ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) اجتماع المجلس.

وفي بداية الاجتماع، ناقش المجلس مستجدات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، حيث استعرض خطط الاستثمار في المعلمين والقادة التربويين وتطوير المناهج والامتحانات والتعليم التطبيقي والبحث والابتكار وضمان الجودة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة حول خطة الجامعة الاستراتيجية، من 2016 إلى 2021، والمرتكزة على محاور سبعة، العالمية في التعليم والتعلم، تنمية الكوادر البشرية، البحث العلمي المعتمد على الأولويات الوطنية والإقليمية وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة وبناء شراكة وطنية وسمعة عالمية وتنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة متغيرة تلبي المتطلبات وتستوعب متغيرات المستقبل.

وبهذا الصدد، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالخطة وبما تضمنته من أهداف ورؤى، مشيراً إلى دور جامعة البحرين المهم في تعزيز قدرات البحرين في مجال التعليم العالي ومساهمتها الفاعلة اقتصادياً وحضارياً وثقافياً ومجتمعياً وهو ما يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى أنظمتها وممارساتها الإدارية وتحديث برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال توثيق الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير برامجها العلمية والبحثية لتصبح منارة للعلم والتعلم في المنطقة والعالم.

واستعرض المجلس تقارير مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب المحالة من مجلس الوزراء والتي تشتمل على نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المتضمنة تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية وعددها (26) مدرسة، ونتائج مراجعة أداء المدارس الخاصة وعددها (12) مدرسة، وتقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وعددها (14) مؤسسة، ومتابعة أداء مؤسسة تدريب مهني واحدة، إضافة إلى تقارير مراجعة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وعددها (4)، بالإضافة إلى التوصية بقرارات تسكين (11) مؤهلاً للتعليم العالي والإدراج المؤسسي لمؤسسة تعليم عالٍ ومؤسسة تدريب مهني.

كما وافق المجلس على التعديل المقترح على آلية عرض تقارير الأداء والمراجعة الخاصة لمؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية.