من اساسيات التطور العلمي والعملي هو وجود مسارات محددة لجميع مراحل وخطوات السير إلى الأمام وهذا ما يطلق عليه «القانون»، وعندما يوجد القانون تبدأ المرحلة الثانية وهي تطوير القانون بما يخدم الجميع ويتناسب والزمن والمرحلة التي وجد فعليا فيها أي الحاضر المعاصر.

ومن هنا نستنتج ان الانسان قادر على رسم الخطوط القانونية التي ينبغي المسير عليها لتحقيق غاياته، ومن هذا المنطلق نجد في مملكتنا الحبيبة وبحسب الظاهر العام انه يوجد قانونان يحكمان هذا المسير:

1- قانون الحكومة أو ما يسمى بقانون القطاع العام ويتبع ديوان الخدمة المدنية.

2- قانون الشركات والمؤسسات أو ما يسمى بقانون القطاع الخاص ويتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

ولو تأملنا في الفوارق الكبيرة نجد أن هذه الفوارق هي إحدى العناصر الرئيسية في التخلف وعدم التقدم ما لم يكن هناك أحادية الخط للمسير بخطى حثيثة وبجهود الجميع للرقي إلى أعلى المستويات العالمية، ونجد أن الخامة المنتجة في مملكتنا قادرة على نيل هذا المنصب والمرتبة لما تتمتع به من قدرات وامكانات كبيرة وعلى أعلى المستويات، وبوجود هذين القانونين تكون الجهود مشتتة ودائرة متابعة كل قانون على حدة اكبر، ناهيك عن ان التداخلات بين القانونين تتسبب في ضعف كليهما واستغلال هذا الضعف من قبل البعض لتسيير متطلباته الخاصة والشخصية، هذا ما لمسناه ونحن ذو تجارب طويلة في العمل لدى القطاع الخاص.

من المعروف انه يوجد قانون واحد للقطاع الخاص ولكن لو بحثت في كيفية التطبيق لدى عدد من شركات القطاع الخاص فلا يختلف اثنان على أنه لا توجد شركتان بين الكل متطابقتان ولو بنسبة قليلة في تطبيق القانون. غياب الهيئة الرقابية على جميع المديرين الاجانب - اقول جميع المديرين دون استثناء احد- لأنه ما وجد الرقيب الوحيد والمتمثل في الهيئة الرقابية إلا وتقلصت دائرة تطبيق القانون إلى الحدود المرسومة في القانون نفسه وبرزت جوانب التطوير والمتابعة المطلوبة للسير قدما في الارتقاء إلى المستويات العليا من حيث النوعية المرغوبة لدى الجميع.

بعض الاسئلة: لماذا لا يوجد قانون عمل موحد في المملكة؟ لماذا لا يحاسب المدير الاجنبي على عدم اتباع قانون المملكة؟ لماذا المدير الاجنبي يطبق قوانين من إصداره الخاص؟ أين دور مركز الدراسات والبحوث ليقوم بالزيارات الميدانية وتقديم نتائج البحوث لمتناول الناس عموما لخدمة وتطوير مملكتنا بطرق علمية ومدروسة؟