قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في رده على سؤال يتعلق بقضية الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، وذلك خلال مؤتمر صحافي في الوزارة بواشنطن يوم الجمعة (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016): «نحن نتابع قضية نبيل رجب عن كثب، ولقد أعربنا مرارا عن قلقنا إزاء محاكمته على خلفية تغريدات كتبها العام الماضي. نعتقد -وكما بينا هذا الموقف سابقا- أنه لا ينبغي محاكمة أي شخص أو سجنه لمجرد ممارسته التعبير عن آرائه بشكل سلمي أو ممارسته النشاط السياسي، إننا نحث حكومة البحرين، كما فعلنا سابقا، على التقيد بالتزاماتها الدولية في احترام وحماية حرية التعبير، كما نرفض الاتهامات الموجهة لرجب، وندعو الحكومة للإفراج عنه».

وفي سؤال آخر، عما إذا سيحضر ممثل عن السفارة الأميركية خلال الجلسة، قال المتحدث باسم الوزارة: «لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، ولكن نعم لدينا العزم على حضور المحكمة».

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تصدر المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة اليوم الاثنين(31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، حكمها بقضية الناشط نبيل رجب بتهم إذاعة أخبار كاذبة، وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، وكانت المحكمة أجلت موعد صدور الحكم الذي كان مقررا له أن يصدر في (6 أكتوبر 2016)، إلى جلسة اليوم (الاثنين)، وأرجعت المحكمة ذلك «بناء على الخطاب المقدم من قبل محامي رجب بشأن طلب الاطلاع على تقاريره الطبية المتعلقة بموكلهم»، مما حدا بالمحكمة إلى أن تمدَّ أجل النطق بالحكم، مع تمكين المحامين من الاطلاع على التقارير المرفقة بملف الدعوى والحكم بجلسة (31 أكتوبر 2016).

وفي جلسة ماضية، سمحت المحكمة لرجب بالخروج من القفص الزجاجي والتحدث، اذ أكد أن «هذه القضية كيدية ولا يوجد أي دليل، وهناك وعد مسبَّق من جهات أمنية بحفظ القضية».

وقد دفعت هيئة الدفاع عن رجب من خلال المرافعة بعدم جدية التحريات وبطلانها قانوناً، وعدم جواز التعويل عليها قانوناً كسبب للإدانة.

وتعود تفاصيل القضية -وفقاً لأوراق الدعوى- إلى قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان؛ وعليه تم استصدار أمرٍ بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه.