أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة ماضية في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية ضمن أولوياتها انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي والعمل على النهوض بالعمل الاجتماعي الشامل في المملكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلم والرفاه الاجتماعي للمواطن البحريني.
وأشار في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن الوزارة تعنى بتطوير العنصر البشري وتحسين مستوى المعيشة للأفراد من خلال البرامج المختلفة التي تطرحها الوزارة خاصة في قطاع التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى استفادة 65 ألف طفل وناشئ من خدمات أندية الأطفال والناشئة خلال 10 سنوات ولايزال الطموح لاستقطاب المزيد.
وقال: "تعمل الوزارة على وضع رؤية جديدة لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي والدعم المالي ومخصص الإعاقة ضمن توجهات توحيد جهود الحكومة وتجنب الازدواجية. كما أن مشروع "خطوة للمشروعات المنزلية" مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل وفرصة لرفع سقف الدخل للمواطن البحريني وتمكينه اقتصادياً".
وفيما يلي نص اللقاء:
[ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملفات كثيرة لتهتم بها، وخاصة على صعيد مسئولياتها عن الطفولة والأمومة والأسرة والمنظمات وذوي الإعاقة والشراكة المجتمعية، كيف تديرون كل هذه الجوانب؟
- كما تعلمون فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى إدارة الخدمات المقدمة للعديد من المواطنين بشكل مباشر، ومن الفئات المجتمعية المختلفة، كالأطفال من حيث حمايتهم وتنميتهم، وكبار السن من حيث ضمان جودة حياتهم وإدماجهم في المجتمع، وذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات رعائية وتأهيلية وتنموية بهدف إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن الخدمات المقدمة للأسر المنتجة بهدف احتضانهم وتدريبهم وتيسير سبل إدماجهم في قطاع الأعمال وتحسين مستواهم المعيشي وتحويلهم من فئة المحتاجين للمساعدات الاجتماعية إلى فئة رواد الأعمال والمنتجين، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على منظمات المجتمع المدني وتنظيم عملها من خلال المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، وتقديم المنح المالية للمشروعات التنموية الرائدة التي تقدمها الجمعيات الأهلية، وذلك من خلال صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الذي يعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص.
كما تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم المساعدات الاجتماعية لفئات مختلفة من المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية موحدة بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، حيث يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي لفئة ذوي الدخل المحدود وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ويستفيد منها أكثر من 15 ألفاً و459 أسرة وفرداً، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى شهر يونيو/ حزيران 2016، بالإضافة إلى صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) ل 118 ألف أسرة، وكذلك يتم صرف مخصص الإعاقة إلى 10 آلاف و325 فرداً من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الوزارة تشرف على 10 مراكز اجتماعية تعتبر بمثابة وزارة مصغرة تقدم بها غالبية الخدمات، سالفة الذكر، للمواطنين في أقرب موقع من مجال إقامتهم. كما أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتقديم الخدمات المعيشية والقانونية للنساء المتعرضات للعنف الأسري وأطفالهن من خلال دار الأمان، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية وإلايوائية للمتسولين والمشردين، علاوة على توفير الرعاية والحماية للأطفال مجهولي الأبوين من خلال بيت بتلكو لرعاية الطفولة.
وفيما يتعلق بسؤالكم حول كيفية إدارة كل ما تقدم ذكره من خدمات، فإنه ومما لا شك فيه، فإن إدارة هذه الخدمات المختلفة لا يكون إلا من خلال مجموعة متكاملة ومتناغمة من مسئولين وموظفين وأخصائيين، يعملون بروح الفريق الواحد، يجمعهم الحس الوطني والرغبة الصادقة في خدمة للمواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة بكل حب وتفانٍ، فضلاً عن تميزهم بالخبرة والإحساس بالمسئولية وأهمية الدور المجتمعي الذي يقومون به، هذا إضافةً إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
[ كيف تنظرون لموقعكم كوزير مسئول عن النهوض الاجتماعي الشامل في المملكة؟
- لدينا العديد من الطموحات التي تصب في تنفيذ توجيهات القيادة للنهوض بالعمل الاجتماعي الشامل في مملكة البحرين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلم والرفاه الاجتماعي للمواطن البحريني، ونعمل حالياً على وضع رؤية ورسالة جديدة للوزارة تتناسب والمستجدات التي نشأت بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية.
ولعل أهم ما سنركز عليه في المرحلة المقبلة هو تفعيل برامج الشراكة المجتمعية، انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي وضرورة تكاتف كل المؤسسات الرسمية والأهلية في حشد الطاقات الهادفة إلى تلبية المزيد من الاحتياجات للمواطنين، وزيادة تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، بما في ذلك تسريع تحويل الأسر المحتاجة من خانة تلقي المساعدات إلى خانة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
[ حققت المرأة البحرينية العديد من المكاسب ضمن مسيرة العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، كيف تنظرون لذلك؟
- للقيادة في مملكة البحرين، وضمن مسيرة العهد الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة دور كبير في تعزيز مكانة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تحققت للمرأة البحرينية مكتسبات عديدة في المجالات كافة، تولت عبرها مناصب سياسية وقيادية رفيعة المستوى، وأسهمت من خلالها في التنمية المجتمعية المستدامة على مدى السنوات الماضية.
ويأتي هذا الإنجاز نتاجاً طبيعياً للحرص والاهتمام من قبل قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث أصبح حقيقة وواقعا تشهده مملكة البحرين، ولاشك في أن جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والخاصة في البحرين، قد أثمرت عن تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وتوِّجت بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة للحفاظ على هذه المكاسب، حيث قطعت البحرين أشواطاً واسعة في إدماج احتياجات المرأة في الخطط التنموية والموازنات، وذلك بفضل تضافر الجهود الوطنية ودعم السلطات كافة، وتعاون الوزارات والمؤسسات.
[ للوزارة عدد من الاستراتيجيات خاصة للطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، هل ستواصل الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟
- تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية لكل من الطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن 2013 - 2017، وذلك من خلال اللجان الوطنية الثلاث التي تمت إعادة تشكيلها مؤخراً، وتضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان الوطنية، من ضمن أولوياتها، متابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذها. ولتحقيق هذا الهدف تم مؤخراً انتداب خبير وطني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، يقوم بالتعاون مع فريق عمل مشكل من الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع كل وزارات الدولة ذات العلاقة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
[ تدير الوزارة عدداً من أندية الأطفال والناشئة، ما هو تقييمكم لعمل هذه المراكز؟
- كانت الانطلاقة الأولى لأندية الأطفال والناشئة في العام 2007 من خلال برنامج "المبتكرون الصغار"، والذي قدم أنشطةً مميزة للفئات العمرية المختلفة، واستمرت الأندية في تقديم البرامج المتنوعة خلال الإجازات الرسمية، ثم تطور النشاط فأصبحت هذه الأندية تقدم برامجها الترفيهية والتعليمية والرياضية والثقافية والفنية على مدار العام في الفترة المسائية، علماً بأن عمل أندية الأطفال والناشئة كان من خلال المراكز الاجتماعية المنتشرة في كل محافظات المملكة.
وفي العام 2012 تم تشغيل النادي الرئيسي الأول من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث ما يوفره من مرافق وأنشطة وخدمات لأعضائه (نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة)، الذي تم بناؤه على نفقة المغفور لها بإذن الله تعالى الوجيهة شريفة العوضي.
ويمكننا القول إن هذه الأندية حققت الهدف من إنشائها، حيث تجاوز عدد المستفيدين من أندية الأطفال والناشئة ال 65 ألف طفل وناشئ خلال السنوات الماضية، إلا أننا لانزال نطمح إلى تحقيق المزيد، ونتطلع دوماً إلى تقديم ما هو مفيد للأطفال والناشئة بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال تحقيق التنمية المستدامة للطفولة.
[ هل الجمعيات والمنظمات الأهلية في البحرين مفعلة وتؤدي دورها في المجتمع، أم هناك محاولة لإعادة النظر فيها؟
- يعتبر قطاع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين من القطاعات الفاعلة والنشطة، حيث بلغ عدد الجمعيات المرخصة في البحرين 617 جمعية حتى منتصف العام 2016، بزيادة قدرها 40 في المئة عن العام 2005، ومعظمها مفعلة، إلا أن هناك بعض الجمعيات المحدودة التي تعتبر غير فاعلة، وهو أمر طبيعي في أي مجتمع أو قطاع، وتسعى إدارة دعم المنظمات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى العمل على توفيق أوضاع هذه الجمعيات غير الفاعلة، علماً بأن تقنين عملية الرقابة والإشراف على الجمعيات والمنظمات الأهلية لا يجب أن يفسر على أنه تشديد على عمل تلك الجمعيات أو تحجيم لعملها، بل على العكس تماماً، فإن تقنين عمل المنظمات الأهلية يعطي إشارة واضحة على دعم المشرع لاستمرارية وحيوية المجتمع المدني.
