قضت بلدية المحرق نحو عام ونصف العام من دون مدير عام يتولى زمام أمورها بشكل ثابت، حيث لم يصدر أي مرسوم بتعيين مدير عام خلفاً لمديرها السابق صالح الفضالة، الذي انتهت ولايته بعد خروجه للتقاعد اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران 2016.

واستمر بالتناوب على مسئولية الإدارة العامة لبلدية المحرق طوال الفترة الماضية 4 مدراء هم: الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الذي يشغل مهمة مدير عام أمانة العاصمة أصلاً، ويوسف الغتم الذي يشغل مهمة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، وعاصم عبداللطيف الذي يشغل مهام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أصلاً أيضاً، وأخيراً مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق نفسها انتصار الكبيسي.

وجاءت قرارات تعيين المدراء العامين بالإنابة لبلدية المحرق والتي تصدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، على فترات غير منتظمة، وتحدد بتواريخ تتراوح بين شهر وأكثر. وكان آخر قرار صدر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تمثل في تكليف مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي علاوة على مهامها بالقيام بأعمال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، وذلك اعتباراً من تاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وفي أكثر من تصريح لرئاسة وأعضاء مجلس بلدي المحرق ضمن جلسات اعتيادية، فقد انتقدوا عدم تعيين مدير عام دائم للبلدية، معتبرين ذلك يمثل إرباكاً لأداء الجهاز التنفيذي وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى بالبلديات باعتبار أن مدراءها تنقسم أعمالهم في هذه الحالة بين بلديتين.

وتزامن بقاء منصب مدير عام بلدية المحرق شاغراً مع قرار مجلس الوزراء الذي الصادر في 7 سبتمبر/ أيلول 2015 لكنه لم ينفذ حتى الآن، والذي تضمن إلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شئون البلديات. وكذلك إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري.

من جهته، علق نائب رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حرز، وتداول موضوع غياب المدير العام الدائم لبلدية المحرق من جانبين، الأول ضرورة تعيين مدير عام دائم ليحقق الاستقرار على مختلف المستويات للإدارة (...)، والجانب الثاني من حيث السلبيات التي واجهتها البلدية بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) طوال الفترة الماضية، مستعرضاً بعض الأمثلة على كلا الجانبين الذين تحدث ضمنهما.

وقال حرز لـ «الوسط»: «البلدية مؤسسة حكومية خدمية بحتة وتعتبر من أهم المؤسسات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وإن مستوى الخدمات التي تقدمها تبقيها مؤسسة هامة وحيوية لارتباطها بمصالح الناس على صعيد محافظة بالكامل، وبقائها فترة تصل لنحو عام ونصف من دون مدير عام يقود توجهات الحكومة ومصالح الناس يؤدي إلى مشكلات كثيرة منها القرارات العشوائية التي تصدر من حين لآخر في التعامل مع الموظفين على المستوى الإداري مثلاً، وكذلك القرارات غير الدقيقة على الصعيد الخدماتي؛ بسبب عدم الدراية أو اختلاف وجهات النظر أو عدم معرفة المدير العام المؤقت بطبيعة المناطق، وإن كان الجميع يعمل تحت منظومة معينة إلا أن كل منطقة لها طبيعة محددة».

وتحدث نائب رئيس المجلس عن وضعية المجلس البلدي في ظل غياب المدير العام الدائم، وأفاد بأن «لكل مجلس بلدي طبيعة خاصة، وإن تناوب المدراء العامين حتى الآن أدى إلى سلبيات كثيرة، وهناك أعراف في العمل بين الجناحين (المجلس والجهاز التنفيذي) انكسرت، وقد انتفت الكثير من الأمور خلال فترة المناقلة، وتغير أسلوب التعاطي والتفاهم بين المجلس البلدي والبلدية. وعلى سبيل المثال، لم تواجه البلدية مشكلات تتعلق بصرف تراخيص إلى المطاعم السياحية قبل غياب المدير العام الدائم، لكن ضمن فترة محددة تمت الموافقة على مثل هذه التراخيص على الرغم من وجود قرارات صادرة عن المجلس بعدم تمرير مثل هذه التراخيص، لكن الأمر مرر بسبب عدم اطلاع المدير العام بالإنابة الذي صادف وجوده فترة ورود الطلب للبلدية».

وفي الوقت الذي أكد فيه حرز وجود «حالة من عدم التناغم بداخل بلدية المحرق بجناحيها»، قال من جانب آخر إن «المدراء الذين حضروا من جانب آخر تميزوا بإيجابيات كثيرة لا يمكن نكرانها أيضاً، وعلى سبيل المثال كان تعامل الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الذي شغل مهام إدارة البلدية بطريقة سلسة ومنتظمة ويسهل الالتقاء به لبحث مختلف الأمور، كما أن له وجهات نظر وتطلعات متميزة لدرجة أن عددا من الأعضاء رغبوا في تثبيته بشكل دائم للإدارة العامة لبلدية المحرق».

الجدل حول تعيين مدير عام لبلدية المحرق يرتبط دائماً بأجواء الشحن والتجاذبات التي عرفت بها البلدية بجناحيها، والتراشق والشد والجذب بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي منذ الدورة البلدية للعام 2006 تحديداً. وقد نقلت الصحافة الكثير من المشادات والمشاحنات التي بلغت حد التعدي بالألفاظ، بالإضافة إلى وجود حزمة من المشروعات البلدية والخدمية المتعطلة في نطاق المحافظة والتي ترتب عليها أعباء إدارية ورقابية ومالية كثيرة، حتى أحيل بعضها إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني. كما أن الكادر الوظيفي بالبلدية بدا جلياً في الكثير من المشكلات فيما بينه بفترات سابقة، وعدم تواؤم العمل بين المجلس والبلدية في حالات مختلفة بلغت في أحد المواقف إلى مقاضاة أحد الأعضاء البلديين.