وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الإثنين)، على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.

وكان مجلس الشورى قرر حذف المادة المعنية بمنح المتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها، إلا أنه عاد ليتوافق مع مجلس النواب بإبقائها. كما توافق المجلس مع مجلس النواب في الإبقاء على المادة التي تنص على «على الجهات والهيئات المختصة بشئون الإعلام، بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية، العمل على نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع، وتوعيتهم بطرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه».

وأثناء مناقشة المشروع، قالت العضو دلال الزايد: «نتمنى أن يتم الاستمرار في خفض نسبة الإصابة بمرض الإيدز، والتعامل بشكل حاسم وفوري فيما يتعلق بالأجانب المصابين بهذا المرض». أما العضو أحمد العريض، فقال: «هذا المرض في أفول، ومن شجعوا على انتشار الفوبيا من هذا المرض قبل 15 عاماً، هي شركات أدوية، لكن الوعي العام في المجتمع قضى على هذا المرض من خلال استخدام موانع الممارسات الجنسية».

وطالب العريض وزارة الصحة بالاعتماد على التوعية لا على القرارات التي تأتي من منظمة الصحة العالمية؛ لأن الكثير من المعلومات خاطئة، ويريدون من الوزارة شراء الأدوية لأغراض تجارية، على حد قوله.

ومن جهته، أكد مقرر اللجنة الوطنية للإيدز عادل الصياد، على حق المتعايشين مع فيروس الإيدز في الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن أحد الحقوق الأساسية هو احتضان أبنائهم، وخصوصا أن الفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الممارسة الجنسية أو نقل الدم، وهو أمر مستبعد في الحالة الطبيعية بالنسبة إلى الأطفال.

وقال الصياد: «عالميا، مرض الإيدز يعد من الأمراض المعتادة، والتوجه العالمي أن المتعايش معه يعد طبيعيا، عدا الأزواج وما شابه»