هي قصة جرت تفاصيلها على مدار 5 سنوات، ومازالت قائمة حتى اليوم، وهي لأكبر دليل يؤكد مقولة من «امن العقوبة أساء الأدب»، وتثبت مدى استهتار وتلاعب هذا الشخص محل الشكوى بكل ما هو قانوني، ضاربا بالقانون نفسه عرض الحائط وليس هذا فحسب، بل إن الجهات القانونية رغم تواصلي المستميت معها بشكل مستمر، غير أنني لم أحظ بالتجاوب الذي يشفي غليل حرقة انتظار يناهز الـ 5 سنوات، بدءا من التاريخ الذي قمت فيه بإبرام عقد ايجار مع المستأجر قبل 5سنوات اي في العام 2012، وذلك إثر قيام مستاجر آخر بفسخ ذات عقد الايجار اتخذ الاخير من مساحة عقار مجاور لأرضي الملك مكانا يمارس فيه نشاطه التجاري في صناعة «القراقير»، ولكنه لأن لم يرغب في استكمال مدة العقد التي لم ينقض منها شهر حتى ابدى عدم رغبته بالاستمرار بالمكان نفسه، لكنه في ذات الوقت اصطحب معه مستأجرا آخر أبدى رغبته في استئجار العقار الخاص بي، في نفس الوقت الذي جرى فسخ عقد المستأجر السابق تم القبول بالمستأجر الآخر وابرام عقد ايجار جديد معه بتاريخ 9سبتمبر/ 2012 يمتد الى سنة كاملة بمبلغ شهري يصل الى 100دينار، اخذ المستأجر الجديد يبدي مماطلة في الاشهر الاولى في سداد الايجار، حتى توقف كليا عن الدفع بدءا من شهر يونيو 2013 مرورا بشهر يوليو ثم اغسطس وستمبر 2013، وعلى ضوء ذلك رفعت دعوى ضده في المحكمة المستعجلة، ولكن للأسف الأخيرة استندت في حجتها على شرط اليتم، ومن ثم أفادت بعدم الاختصاص، ناهيك عما ساقه المدعي ضده في جلسة المحكمة من مزاعم بأنه يبعث بمبالغ الايجار لي ولكني كنت ارفضها، حتى قام بإيداع هذه الاموال خزينة وزارة العدل، في وقت كنت انا صاحب الدعوى قبيل أن اتخذ اجراء برفع دعوى قضائية ضده، استنفدت معه كل السبل الودية سواء بالتحدث مع أقربائه للتوسط أم ارسال رسائل اليه بالبريد المستعجل، ولكنه كان يرفض استلامها، وبالتالي رفعت دعوى مطالبا بفسخ العقد المبرم بيني وبينه، وبموجب بنود العقد الذي يعتبر احد نصوصه أن المستأجر يعتبر مغتصبا للعقار للملك، لانه تخلف عن الدفع، ولأنه كل ماجرى لم يقف لصالحي خاصة حينما قام بذات الفترة بإيداع مبلغ الايجار في خزينة وزارة العدل دون رغبتي او حتى اخطاري بذلك... وعلى ضوء ذلك خسرت فرصة اعادة ملكي العقار الى عهدتي، حتى طرقت المحاولة الثانية مع مجلس البلدي الشمالي، نتيجة مخالفات البناء التي يقوم بها دون اخذ اذن صاحب العقار نفسه سواء من ناحية قيامه بتدشين 4 غرف في ذات العقار دون ان يحصل على موافقة او رخصة، او التزامه باشتراطات البناء القانونية، ولأجل ذلك عمد الى تركيب صفائح معدنية تغطي سقف البناء لإبعاد أي شكوك بشأن أعمال بنائه المخالفة، ولقد حاولت كثيرا مع مجلس بلدي الشمالية وبلدية الشمالية دون جدوى، إلى درجة ان المفتشين يكتفون بتوثيق مخالفات تعود إلى بناء قديم اي الى ماقبل 8 سنوات ماضية كان قد بناها مستأجر قديم استفاد من هذا العقار وبنى عليه 3 غرف قديمة، ولكنه استغل هذا المستأجر المخالف هذا البناء القديم كي يقوم بالتصرف من تلقاء ذاته ودون اذني بالبناء على هذه الغرف وتدشين اربع غرف جديدة، وليس هذا فحسب بل قام بالتصرف في البناء المغطى بالصفائح المعدنية واستكمال كل مراحل البناء المعروفة سواء من عملية مسح البناء ام صباغته ام دمج عقار صاحب العقارات السابقة بذات السور المتواجد بالعقار محل الخلاف، اضافة الى ممارسة نشاط تجاري غير مرخص حتى يخيل للمشاهد بأنها أرض واحدة تحمل مسمى مستأجر ارض العقارات السابق. كل تلك الأمور تعلم بها الجهات الرسمية لكن للأسف لم تقم بأي رد فعل جدي بسبب اجراءات التسويف والمراوغة التي حصلت عليها في تسوية الموضوع المعلق لديها في ارشيفها لما يقارب 5 سنوات، والأدهى من كل ذلك ان المستأجر قد تعهد لي بمجرد حصولي على رخصة بناء باسمي أنا المؤجر فإنه سيخلي الأرض، ولكن بعد قيامي باستخراج رخصة البناء لم يف بوعده، بل خدعني، والأدهى انه يطالبني بتعويضه عن البناء الذي سبق أن اشرت اليه ووثقته كبناء مخالف مسجل لدى مجلس بلدي الشمالي وبلدية الشمالية، التي لم تحرك ساكنا، وكان يتصرف في مساحة الارض كما يحلو له، في حين كنت في مراجعة مستمرة مع البلدية ولكن لاحياة لمن تنادي... السؤال الأخير موجه الى بلدية الشمالية لماذا دائما كان موقفها سلبيا تجاه الشكاوى الكثيرة المرسلة اليها قبل 5 سنوات حتى 29 سبتمبر 2016، ولكني لم احظ بالتفاعل المرجو؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)