قالت جمعية المقاولين البحرينية في بيانٍ لها إنه "حرصاً على متابعة أوضاع سوق الإنشاءات والمقاولات المحلي وتطوراته ومتابعة أسعار مواد البناء الرئيسية وتوافرها بالشكل المتناسب مع حركة الطلب، نؤكد أننا تتابع عن كثب تطورات أسعار بعض هذه المواد، والشكاوى التي وصلتها من العديد من المقاولين في البحرين من أعضاء الجمعية ومنتسبي القطاع في المملكة بسبب ارتفاع أسعار الطابوق المحلي بشكل كبير لا يتناسب مع أسعاره في الأسواق المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية".

وذكر البيان "وإذ تؤكد الأرقام المتداولة في السوق المحلي أن سعر الطابوق يتراوح بين 300 و320 دينار لكل ألف قطعة (سعر القطعة الواحدة 320 فلس بحريني)، فإن المعلومات المؤكدة لدى الجمعية والواردة من مصادر متنوعة وموثوق بها تؤكد أن السعر الحالي في المملكة العربية السعودية يقدر بحوالي 120 فلس فقط للقطعة (1.2 ريال تقريبا)، وهو ما يؤكد أن هناك فجوة كبيرة جدا تقدر بحوالي 180% زيادة في السعر بين البلدين.. وهو رقم كبير للغاية يضاف على الكلفة النهائية للمشروعات.. ولا يصب في صالح القطاع بأي وجه".

 وأوضحت الجمعية أن أسعار المواد الخام التي يصنع منها الطابوق وهي مادة "الكنكري" على وجه الخصوص قد تراجعت في السوق السعودي خلال الأسابيع الأخيرة بشكل لافت، وبناء عليه فإن مبرر زيادة السعر من جانب المصانع المحلية بات غير مفهوما، وإذ كانت الجمعية تقدر حركة العرض والطلب في السوق وارتباط السعر محليا بأسعار المواد الخامفي بلد المصدر ومدى توافرها، وهو ما أدى لزيادة الأسعار في فترات سابقة، فإنه من باب أولى أن يتم تصحيح الأسعار على الفور حاليا في ظل انخفاض سعر  هذه المواد الخام "الكنكري" من المصدر أو على الأدق عودته إلى معدلات الأسعار الطبيعية.

 وأضافت: وبما تمثله هذه المواد المهمة لقطاع الإنشاءات البحرينية من أساس لاستكمال أعمال البناء والمشروعات المختلفة،وتأثير ذلك بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد الوطني في مجمله، فإن الجمعية تناشد جميع المصانع البحرينية ضرورة مراجعة أسعار البيع في السوق المحلي على وجه السرعة وتعديلها بما يتناسب مع السعر المواد الخام حاليا، والأسعار السائدة في الأسواق المجاورة، مع إضافة هامش ربح مناسب، وعدم المغالاة.

 كما تناشد الجمعية جميع منتسبيها وخاصة الشركات الكبرى التوسع في صناعة الطابوق محليا لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الإنشائية المهمة، وكذا الدخول بقوة في سوق استيراد الطابوق من دول مختلفة حرصا على توفير مناخ تنافسي في السوق ومنع أي مظهر من مظاهر الاحتكار أو التحكم في السعر.

وأكدت الجمعية  في ختام البيان أن هدفها الأسمى يبقى خدمة الاقتصاد الوطني والحرص على النمو المستمر لقطاع الإنشاءات والمقاولات البحريني.. والدفاع عن مصالح القطاع بما لا يخل بمبادئ التنافسية والشفافية ومنع الاحتكار.