أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، في تصريح لـ «الوسط»، أن مملكة البحرين خالية من الرقّ والعبودية، واستدرك «لكن توجد ممارسات يُستغل فيها الشخص وتكون بحسب تعريف القانون، شبيهة بالاتجار بالبشر».

وفيما إذا كان نفيه هذا، تجميلاً للواقع، رد العبسي «أبداً، فالرق بتعريفه غير موجود، ولكننا نتحدث عن الممارسات التي تقع فيها شبهة الاتجار بالبشر، وهذا يعني وجود شبهة الاتجار بالبشر».

جاء ذلك، خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية المعنية ببحث «دور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية والاحتيال ووكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص»، التي انعقدت أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بفندق الدبلومات.

وفي حديثه، قال العبسي: «تثبت جريمة الاتجار بالبشر عبر القضاء فقط، ولدينا في اللجنة الوطنية كل الآليات للتعامل مع الضحايا، جنباً إلى جنب آليات الوقاية والتي تحول دون تطور كثير من الحالات إلى مستوى التعرض للاتجار بالبشر، وكمعدل سنوي فقد تمكنا من منع نحو 120 حالة من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر، عدا آلاف الحالات التي تتردد على مركز الإيواء للحصول على الاستشارات والمساعدة».

«الأمم المتحدة»: 25 مليون ضحية للاتجار بالبشر عالمياً... والخليج مستهدف

العبسي لـ «الوسط»: لا رقَّ في البحرين... أنقذنا خلال عام 120 حالة من الاتجار بالبشر... وبتنا نموذجاً في الوقاية

السنابس - محمد العلوي

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، في تصريح لـ «الوسط»، أن مملكة البحرين خالية من الرقّ والعبودية، واستدرك «لكن توجد ممارسات يُستغل فيها الشخص وتكون بحسب تعريف القانون، شبيهة بالاتجار بالبشر».

وفيما إذا كان نفيه هذا، تجميلاً للواقع، رد العبسي «أبداً، فالرق بتعريفه غير موجود، ولكننا نتحدث عن الممارسات التي تقع فيها شبهة الاتجار بالبشر، وهذا يعني وجود شبهة الاتجار بالبشر».

جاء ذلك، خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية المعنية ببحث (دور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية والاحتيال ووكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص)، والمنعقدة أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بفندق الدبلومات.

وفي حديثه، قال العبسي: «تثبت جريمة الاتجار بالبشر عبر القضاء فقط، ولدينا في اللجنة الوطنية كافة الآليات للتعامل مع الضحايا، جنباً إلى جنب آليات الوقاية والتي تحول دون تطور كثير من الحالات لمستوى التعرض للاتجار بالبشر، وكمعدل سنوي فقد تمكنا من منع نحو 120 حالة من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر، عدا آلاف الحالات التي تتردد على مركز الإيواء للحصول على الاستشارات والمساعدة».

وأضاف «هذا الأمر الذي تفتقر إليه دول متقدمة، هو الذي أعطى البحرين النظرة الدولية المتقدمة، فلدينا القدرة على استيعاب الحالات وحل مشكلتها في يومين، وأحياناً في 24 ساعة».

وتقام ورشة العمل التي تختتم اليوم (الإثنين)، من قبل (المبادرة العربية) وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بهدف الحد من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من التعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال والمعايير الأممية في هذا المجال.

بيع «الفيز» ليست المشكلة الرئيسية

ورداً على سؤال لـ»الوسط»، بشأن تأثير بيع التأشيرات على واقع الاتجار بالبشر في البحرين، أجاب العبسي «هنالك تقاطع بين الاتجار بالبشر وبيع التأشيرات، ولكن بيع التأشيرات ليست المشكلة الرئيسية».

وأضاف «المشكلة الرئيسية هي في ممارسات عمل تصل الى مستوى العبودية»، معرفاً الاتجار بالبشر، ووفقاً للقانون، على النحو التالي: (يقصد بالاتجار بالأشخاص، تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض اساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الاكراه والتهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص، أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل اساءة الاستغلال، استغلال شخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو العمل او الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد او نزع الأعضاء).

اعتماداً على ذلك، تساءل العبسي «ما الذي يعنيه القانون بالممارسات الشبيهة بالرق؟»، وأردف موضحا «الرق هو العمل بلا راتب، وبلا حقوق وبلا سلامة مهنية، وهو العمل قسراً، كأن يجبر العامل على عدوم خروج إجازات، أو أن يعمل لشهور دون راتب، ويقال له (إن شكوت، فسيتم تسفيرك)، وهنا نتساءل: أليس في ذلك ترهيب واستغلال؟ فإذا كان العامل يعمل من دون راتب، فهذا يعني أنه أصبح عبدا».

وعن سبب استمرار مشكلة الاتجار بالبشر في البحرين، رغم الجهود المبذولة في هذا الصدد، قال العبسي: «على مستوى البحرين، المشكلة ليست واسعة الانتشار»، مضيفاً «ما نعنيه هنا بالممارسات، هي تلك التي لا تراعي التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والتي تقوم على مبدأ (أجر مقابل جهد)، ففي حال انقطع أحدهما (دفع الراتب) جاز للطرف المقابل التوقف عن الجهد (العمل)، وفي حال عمل الشخص قسراً كأن يكون مريضاً وأجبر على العمل او أجبر على العمل الإضافي، يصبح العمل جبريا وقسريا وهنا تكمن المشكلة».

وأضاف «كثير من الناس، يرددون القول (ليس لدينا المال، وعلى العامل أن يصبر. عليه أن يعمل وسنعطيه الراتب لاحقاً)، غير أن المشكلة هي ان هؤلاء لا يعلمون بأن هذه الممارسات هي ممارسات شبيهة بالاتجار بالبشر».

حالات الاتجار ليست كثيرة

وفيما يتعلق بعدد ضحايا من يقعون في دائرة شبهة الاتجار بالبشر في البحرين، قال: «الضحايا هم من قرر قاضي التحقيق أنهم ضحايا فقط، وكثير من الحالات نسميها بـ(الحالات المستضعفة)، وهي تلك التي تعرض أصحابها لخلاف مع صاحب العمل وبسببه باتت الحالة (العامل/ العاملة)، دون مصدر دخل ودون مكان يأويها، وهنا تتدخل اللجنة الوطنية لمنع تعرضها لاستغلال ولمنع وقوعها ضحية لجريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك عبر حمايتها، بتوفير تذكرة السفر للعودة لبلادها والعمل على تحصيل حقوقها العمالية».

وأضاف «هنا، لا وجود لجريمة اتجار بالبشر، وهو ما نعمل عليه مع مختلف الشركاء في البحرين ومختلف الجهات من بينها السفارات ومراكز الشرطة في تعاون معنا»، لافتاً إلى أن ذلك عزز من رصيد البحرين دولياً، وتابع «هذا العمل الوقائي لاتجده حتى في دول أوروبا وأميركا حيث يبات الناس هناك في الشارع، في الوقت الذي تمتلك فيه البحرين القدرة على الاستيعاب وحل مشاكل كثير من الحالات في يومين».

وأردف «إما أن يتم توفير العمل هنا او أن تأخذ الحالة (العامل/ العاملة) حقوقها وتستقطع لها التذكرة والجواز لتعود لبلادها، وهو بالمناسبة لا يعتبر ترحيلا قسريا، إذ يتم إبعاد الشخص عن دائرة الاستغلال، وهذا ما رأته منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم متحدة (مكتب الجريمة والمخدرات) وغيرها، في البحرين، ولم يروه في أماكن أخرى».

ونوه بتعاون وزارة الداخلية والنيابة العامة في حلحلة سريعة للكثير من المشاكل، كما أشار إلى آلية الخط الساخن الذي يتحدث بسبع لغات، ويعمل 18 ساعة يومياً، وأضاف «الثماني ساعات الأخيرة يتم تحويله على الهاتف الخاص برئيسة مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وهي فترة الليل، وهذا يعني أن المركز يعمل 24 ساعة ولدينا كافة الاجراءات للتعامل مع الحالات بحسب نوعيتها ووقت قدومها».

