أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أنه سيعود إلى المنطقة لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام خلال الاسابيع المقبلة، رغم رفض الأطراف المتحاربة في اليمن لمقترحاته أو تحفظها عليها.
وصرح أمام مجلس الأمن أن «الكرة في ملعب الأطراف اليمنية».
وأضاف «ما الذي ينتظره الطرفان للتوقيع على اتفاق سياسي؟ ألم يفهموا أنه لا يوجد فائزون في الحروب؟».
وطالب ولد الشيخ، أمس مجلس الأمن بدعم خريطة السلام التي عرضها على الأطراف اليمنية المتصارعة.
وقال ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن، «أتوجه اليوم بطلب محدد من كافة أعضاء مجلس الأمن الدعم الكامل لخطة السلام، والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين».
وأشار إلى أن خريطة الطريق «ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات، وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة».
وأضاف «تتطرق الخريطة كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات».
وأوضح المبعوث الأممي أنه قد أبلغ بطرق غير رسمية رفض الأطراف لخريطة الطريق، «وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية».
وتابع «سوف أعود إلى المنطقة بعد هذه الإحاطة لاستئناف المشاورات مع الأطراف في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناءً على خريطة الطريق. والكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية واستعدادها لإعطاء الأولوية للسلام والاستقرار».
وقال ولد الشيخ إن ما يشهده الميدان اليمني حالياً لا يتماشى مع مسار السلام الذي التزم به الأطراف من خلال تعهداتهم للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي، متابعاً «فالحالة الأمنية غير مستقرة والوضع الإنساني مأسوي على الرغم من جهود المنظمات الإنسانية».
ولفت إلى أن السلطات المحلية في اليمن عاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية للشعب «من المفجع أن القطاع الصحي على وجه الخصوص من أكثر القطاعات تضرراً، حيث أن 45 في المئة فقط من المراكز الاستشفائية قادرة على العمل. وبالإضافة إلى صعوبة تأمين العلاج داخل البلاد، فإن اليمنيين غير قادرين على السفر للعلاج بحكم منع الطائرات التجارية من صنعاء».
وطالب المبعوث الأممي بإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى العمل فوراً واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء دون المزيد من التأخير.
كما طالب من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بتأمين حرية الحركة دون عوائق للعاملين الإنسانيين حتى يتمكنوا من إيصال المساعدات إلى جميع من هم بحاجة إليها دون أية ضغوطات أو تبريرات.
وأكد أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير إن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتابع «لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام. وأخشى إنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن، سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة».
وأفاد بأنه «لابد من التوصل إلى التزام جاد من جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد».
العدد 5169 - الإثنين 31 أكتوبر 2016م الموافق 30 محرم 1438هـ
