين تبنت العمل المصرفي الاسلامي منذ بداية نشأته لتصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً.

وأشارت إلى أن 2% من مجموع الأصول العالمية هي وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث بلغت تلك الاصول 2 تريليون دولار في العام 2015 حسب مؤشرات التقدم المالي الإسلامي لوكالة تومسون رويترز الصادرة في العام 2016، لافته الى أن المؤشرات تتوقع أن ترتفع هذه الأصول الى 3.2 تريليون دولار في العام 2020.

وبينت أن المملكة لديها كل الادوات اللازمة لتصبح مركزاً رائداً في مجال التحكيم في منطقة الخليج العربي ، معتبره قانون التحكيم البحريني الصادر في العام 2015 ، والذي أعد بناء على القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، تطوراً هاماً في النظام القانوني البحريني ويعزز من كونه بيئة صديقة للتحكيم.

واعتبرت تنظيم المؤتمر خطوة من مملكة البحرين لتؤسس لبيئة حاضنة للتحكيم وللحلول البديلة لتسوية المنازعات ، موضحة أن اعتماد المملكة كمكان لحل المنازعات الناشئة عن عقود الصيرفة الإسلامية واعتماد القانون البحريني كقانون مطبق على النزاع من شأنه الى يؤدي إلى جذب مستثمرين جدد والارتقاء بالصناعة المصرفية الإسلامية إلى أعلى المستويات.

من جانبها ، قالت رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات والعضو الفخري للمعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة "إن الصيرفة الاسلامية اليوم تعدت منطقتنا العربية ومناقشتها في مؤتمرنا هذا بشكل متعمق وخاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية ، ومن ذلك ما يتعلق بالوساطة والتحكيم والتقاضي ، أو يتعلق بالجوانب التشريعية ، القوانين المنظمة سواء المنظمة للصيرفة الاسلامية أو تلك المعنية بآليات التقاضي أو الوساطة ، أمر في غاية الاهمية بل هو أمر يتوقف عليه مستقبل تطور هذا المجال الحيوي والهام".

وأشارت إلى أن الصيرفة الاسلامية تدخل في تحدي مع سعيها الحثيث نحو الانطلاقة للعالمية بشكل غير مسبوق ، نظراً للثقة الكبيرة التي اكتسبتها نتيجة لمعدلات نموها المستقرة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام والتي شهدت العديد من الازمات المتتالية.

وأضافت" لذا بات من الضروري أن نضع اليوم القوانين والتشريعات الوطنية تحت المجهر لنتأكد من أنها تتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية بل وتتفوق عليها لكون الصيرفة الاسلامية انطلقت من منطقتنا وواجبنا على الدوام أن نتأكد من سلامة واستدامة وتوافر المقومات اللازمة لتطور هذا القطاع الحيوي".

وتابعت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة " نفخر اليوم في مملكة البحرين أن ملتقياتنا ومؤتمراتنا ليست مجرد محطات وساحات للحديث وتبادل وجهات النظر فقط بل استطعنا أن نذهب الى أبعد من ذلك كما حصل حينما وضعت مملكة البحرين قوانين تتعلق بالوساطة والتحكيم مطابقة تماماً مع المعايير الدولية".

من جانبه ، قال رئيس المعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن موضوع المؤتمر والذي يعتبر باكورة أعمال المعهد في المملكة تم اختياره بعناية ليشكل أضافة نوعية.

وأضاف" اخترنا هذا العنوان لإيماننا بضرورة أن تكون أنشطة وبرامج المعهد اضافة نوعية تبحث بشكل متعمق عن الحلول الأنسب للتحديات التي يواجها قطاع الصيرفة الاسلامية والتي تكون أما بسبب عامل طبيعي في غالب الاحيان والمتمثل في الفجوة بين الواقع العملي وافرازاته وبين النصوص التشريعية المنظمة".

وتابع" وأحيانا تكون نتيجة لعوامل أخرى منها تسارع التطورات والنمو بشكل يكون معه التنظيم القانوني الموجود عائق يهدد هذا التقدم ويؤثر سلباً على نموه ما لم يتدخل المشرع ليرتقي بالبيئة التشريعية لتكون عاملا مساندا لتقدمه الى الامام وصولا الى الريادة".

وذكر أن المعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين يطمح الى أن يكون مركزا تدريبيا للعاملين في مجال الوساطة والتحكيم جنباً الى جنب مع المعاهد القانونية العاملة في مملكة البحرين.

واضاف" وهذا الطموح ينطلق من ادراكه لأهمية تكامل الجهود بما يساهم في نهاية المطاف بخلق بيئة مشجعة ومحفزة لأعمال الوساطة والتحكيم ، وهنا احب أن اغتنم الفرصة واتوجه بالشكر الى صندوق الوقف ودور مصرف البحرين المركزي والبنوك الاسلامية في دعم المؤتمرات والدورات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية".

من جهته ، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد أن المعهد القانوني للمحكّمين قام بمبادرة هامّة بعقد هذا المؤتمر وفي الوقت المناسب لمصلحة وفائدة مجتمع القانون في البحرين. وان الصناعة المالية قطاع ينمو بسرعة فائقة حيث وصلت الموجودات الإسلامية إلى حوالي 2 تريليون دولار على مستوى العالم ، ولم يعد بالإمكان تجاهلها من قبل هذا القطاع".

واوضح أنه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ماليزيا تمثل موجودات الصيرفة الإسلامية حصة تتجاوز 20% من السوق ، لافتاً الى ان الصيرفة الاسلامية تنمو بشكل أسرع من القطاع المالي التقليدي.

وأضاف "ومع تنامي المعاملات الإسلامية من حيث الحجم والتعقيد ، فإن فرص نشوء نزاعات قانونية هي أيضاً في تزايد مستمر ، وعندما تتم مناقشة المعاملات المالية الإسلامية أمام المحاكم ، فإن من الضروري جداً أن يكون لدى المحامين والقضاة المشاركين فهم معمق بمفاهيم وشروط التمويل الإسلامي".

وبين أنه في العام 2006 قرر مصرف البحرين المركزي وبعض المؤسسات المالية الإسلامية إنشاء صندوق وقفي لدعم الصناعة من خلال إعداد البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية.

وأعلن أن حجم صندوق الوقف يبلغ اليوم 7 مليون دولار وهو يضم 22 مؤسسة عضو ، ويحقق صندوق الوقف عوائد يتم استخدامها لتمويل مختلف البرامج المصممة لتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال تعزيز الفهم بالصناعة المصرفية الإسلامية وتطوير سوق البحرين".

من جانبه ، أكد رئيس المكتب القانوني لمينا تشمبرز الدكتور عدنان بينو أهمية المؤتمر وما سيخرج عنه من أفكار ورؤى تساهم في دعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين وتشجيع الوساطة والتحكيم و وسائل فض المنازعات البديلة.

وقدم بينو لمحة عن اكاديمية ام سي للدراسات القانونية الدولية ، موضحاً ان الاكاديمية تسعى لتنمية الفكر القانوني المبني على أسس نقدية ، وان من المبادئ التي تقوم عليها الاكاديمية هي الايمان بالفكر الحر.