اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموازنة الاتحادية للأعوام 2017-2021 بإجمالي 248 مليار درهم (67.5 بليون دولار). وخصص أكثر من نصف الموازنة للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم. وحددت الحكومة موازنة قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (31 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
ويلفت مراقبون إلى أن الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات لا تعبر عن الإمكانات الاقتصادية والمالية الضخمة للدولة، لأنها تقتصر على الأموال المخصصة للحكومة الاتحادية لتسيير عملياتها وتنفيذ برامجها.
فيما تمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية وخصوصاً في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
التعليم والصحة
وأكد محمد بن راشد عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته في أبو ظبي أمس أن «ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع ونسعى الى توفير السبل والإمكانات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل».
ولفت إلى أن مشروع الموازنة العامة للاتحاد 2017 خصص 25.2 بليون درهم للتنمية والمنافع الاجتماعية و20.7 بليون درهم لقطاع الشئون الحكــــومية، و3.3 مليار درهــم للمشاريع الاتحادية، وملياري درهم للابتكار الحكومي.
وتوفر الموازنة التي أقرتها الحكومة أمس، الاعتمادات اللازمة لمدة خمس سنوات وذلك للمرة الأولى في تاريخها، على رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وسبق للحكومة أن بدأت العمل بموازنة ثلاثية (2013 - 2016) بهدف تمكين الوزارات من وضع برامج طويـــلة الأمد لأعمالها، وفقاً لخطط استراتيجية تمكنها من النهوض بمسؤولياتها.
وتعتبر دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات. وحظيت القطاعات الخدمية بالنصيب الأكبر في الموازنة المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصفها لهذه القطاعات (25.2 بليون درهم) وتشمل التعليم العام والعالي 10.2 بليون درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.2 مليار درهم، والمعاشات 4 مليارات درهم، والتنمية الاجتماعية 3.2 مليار درهم، والإسكان 1.6 مليار درهم.
كما خصصت الموازنة 20.7 بليون درهم لقطاع الشئون الحكومية، لإدارة الشئون المالية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً وتطوير أداء السلطة القضائية وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وخصصت الموازنة 3.3 مليار درهم للمشاريع الاتحادية. في حين تم تخصيص ملياري درهم من الموازنة لدعم الابتكار الحكومي من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار.
كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) لعام 2015، كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015 إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 - 2016.
اتفاقات دولية
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقات الدولية شملت التصديق على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وإمارة ليشتنشتاين، والجمهورية السلوفاكية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وثلاث اتفاقات في شأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وما وراءها، مع كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية سلوفاكيا، وحكومة انتيغوا وبربودا.
كما شملت الاتفاقات توقيع اتفاق الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة «ناسا».
