أعاد مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، مشروع قانون بشأن التلقيح الصناعي والإخصاب إلى لجنة الخدمات في المجلس، بناء على طلب من الحكومة.
وطالبت عضو المجلس دلال الزايد الحكومة بالإسراع في إبداء ملاحظاتها بشأن المشروع، لأنه مرتبط ارتباطاً كبيراً بصحة وسلامة النساء. أما العضو أحمد العريض، فقال: "حين اطلعت على التعديلات الحكومية بشأن المشروع، وجدت أن هناك ربطاً للعقوبات بالعقوبات الموجودة للأخطاء الطبية للعيادات والمستشفيات، مع أن ما يحدث في هذا الجانب جرائم".
المنامة - بنا
كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة على مدار السنة المالية 2014 لم يشهد أي تجاوز لسقوف الإنفاق المعتمدة في الميزانية على المستوى الكلي ، لافتا إلى أن ما ذكر في الحساب الختامي هو بيان للمناقلات التي تم إجراؤها لتلبية احتياجات الصرف الفعلي كما وردت في بعض بنود الميزانية في ضوء الاعتمادات المقررة.
وأكد الوزير في مداخلته خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) على أهمية الملاحظات التي أبدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حيال الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وحرص خلال جلسة مجلس الشورى التي تم خلالها مناقشة التقريرين الذين أعدتهما اللجنة في هذا الصدد على الإجابة على توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذه الملاحظات والإجابة عل الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وأوضح في رده على الملاحظة الخاصة بعدم إدراج الحسابات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة في الحساب الختامي الموحد للدولة أنه طبقاً لنص قانون الميزانية العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته فإن هذه الشركات ليست ضمن الجهات التي تسري عليها أحكام القانون المذكور ، حيث تتمثل هذه الجهات في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة.
وعن وجود حالات لتدني معدلات استيفاء اعتمادات الصرف الخاصة بالمشاريع الانشائية في بعض الوزارات والجهات الحكومية أكد معالي الوزير مدى اهتمام الحكومة بهذا الموضوع ، وهو ما تم التعبير عنه من خلال استحداث منظومة فنية خاصة تتبع وزارة شئون مجلس الوزراء تتولى التأكد من سير العمل في تنفيذ المشاريع وفقاً للاعتمادات المقررة ، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية في مجملها.
كما تطرق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تفصيلاً إلى موضوع الاستدانة ، موضحاً أن هذا الأمر يمثل أحد خيارات التمويل التي تلجأ إليها المملكة شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم بهدف تغطية العجز وتوفير التمويل اللازم للمشاريع والبرامج والالتزامات الحكومية ، و أن العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار تشمل طبيعة الظروف السائدة في أسواق المال وضمان استدامة تغطية الاحتياجات التمويلية الحالية وفي المدى القريب.
وتوجه الوزير بتحية شكر وتقدير لجهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبالأخص لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مناقشة كافة القوانين والتقارير والقرارات ذات الطابع المالي ، مؤكداً أن وزارة المالية لا تدخر وسعاً في تهيئة العوامل اللازمة لإثراء وتنامي التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات التي يتم تلقيها في هذا الشأن.
القضيبية – أماني المسقطي
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن أحمد آل خليفة إن الحكومة ملتزمة بمصروفاتها المالية، وقال: "بعض الدول من الطبيعي أن تتجاوز مصروفاتها المالية بعد إقرار الموازنة، ولكننا كنا دائما ملتزمون بها، غير أن ظروف العمل تتطلب أحيانا بعض المناقلات".
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (30 أكتوبر/تشرين الأول 2016)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة والمناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، وهما التقريران اللذان وافق عليهما المجلس.
القضيبية – أماني المسقطي
وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2016)، على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
وكان مجلس الشورى قرر حذف المادة المعنية بمنح المتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها، إلا أنه عاد ليتوافق مع مجلس النواب بإبقائها.
ماشاءالله عليكم من نواب خوش شغله الحين تاركين مشاكل المواطنين والبلد وتفتحون إليكم سوالف مااليها معنى ياالله تصفيق إليكم