دشنت وزارة الصحة مشروع «هندرة» الوطني، والذي يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات إصدار الشهادات الصحية لمزاولة الأنشطة التجارية الخاضعة للرقابة الصحية عن طريق تقديم عمليات مبسطة ومرتكزة على خدمة الأفراد، وللاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة، وزيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيير والتكامل بين الأفراد.

وقالت وزيرة الصحة فائقة الصالح:»إن هذا المشروع جاء بناء على الاهتمام الذي يوليه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وتأكيداً وتجسيداً للترابط والتكامل بين القطاعات الحكومية».

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بمبنى إدارة الصحة العامة.

وأضافت «يقع هذا المشروع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية، والذي جاء في اطار سعي حكومة البحرين لتوفير ودعم وتطوير الخدمات والرعاية الصحية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة اللازمة في تقديم هذه الخدمات».

وأكدت أن وزارة الصحة قامت بوضع التوجهات المستقبلية لاستراتيجية البحرين، القاضية بتحسين الصحة والتي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية، والتي تسهم في مجابهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

وذكرت أن هذا المشروع يساهم في استقطاب المستثمرين إلى البحرين وهو الذي سمحت به حكومة البحرين مؤخراً وشجعت عليه، لذا قامت الوزارة بتدشين هذا المشروع بهدف استقطاب الأعمال التجارية إلى البحرين.

من جهتها قالت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري: «بعد إطلاق هذا المشروع في أبريل/ نيسان 2016 نجحت وزارة الصحة بتقليص الإجراءات إلى 67 في المئة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات على مدار عامين متتاليين، الأمر الذي انعكس إيجابياً على عملية اصدار الشهادات الصحية، ومن أبرز هذه الإجراءات هي مراجعة الاشتراطات للتأكد من سريانها وترجمتها للغة الإنجليزية، ونشر الاشتراطات ومعلومات المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص والشهادات الصحية على موقعي وزارة الصحة ونظام BLIS، وتعديل نظام BLIS، وربط نظام BLIS بنظام ICS بوزارة الصحة، إلى جانب توحيد الاستمارات الإلكترونية للتراخيص، مع توحيد مكتب استقبال التراخيص لتلقي الطلبات وتوزيعها بالتعاون مع جميع المشرفين، وتدريب المفتشين المعنيين بالتراخيص على جميع اشتراطات الترخيص، وإعادة جدولة وتوزيع المشرفين والمفتشين لتغطية جميع محافظات المملكة وتطوير نسخة من نظام ICS ليعمل على الأجهزة الذكية. ولفتت إلى أن عملية دمج المفتشين تمكنهم من إتمام العملية خلال زيارة واحدة مما يوفر في الوقت للمفتش والمستهلك لعملية ترخيص المنشأة الواحدة، إضافة لتوفير تكاليف المواصلات، واستخدام الألواح الذكية والذي يوفر ما مقداره 60 دقيقة تقريباً من عملية إدخال المعلومات لنظام ICS.

وذكرت الهاجري أن الإجراءات اللازمة للحصول علي ترخيص صحي لمنشأة تجارية تتضمن التقدم بطلب عن طريق التقديم الإلكتروني لنظام سجلات التابع لوزارة التجارة والصناعة، باختيار الأنشطة حسب السجل التجاري المطلوب وذلك وعن طريق وزارة التجارة والصناعة، إذ يتم تحويل الطلبات إلى الوزارات المعنية للحصول على الترخيص المطلوب، وعندما يصل طلب الحصول على ترخيص صحي لمنشأة تجارية عن طريق برنامج سجلات الى موظف وحدة تسجيل تراخيص الصحة العامة، يقوم بتسجيل الطلب في برنامج الوزارة ICS والتأكد من المرفقات المطلوبة ويتم إعطاؤه موعداً للكشف الصحي. ومن ثم يتحول الطلب الى قسم التفتيش وعليه يتم ارسال رسالة نصية الى مقدم الطلب بتاريخ موعد التفتيش، مبينة أنه خلال يوم التفتيش يقوم المفتش المعني بالاتصال والترتيب مع مقدم الطلب لزيارته، وعند موقع المنشأة يتأكد من استيفاء الموقع من الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أنه في حال عدم استكمال الاشتراطات يعطي موعد آخر للزيارة، وفي حال استكمالها، يستكمل المفتش اجراءات الموافقة بالتعليق في الجهاز المحمول وبعدها يتم تحويل المعاملة لمشرف التفتيش للموافقة النهائية ثم تحول على قسم تراخيص الصحة العامة والذين بدورهم يقومون بتحويل الموافقة إلى وزارة التجارة عن طريق موقع سجلات.

ولفتت الهاجري إلى أن تسهيل الإجراءات ساهم في سرعة الحصول على الشهادة الصحية لمزاولة النشاط التجاري، مشيرة إلى أنها تجهز في غضون 5 أيام عمل في حال كان مقدم الطلب مستوفي الشروط، ملفتة إلى أن الجهات المعنية تحاول جاهدة تيسير الأمور، إلا أن مقدم الطلب أحياناً يتأخر في استكمال الأوراق.

من جانبها قالت القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص الصحية إلهام عتيق: «هذا المشروع منذ بدء تطبيقه في أبريل 2016 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016 استطعنا توفير 2210 دنانير بحرينية وذلك لكون أن هذا المشروع يساهم في تقليص الميزانية والتكاليف الخاصة بالمفتشين وغيرها من تكاليف».

وأضافت «أصدرنا 2294 شهادة ترخيص صحي منذ بداية 2016 حتى الآن، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 كان عدد الطلبات للحصول على شهادة صحية للسجلات التجارية بلغ 357 طلباً، في الوقت الذي أصدرنا 348 ترخيصاً بنسبة إنجاز وصلت 97 في المئة».

وتطرق الوكيل المساعد للسجل التجاري بوزارة الصحة علي عبدالحسين إلى زيادة حجم الطلبات على شهادات السجل التجاري، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسمح بمزاولة أكثر من نشاط في السجل التجاري، ملفتاً إلى أن هذا المشروع يسمح بزيادة الاستثمار التجاري في البحرين.