أفاد مرسومان نشرا في الجريدة الرسمية أن السلطات التركية أقالت أكثر من عشرة آلاف موظف آخرين في إطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو/ تموز، وأعلنا من جهة أخرى إقفال عدد كبير من وسائل الإعلام الموالية للأكراد.

وكشف المرسومان اللذان نشرا مساء أمس الأول (السبت) أن عشرة آلاف و131 موظفاً في الدولة وخصوصاً في وزارات التربية والعدل والصحة أقيلوا، بعدما طالت حملة التطهير عدداً كبيراً من الموظفين منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو.

كما ينص المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلام معظمها مؤيدة للأكراد وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين أصبح اختيارهم سيتم من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان من مرشحين يقدمهم مجلس التعليم العالي.

وتتخذ السلطات هذه الإجراءات في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب في يوليو.

واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل على أردوغان، بحسب أرقام الحكومة.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.

وأكد الرئيس أردوغان السبت أن الحكومة ستحيل إلى البرلمان، موضوع إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، المطروحة منذ الانقلاب الفاشل. ولم يحدد موعداً لذلك.

وغداة الانقلاب الفاشل، طرح الرئيس أردوغان إمكانية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، للقضاء على «الجرثومة» التي تنخر الدولة، لكن الاتحاد الأوروبي أعرب عن استنكاره.

وقال المتحدث باسم مجلس أوروبا، دانيال هولغتن على «تويتر» إن «تطبيق عقوبة الإعدام لا ينسجم مع الانتماء إلى مجلس أوروبا».

وتؤكد السلطات التركية من جهتها أن التدابير الاستثنائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ ضرورية للقضاء على مخاطر التحريض والانشقاق ومواجهة التهديد «الإرهابي» المزدوج لتنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني.

وتعليقاً على إغلاق وسائل الإعلام الموالية للأكراد الذي أعلن بمرسوم، أعلن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش أن «كل شبكات التلفزيون ستقوم عما قريب بالبث المباشر إذا بدأ أردوغان بالسعال».

وقال في خطاب ألقاه في دياربكر (جنوب شرق) أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، «لماذا تعزل السلطات جميع هؤلاء الأشخاص؟ لأنهم لا يدينون بالولاء لأردوغان».