فازت عضو هيئة التدريس في برنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا لجامعة الخليج العربي، مها محمود الصباغ، بالجائزة الأولي في علوم البيئة في الدورة الـ 33 لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم للعام 2016 بعجمان، متقدمة على 185 متسابقاً من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حكم مشاركتهم أكثر من 140 محكماً من الأكاديميين والأدباء الباحثين في حقول العلم والثقافة.

وهدفت المسابقة إلى إذكاء روح البحث والإبداع في المنطقة، وتنوعت مجالاتها لتشمل مختلف البحوث العلمية في مجال الهندسة والصحة والطب والتغذية وعلوم البيئة وتقنية المعلومات، إلى جانب الدراسات الإنسانية متمثلة بالدراسات الشرعية والقانونية التربوية والنفسية والاجتماعية والإدارية والدراسات النقدية، أما الإبداع الأدبي فتمثل في الشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال.

وقالت الصباغ: إن مشاركتها تمثلت في دراسة بحثية ناقشت مدى فعالية معيار كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مملكة البحرين، موضحة أن قضية تغيّر المناخ تعد إحدى أبرز القضايا البيئية في وقتنا الحاضر والتي تتطلب تكاتف الجهود من قبل جميع دول العالم لمواجهتها، إذ اتفقت دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة وذلك وفق مبادرات وطنية قدمتها في باريس 2015، ويبدو خفض الانبعاثات من قطاع المواصلات أحد الخيارات الواعدة للدول النامية.

وهدف البحث إلى تحديد مدى فعالية معيار كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مملكة البحرين في ظل عدد من المتغيرات المستجدة، واستخدمت الصباع برنامج تخطيط بدائل الطاقة على المدى البعيد لإعداد السيناريو المرجعي والسيناريوهات المختلفة لمعايير كفاءة الطاقة للفترة 2019 - 2030، مقارنة بين المعايير المختلفة وفق فعاليتها باستخدام مصفوفة تقييم وصفية.

وأشارت النتائج إلى فعالية فرض معيار كفاءة طاقة مرتفع في خفض الانبعاثات، إذ تبلغ أعلى نسبة يحققها نحو 17 في المئة مقارنة بالسيناريو المرجعي، كما أنه الأكثر فعالية عند المقارنة بناءً على عدد من المؤشرات، إلا أن تبني معيار كفاءة طاقة متوسط للمركبات يبدو أكثر واقعية وأقرب إلى التطبيق، ذلك أنه يسهم في خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تقبل صنّاع القرار، الخبراء والجمهور له، موصية بتضمين معيار كفاءة الطاقة للمركبات ضمن المواصفات البيئية للمركبات الخفيفة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تضمينه في المواصفات الموحدة للمركبات الخفيفة الصادرة عن هيئة المواصفات والتقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للإسهام في تخفيض انبعاثاتها ومن ثم الإيفاء بالتزاماتها التي تقدمت بها في باريس العام 2015.