قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، "إن الاحتياطيات النفطية لدى السعودية والعراق والكويت تبلغ نحو 511.2 مليار برميل، أى نحو 30 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية" ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (31 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أوضحت المنظمة في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة، أن إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بنحو 1.697 تريليون برميل في نهاية عام 2015. وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة "أوابك" تقدر خلال نفس الفترة بنحو 701.6 مليار برميل تشكل نحو 41.3 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

ولفتت إلى أنه منذ منتصف عام 2014 تأجل ضخ نح 222 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الإنتاج القصوى، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.

وأفادت بأن متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغ نحو 27 مليون برميل يوميا في عام 2015 مشكلة نسبة 29.5 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي. وأشارت "أوابك" إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يصل إنتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 وأن يصل إنتاج النفط لدى سبع من الدول العربية وهي الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والإمارات إلى 35.3 مليون برميل يوميا ما يمثل نحو 35.2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.

وقالت "أوابك"، "إن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة إلى الدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة".

وأوضحت المنظمة أنه في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة فهناك حاجة ماسة ودائمة إلى التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.

وأضافت "أوابك" أن "الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر، ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار".

وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب، شددت "أوابك" على أنه يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضي قدما في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما، ولذا فإن موضوع استقرار السوق وكافة المسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين كافة الأطراف في القطاع العام والقطاع الخاص كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية.

واعتبرت "أوابك" أن تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية من الخطوات الضرورية العاجلة وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والإنجازات المحققة في هذا الصدد.

وقالت "أوابك"، "إن الأسعار الحالية أسهمت في تراجع مستوى الاستثمارات في قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف عديد من المشاريع، وفي هذا الصدد ترى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والنفط والغاز على الخصوص لضمان استقرار السوق".

وشددت "أوابك" على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على المستويين الإقليمي والدولي للحفاظ على كوكب الأرض، مشيرة إلى المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث اتفقت حكومات الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية الإطارية بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ.