أشادت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، لافتة إلى وجود 7 جهات رسمية معنية بتنفيذ قانون حماية العنف الأسري الصادر في العام 2015.
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يلعب دوراً مهماً في إيجاد البيئة والحماية اللازمة للمرأة البحرينية سواء على صعيد العمل الوقائي التوعوي أو حتى في حال وقوع الانتهاك ضد المرأة.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "قانون الحماية من العنف الأسري" قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وبينت أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، تتضمن عدداً من الأهداف الاستراتيجية كالوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة.
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في مركز دعم المرأة التابع له يتولى مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والإرشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الاستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي.
وبينت أن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الأسري ويأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضافت "فيما يتعلق بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهي تقوم من خلال إدارة الإرشاد الأسري بتقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري، حيث تقوم الأخيرة بتنمية مهارات التواصل الايجابي والفعال بين أفراد الأسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك تقدم محاضرات لإعداد المقبلين على الزواج للحد من المشكلات الزوجية، كما تقوم المراكز الاجتماعية باستقبال زيارات أبناء المطلقات عوضاً عن المراكز الأمنية وتنفيذاً لحكم القضاء".
وبالنسبة إلى وزارة الداخلية، بينت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن دورها يتمثل في تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري في مكاتب متابعة القضايا الأسرية والاجتماعية التابعة لشرطة خدمة المجتمع بالمديريات الأمنية، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية والفحص الطبي الشرعي وتحال ضحايا العنف إلى دار الأمان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن رفع قضايا العنف الأسري إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
وذكرت أن النيابة العامة تتولى تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحرك الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري، بما في ذلك إصدار أمر الحماية أو إيواء المجني عليه خارج أسرته.
وحول دور وزارة العدل، قالت إن مكتب التوفيق الأسري يقوم بدراسة الحالات الناجمة عن الخلافات الأسرية ومحاولة حلها بإجراء الصلح والتوفيق بين الزوجين، كما يقوم مكتب البحث الشرعي والأسري بقسم شئون المحاكم الشرعية باستقبال طلبات المراجعين وعرضها على القاضي المختص.
وأضافت "كما أن لوزارة الصحة دور أيضاً حيث تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية المتخصصة وتهتم بقضايا وشئون المرأة من خلال توفير العلاج الطبي اللازم لها والمتابعة الاجتماعية والنفسية والتعامل مع قضايا العنف الأسري بشكل خاص".
وتابعت "وأخيراً فإن وزارة التربية والتعليم لها دور أيضاً حيث تعمل الوزارة على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية، ويتولى مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي تقديم خدمات الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة وأولياء الأمور".
