قال السفير الأميركي ويليام روبوك، إنه لن يتم تجديد فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على المنسوجات البحرينية، والتي انتهت في (يوليو/ تموز الماضي)، لكن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين هي التي ستبقى طويلاً.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة التجارة الأميركية - البحرين ملتقى الطاولة المستديرة لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الأميركية البحرينية يوم أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في نادي «كابيتال كلوب».

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا سيكون لنتائج الانتخابات الأميركية المرتقبة أي تأثير على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، قال روبوك: «لن تتأثر الاتفاقية، وإنما ستستمر، وهي أمر ليست له علاقة بإدارة أميركيَّة معيَّنة، ولم يحدث أن قررت الإدارة الأميركيَّة في أيِّ وقت أن توقف اتفاقية التجارة الحرة مع أي بلد، فبمجرد المصادقة على الاتفاقية من الكونغرس، تستمر لفترة طويلة جدّاً من الوقت».

السفير الأميركي: لا تجديد لـ «الإعفاء الجمركي» على صادرات الملابس البحرينية... ونتائج الانتخابات لن تؤثر على «اتفاقية التجارة الحرة»

المنامة - أماني المسقطي

قال السفير الأميركي ويليام روبوك، إنه لن يتم تجديد فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على المنسوجات البحرينية، والتي انتهت في (يوليو/ تموز الماضي)، ولكن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين هي التي ستبقى طويلاً، مستبعداً في الوقت نفسه أن تؤثر نتائج الانتخابات الأميركية المرتقبة على الاتفاقية.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة التجارة الأميركية - البحرين ملتقى الطاولة المستديرة لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الأميركية البحرينية يوم أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في نادي «كابيتال كلوب».

وقال روبوك: «أسهمت اتفاقية التجارة الحرة منذ العام 2006 في مساعدة عدد من الشركات البحرينية، مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة «ميدال كابل»، وشركة «جارمكو»، بالإضافة إلى أنها ساعدت في تقوية دور البحرين كمحور إقليمي في التجارة، ويعزز من ذلك موقعها الجغرافي، واعتبارها منفذاً ممتازاً للسوق السعودية وغيرها من الأسواق المجاورة».

وأضاف أن «الشركات الأميركية التي ترغب في الاستثمار في الخليج، ترى في البحرين مركزا جاذبا للاستثمار في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية مؤشر على العلاقة الاستراتيجية المهمة التي تربط البحرين بالولايات المتحدة، ومرور عشرة أعوام على الاتفاقية، هو أكبر دليل على الثقة المتبادلة في العلاقة بين البلدين».

وتابع «العديد يتساءلون عن إمكانية استفادة الشركات من اتفاقية التجارة الحرة، هذه الاتفاقية هي أداة قوية جدّاً يجب استخدامها من قبل الشركات والبحث عنها، حتى على صعيد فرص الاستثمار في الولايات المتحدة، لكنها مثل الأدوات الأخرى، إذا امتلكتها ولا تعرف كيفية استخدامها، فإنها ستبقى مجرد أداة».

وفي رده على سؤال، بشأن ما إذا سيكون لنتائج الانتخابات الأميركية المرتقبة أي تأثير على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، قال روبوك: «لن تتأثر الاتفاقية، وإنما ستستمر، وهي أمر ليست له علاقة بإدارة أميركية معينة، ولم يحدث أن قررت الإدارة الأميركية في أي وقت أن توقف اتفاقية التجارة الحرة مع أي بلد، فبمجرد المصادقة على الاتفاقية من الكونغرس، فإنها تستمر لفترة طويلة جدا من الوقت».

أما بشأن انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المنسوجات البحرينية، فأكد روبوك أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وغيره من المسئولين حاولوا جاهدين تمديد هذه الفترة، والتقوا في هذا الإطار أعضاء من الكونغرس واتحادات التجارة في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الاتفاقية وقتها محدد، وأنه لا يمكن اعتماد استثناءات في هذا المجال.

