أكد سفير الولايات المتحدة في البحرين ويليام روبوك أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 2.17 مليار دولار العام 2015، معبراً عن استعداد السفارة الأميركية في البحرين لتشكيل مركز مساعدة للتصدير وتنظيم جولات دراسية إلى الولايات المتحدة للاطلاع على كيفية تشجيع وترويج الحكومة الأميركية للصادرات، إلى جانب تمويل برامج وزيارات عمل للولايات المتحدة ضمن برنامج تطوير القانون التجاري ومركز المشروعات الدولية الخاصة لمساعدة البحرين على وضع إطار لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات كافة.

جاء ذلك على هامش لقاء الطاولة المستديرة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، بمناسبة مرور 10 أعوام على توقيع الاتفاقية بين البلدين، والذي جرى بحضور السفير الأميركي في البحرين ويليام روبوك، ورئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي، والمستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

وأكد السفير الأميركي أن للبحرين أهمية استراتيجية وجغرافية بالنسبة للشراكة مع الولايات المتحدة، حيث تعتبر البوابة الأهم للسوق الخليجية، وخصوصاً إلى أسواق المملكة العربية السعودية، وهو ما يساهم في تشجيع الشركات الأميركية على الاهتمام بالسوق البحرينية وتحويل جزء من استثماراتها إليها، إضافة إلى وجود القوانين المرنة والأيدي العاملة المدربة والمهارة في مختلف المجالات.

وأشاد السفير في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمستوى العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والذي انعكس على مختلف مجالات التعاون، حيث كانت البحرين أول دولة خليجية وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وعبر عن أمله في استمرار وتطور هذه العلاقات بين الجانبين وأن تنعكس بالإيجاب على حركة تنشيط التجارة البينية.

من جانب آخر، أوضح رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي، وفي حديث خاص لوكالة أنباء البحرين(بنا)، أن ما يشاع عن وقف العمل بالاتفاقية في مجال المنسوجات والملابس غير دقيق على الإطلاق، والحقيقة أن الاتفاقية ومنذ توقيعها منحت البحرين أفضلية لمدة عشر سنوات بشأن استيراد بعض المواد الخام التي تدخل في صناعة الألبسة ومن ثم إعادة تصنيعها وتصديرها للولايات المتحدة.

إلى ذلك، نوه المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، إلى أن هذه الأفضلية منحت للبحرين لمدة محدودة، ولا يمكن التراجع عنها من قبل الولايات المتحدة، وكان من الأولى أن يبحث المستثمرون في قطاع الألبسة عن حل لها طوال السنوات الماضية.

إلى ذلك، بين الزعبي أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية ارتفع بمقدار 7 في المئة العام الماضي، حيث بلغ 2.17 مليار دولار في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، حيث تحتل البحرين المرتبة 73 كأكبر شريك تجاري في الولايات المتحدة. منوهاً إلى أن الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 420 مليون دولار العام 2010، إلى ما يزيد على 900 مليون دولار العام 2015.

وتطرق الزعبي إلى أهم الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة العام 2015، والتي يأتي على رأسها الألمنيوم بمبلغ يصل إلى 293 مليون دولار، يليها الوقود المعدني بمبلغ 120 مليون دولار، والأسمدة التي وصل حجم صادراتها نحو 115 مليون دولار، وقطاع الملابس 97 مليون دولار، وقطاعات أخرى 81 مليوناً، منوهاً إلى حجم الاستفادة التي حققتها الشركات البحرينية من خلال هذا التبادل، إذ تعتبر السوق الأميركية واحدة من أهم الأسواق لشركة الخليج للبتروكيماويات والتي تستورد ما يزيد على نصف إنتاج الشركة، إضافة إلى تصدير كميات كبيرة من منتجات الشركات الأخرى مثل "ألبا" و "جارامكو" و "ميدال للكابلات".

وعن حجم الصادرات الأميركية إلى البحرين، أشار الزعبي إلى أنه وصل لـ 1.27 مليار دولار العام 2015، وبزيادة قدرها 20 في المئة عن العام 2014، حيث يأتي على رأس تلك الصادرات، السيارات والمعدات التكنولوجية والكهربائية، قطع غيار الطائرات.

وعن انعكاسات الاتفاقية على قوة الاقتصاد البحريني، أشار الزعبي إلى أن للاتفاقية تأثيراً واضحاً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، عدا عن أثرها في زيادة حجم الاستثمار الأميركي في البحرين، إذ سعت العديد من الشركات الأميركية إلى تعزيز تواجدها في السوق البحرينية والاستفادة من طبيعة المناخ الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى ما تتمتع به القوانين الاستثمارية في البحرين من مرونة، مبيناً أنه تم تدشين مشروع استثماري صناعي في البحرين برأسمال أميركي بقيمة 95 مليون دولار يستهدف الأسواق الخليجية والسوق الأميركية.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية دخلت حيز التنفيذ بداية أغسطس/ آب 2006، لتكون البحرين بذلك أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.