وعن عدد من ثبت وقوعه في دائرة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، اكتفى العبسي بالقول «الأعداد ليست كبيرة، والرقم الخاص بذلك نعلنه من خلال تقرير يتم التعاون فيه مع النيابة العامة التي نحصل من خلالها على التحديث باستمرار».

الأمم المتحدة: تجربة البحرين أنموذج

من جانبه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي، إن الامم المتحدة، تقدر الشراكة والجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين وخاصة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار»، وأضاف «اختيارنا الأساسي لمملكة البحرين كمقر لورشة العمل، هو نوع من انواع التقدير على الجهود التي نثمنها والتي بذلت في العام الماضي في إطلاق مركز الايواء ضمن منظومة هيئة تنظيم سوق العمل وضمن اللجنة الوطنية، وفي الحقيقة فإن الجهود التي تبذلها المملكة في مجال التعرف على الحالات المحتملة للاتجار بالبشر والرعاية التي تقدمها للضحايا المحتملين، يعتبر احد النماذج التي تسعى الامم الممتحدة لتقديمها كأنموذج أقليمي على المستوى الخليجي والعربي».

وتابع «الورشة تقام بتوصية من فريق الخبراء الدولي الذي شكلته منظمة الأمم المتحدة العام الماضي، وذلك بغرض النظر والبحث في دور وكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث جاءت توصيات الفريق بعقد عدة ورش اقليمية لتناقش ملامح وحدود هذه الظاهرة في كل اقليم، ونأمل أن تخرج الورشة بتوصيات لكي تغذي العمل الذي تقوم به منظمتنا على المستوى الدولي».

وفيما يتعلق بإحصاءات الاتجار بالبشر، قال: «في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سيصدر التقرير العالمي المعني برصد حالة الاتجار بالبشر على مستوى العالم، وهو تقرير يصدر كل عامين، وفي العام 2014 كان التقرير يرصد وجود 25 مليون ضحية على مستوى العالم، والخليج جزء من ذلك وهو الاكثر استهدافاً بين مناطق العالم؛ نتيجة لموقعه الجغرافي، وعملية الاستهداف تأتي من الخارج من قبل عصابات الاتجار بالبشر».

وفضل مدير مكتب الامم المتحدة الإقليمي، الإفصاح عن الرقم الجديد لضحايا الاتجار بالبشر، كما نأى بنفسه عن الحديث عن الأرقام على المستوى الخليجي، وقال: «نعاون الدول على تحسين اوضاعها ولا نضع تراتبيات ولا نشير بالاصبع لأحد، فقط نتحدث عن خطورة تدركها دول مجلس التعاون الخليجي جيدا؛ ولذا تحفز دورها وشراكتها في مواجهة الاتجار بالبشر».

رغم ذلك، قال في رده على لـ»الوسط»، «نسبة الضحايا تقل مقارنة بما ورد في التقرير الأخير، وذلك عائد لعمل العديد من دول العالم في الفترة الاخيرة وتحديداً دول مجلس التعاون، على تنمية آليات رصد ومكافحة الاتجار بالبشر، ونسبة التقليص تزيد عن 25 أو 30 في المئة مقارنةً بالأعوام الماضية، غير أن المنطقة العربية ونتيجة للظروف السياسية الراهنة والنزاعات الحاصلة في المنطقة؛ زادت فيها نسبة الاتجار بالبشر؛ نتيجة لوقوع الضحايا في براثن الهجرة والإبعاد والتهجير القسري».

أصابع الاتهام لوكالات التوظيف

وخلال اليوم الأول لورشة العمل، تطرق المشاركون لأسباب تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، مصحوباً ذلك باتهامات مباشرة لوكالات التوظيف.

