تبحث الكويت في ظل انخفاض عائدات النفط، في إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي بحلول العام 2020، بحسب ما نقلت صحيفة محلية اليوم الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) عن توصيات للجنة رسمية.

وأوردت صحيفة "القبس" إن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم، والمشكلة من قبل وزارة المالية أفادت في تقرير لها انها تهدف لخفض اشكال الدعم بشكل تدريجي "مع السعي إلى" إلغائها بحلول 2020.

ويشكل الدعم الحكومي إحدى المجالات الأساسية للميزانية الحكومية. وتبلغ قيمة الدعم والمساعدات الاجتماعية في موازنة السنة المالية الحالية ثلاثة مليارات دولار، اي زهاء خمسة بالمئة من مجمل الإنفاق.

وسبق للكويت ان رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، لاسيما الديزل. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما تسبب بأزمة سياسية أفضت إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما حازت الحكومة على دعم مجلس الامة، قبل حله، لرفع أسعار المياه والكهرباء بالنسبة إلى المقيمين والشركات فقط.

كما أقرت الحكومة تعويض المواطنين على رفع اسعار الوقود، من خلال تقديم زهاء 75 ليتر من الوقود للمواطنين شهريا.

وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية، من انخفاض ايراداتها جراء تراجع اسعار النفط عالميا منذ عام 2014.

وسجلت الامارة عجزا في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار، بلغ 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار). وتتوقع الكويت تسجيل عجز يبلغ 29 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في الاول من أبريل/ نيسان.