وعما إذا كان لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الخليج أي تأثير على اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين، عقب روبوك: «هناك اتفاقية تجارة حرة مع دولة خليجية واحدة بخلاف البحرين، وهي عمان، وتم التوقيع عليها بالتزامن مع توقيع الاتفاقية مع البحرين، لكن ليست هناك أية بوادر لتوقيع الاتفاقية ذاتها مع دول خليجية أخرى».

أما بشأن ما إذا كانت البحرين تسير في توجه الولايات المتحدة ذاته على صعيد حقوق الإنسان، وما إذا كان لذلك أي تأثير على الاتفاقية، أوضح روبوك أن الاتفاقية لا تتضمن الإشارة إلى موضوعات عن حقوق الإنسان، عدا تلك التي تتعلق بحقوق العمال.

وعما إذا كان لاتفاقية التجارة الحرة أي دور في قرار الولايات المتحدة تعليق إبرام صفقة عسكرية مع البحرين، أكد السفير أن هذا القرار يأتي ضمن اتفاقية عسكرية مشتركة بين البحرين والولايات المتحدة تتعلق ببيع طائرات عسكرية.

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي: «إن الهدف من حوار الطاولة المستديرة هو تصحيح المفهوم الخاطئ بأن اتفاقية التجارة الحرة الأميركية البحرينية قد انتهت صلاحيتها، ذلك أن اتفاقيات التجارة الحرة لا تنتهي صلاحيتها بل تبقى سارية المفعول».

وأضاف «أصبح بإمكان الشركات البحرينية الكبرى اليوم، بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة من خلال ما تقدمه غرفة التجارة الأميركية في البحرين من مشورة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتهم في التغلب على تحديات سوق العمل، وذلك من خلال ما توفره الغرفة من ندوات وحلقات دراسية بإدارة أبرز خبراء الأعمال التجارية لإطلاع الجمهور على أفضل سبل تصدير الصناعات البحرينية إلى السوق الأميركي».

وأشار الزعبي، إلى أنَّ صناعة المجوهرات وصناعة المنتجات الكمالية من أبرز الصناعات المرشحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة.

وذكر أن حجم صادرات الولايات المتحدة إلى البحرين في العام 2015 بلغ 344 مليون دولار أميركي في المعدات العسكرية، و277 مليون دولار في السيارات، و208 ملايين دولار في الآلات، و75 مليون دولار في الأجهزة الكهربائية، و45 مليون دولار في المواد الكيميائية غير العضوية.

أما صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة فبلغت في العام 2015 ما قيمته 293 مليون دولار في قطاع الألمنيوم، و120 مليون دولار في الوقود المعدني، و115 مليون دولار في الأسمدة، و97 مليون دولار في الملابس الجاهزة، و81 مليون دولار في المنسوجات.

أما المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين جارمو كوتيلاين، فاعتبر أن اتفاقية التجارة الحرة بمثابة ختم الموافقة للاقتصاد البحريني والتشريعات البحرينية، وقال: «إن اتفاقية التجارة الحرة هي أمر مهم وثمين، والعديد من الدول ليست لديها الاتفاقية ذاتها، وترغب في الحصول عليها، إلا أن دولا قليلة فقط - ومن بينها البحرين - هي التي تنطبق عليها معايير الاتفاقية».

وأضاف «أعتقد أن ما ساعد على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في العالم، هو استثمارها في البنيتين التحتية والتشريعية، الأمرين اللذين يمكن أن يجذبا تدفق الاستثمارات، وكذلك لأنها قللت الحواجز بينها وبين الدول الإقليمية والولايات المتحدة».

من جهته، أكد مدير التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أن عدد الشركات الأميركية في البحرين ارتفع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ليصبح 186 شركة مسجلة، فيما بلغ عدد فروع الشركات التجارية الأميركية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 23 من 57 شركة.

وأشار إلى انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على المنسوجات البحرينية، وأن البحرين تعمل في الوقت الحالي على مجال آخر من الصناعات.