ويعتبر مركز دعم المنظمات الأهلية في البحرين أحد ثمار دعم القيادة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وأحد إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرائدة، فضلاً عن كونه إضافة مميزة في مجال التنمية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين أداء المنظمات الأهلية، عن طريق توفير سبل ومدخلات جديدة ومبتكرة بعيدة عن النمطية والتقليد، ومساعدتها في تطوير قدراتها الذاتية وتحقيق أهدافها التنموية بالمفهوم الشامل، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية بأعلى درجات القدرة والكفاءة. علماً بأنه تم اختيار المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية ضمن أفضل الممارسات الحكومية للعام 2014.
[ اشتهرت الوزارة في عملها بمسئوليتها عن صرف الدعم الاجتماعي للمواطنين، هل هناك آلية صرف جديدة؟
- تعمل الوزارة على وضع رؤية جديدة لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي والدعم المالي ومخصص الإعاقة، وذلك ضمن منظور موحد وفي إطار توحيد جهود الحكومة وتجنب الازدواجية في الخدمات المقدمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم المادي، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لبرامج الوزارة والسعي إلى تطويرها.
[ البحرين قدمت تجربة متميزة ورائدة في مجال الأسر المنتجة، هل يمكن اطلاعنا على رؤيتكم في هذا الجانب؟
- يعتبر مشروع الأسر المنتجة الذي تحتضنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ العام 1978 من أهم المشروعات التنموية للأسرة ورواد الأعمال من الأفراد، ونسعى باستمرار إلى تطويره وفقاً للمستجدات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، وقد حقق المشروع نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات السابقة، تُوِّج بافتتاح مركز خطوة للمشروعات المنزلية في العام 2014، الذي يقوم بتوفير بيئة مناسبة للمشاريع المنزلية ضمن الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية المنزلية، المتمثلة في القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) ومنح الحق لكل فرد بحريني من الجنسين في بدء مشروعه الخاص بالمنزل من دون امتلاك سجل تجاري، ما أثمر عن انطلاق مفهوم جديد للعمل المنزلي يناسب جميع الفئات والأعمار، فيصبح المشروع أول خطوة يخطوها صاحب فكرة مميزة للتسجيل القانوني ومن دون أية كلفة مالية، وبداية الطريق نحو العمل المنزلي الحر الذي يؤهل صاحب القيد للتحول في المستقبل إلى صاحب عمل ضمن المشاريع الصغيرة.
وفيما يتعلق برؤيتنا تجاه مشروع الأسر المنتجة أو برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، فأعتقد أنها مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل، وأيضاً فرصة لرفع سقف الدخل لأي مواطن بحريني يرغب في تحسين المستوى المعيشي له ولأسرته وتمكينه اقتصادياً، وذلك نظراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وضع البحريني اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين وضع الفرد من ناحية التطوير الإنتاجي، فضلاً عن تنمية الفرد ليصبح قادراً على الاعتماد الذاتي والاستدامة في الإنتاج، وإعداد كوادر تخصصية مهنية من خلال البرامج التدريبية التي توفرها مراكز الدعم التابعة للمشروع. ولعل فوز مملكة البحرين بالجائزة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للعام 2014 في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزليا والتي نظمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن مشروع خطوة للمشروعات المنزلية، لدليل يؤكد نجاح هذه المشروع وريادته.
وهنا أود التأكيد أن الالتحاق ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية له العديد من المميزات، تتمثل في الحصول على رخصة عمل من المنزل تمكن المستفيد من التعامل مع جميع الجهات الرسمية والخاصة بشكل رسمي، فضلاً عن تطوير المنتجات من خلال مركز الابتكار والتصميم، والاستفادة من الدورات الاحترافية المهنية والتجارية، وأيضاً الاستشارة لدخول عالم المشاريع من خلال مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية، علاوة على المساعدة في تسويق المنتجات من خلال المراكز التسويقية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة في محافظات المملكة، والمعارض المحلية والعالمية، وكذلك إمكانية الحصول على قروض أو تمويل ميسر لبدء المشروع. علماً بأن الفئة المستهدفة للانخراط في مشروع خطوة للمشروعات المنزلية تتمثل في كل من المسجلين في برنامج الأسر المنتجة، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمستفيدين من البرامج التدريبية بالمراكز الاجتماعية، والعاطلين عن العمل، والمتقاعدين.
