بدت وسائل الاعلام البريطانية أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) منقسمة ازاء مصير حاكم المصرف المركزي البريطاني (بنك انكلترا) مارك كارني، إذ رجح بعضها أن يعلن استقالته قريبا بسبب الضغوط التي يثيرها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

والكندي الذي ينتهي العقد معه عام 2018 في امكانه ان يمدد حتى العام 2021 وعليه ان يعلن قراره بحلول نهاية السنة، بحسب المصرف المركزي.

واشار بعض وسائل الاعلام الى ان كارني لن يختار البقاء في منصبه.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" ان الحاكم "مستاء" من الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي وذلك نقلا عن مصدرين لم تحددهما كانا قد عملا الى جانب الحاكم.

بدورها، اوردت صحيفة "ذي تلغراف" ان كارني الذي تولى منصبه في 2013 قد يعلن اعتبارا من الاربعاء قراره مغادرة المصرف المركزي عام 2018.

واثار كارني غضب المحافظين البريطانيين المناهضين لاوروبا حين حذر من اضرار الخروج من الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء.

وفي خطاب ألقته خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بداية تشرين الاول/اكتوبر، انتقدت ماي سياسة بنك انكلترا وخصوصا نسبة الفائدة المتدنية جدا في رأيها.

لكن صحيفة "فايننشل تايمز" كتبت مساء الاحد ان الحاكم "قد يميل الى البقاء في منصبه حتى عام 2021".

واوضحت الصحيفة ان "أصدقاء (للحاكم) يقولون ان كارني عازم على الدفاع عن استقلالية بنك انكلترا في مواجهة هجمات مستمرة" يشنها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

والثلاثاء، سألت لجنة برلمانية كارني عن نيته البقاء على رأس المصرف المركزي او لا، فرد ان قراره سيكون "شخصيا تماما" وقال "ينبغي عدم رؤية اي امر سياسي في هذا القرار".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم بنك انكلترا الادلاء بأي تعليق.

من جهته، اعتبر وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك الاحد عبر "بي بي سي" ان هذا القرار يعود الى الحاكم وحده، مؤكدا انه انجز "عملا رائعا" على رأس المؤسسة.