بشأن ذلك، قال العبسي: «في منطقتنا تبرز جريمة الاتجار بالبشر بصورة جديدة، وتبدأ من عمليات توظيف لا أخلاقي، وتكون بصورتها الشديدة في ممارسات شبيهة بالرق، كما تحمل أوجه الاستعباد وبالذات للعمالة الوافدة»، مضيفاً «هذا النوع من الجرائم لم يأخذ حقه من الاهتمام، رغم أن هذه الممارسات (العمل الجبري) ترقى لمستوى جريمة الاتجار بالبشر، وتستغل الشخص لظروفه المعيشية وتوقه للعمل والكسب»، معبراً عن امله في خروج ورشة العمل بتوصيات ونتائج تدخل حيز التنفيذ.

أما مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي حاتم علي، فقال: «بدأنا التركيز على تحدي الاتجار بالبشر والذي يواجه دول العالم كافة، مثلاً في العبودية المتنامية والظاهرة في سلوك وكالات التوظيف والتي هي الخط الأول في نقل المعاناة ونقل السخرة، بما أوجد تحدي مساهمة هذه الوكالات في الاتجار بالبشر، وبما عزز من أهمية وضع آليات وقواعد لتنظيم عمل هذه الوكالات ولضمان عدم استغلالها معاناة الفقر واسترقاق العمالة».

«قانون خليجي» للعمالة المنزلية

بدوره، تحدث مدير الشئون القانونية في وزارة الداخلية سالم صقر المريخي، فقال: «نحن في قطر حريصون على دعم هذه الورش والمبادرات التي تحتاجها دول مجلس التعاون، كما أننا حريصون أيضاً على إيجاد قوانين متقدمة تحد من الاتجار بالبشر، فقد صدر قانون جديد وألغينا مصطلح الكفيل ولم تعد هناك مأذونية للخروج، كما أنشئت مؤسسات جديدة تتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وكل ذلك يصب في مصلحة حماية العامل».

وأضاف «شخصياً حاولت التقدم بمشروع قانون نموذجي لدول مجلس التعاون لاستقدام العمالة المنزلية وكيفية التعاطي معها، ومن المؤمل تقديمه لوزراء دول مجلس التعاون في الاجتماع المقبل، بما يسهم في الخروج بنموذج استرشادي خليجي فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية».

بلا راتب... واغتصاب

أما رئيسة وحدة خدمات العمالة الوافدة في هيئة تنظيم سوق العمل فائزة خان، فقالت في كلمتها في الورشة، إن الهيئة تسعى للحيلولة دون استغلال الأشخاص الذين يأتون للبحرين، وغالبيتهم ليس لديهم معرفة بالقانون، كما يجهلون التعامل بلغة البلد، وأشارت في هذا الصدد لأوضاع شريحة من العمالة المنزلية ممن يبقين معزولات داخل البيوت ولا يستطعن الوصول لمراكز الشرطة والسلطات.

وأضافت «وصلتنا 185 حالة من السفارات ومراكز الشرطة، والغالبية منهم يشكون عدم حصولهم على الراتب والتحرش بل وحتى التعرض للاغتصاب في بعض الحالات، الى جانب التحفظ على الأوراق الثبوتية كجواز السفر لمنع العامل من حرية الانتقال».

وأعادت الاتهام ناحية وكالات التوظيف، وخصت بالذكر ما يعرف بـ(MAN POWER)، وهو الذي يقوم بدور الوسيط عبر التواصل مع دول المنشأ للحصول على عقود التوظيف، وأضافت «عادة ما يتركز البحث في المناطق الريفية والنائية حيث الطبقة الفقيرة والتي يتم إعلامها بما هو مخالف للواقع، كأن يقال لها إن العمل في التنظيف سيقتصر على غرفة واحدة أو غرفتين، وتتفاجأ العاملة ببيت يقطنه 12 فردا، كما لا يتم تدريبها وهي التي ليس لديها أي اطلاع على أبسط جهاز كهربائي».

على إثر ذلك، شددت خان على ضرورة مساءلة (MAN POWER) من قبل وكالة التوظيف، وضرورة الشفافية في التوظيف، بما يحول دون وقوع العامل في فخ الدين قبل وصوله لبلد العمل، كما نبهت إلى أهمية متابعة بيئة العمل؛ لضمان استمرار صرف أجورهم.