بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 36.8 ألف ريال مقابل 40.3 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضا بقيمة 3.5 ألف ريال وبنسبة 8.8 في المائة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (30 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع عدد السكان في السعودية بنسبة 0.7 في المائة (221 ألف نسمة) خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أظهرت تقديرات الهيئة للسكان منتصف العام الجاري، بلوغ عددهم نحو 31.7 مليون نسمة، مقارنة بـ31.5 مليون نسمة نهاية 2015.

على الجانب الآخر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية، إلى 1.16 تريليون ريال، مقارنة بـ1.27 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 8.4 في المائة، وقيمة انخفاض 107.3 مليار ريال.

وارتفع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني، بنسبة 5 في المائة (871 ريالا)، ليبلغ 18.8 ألف ريال، مقارنة بـ17.9 ألف ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجع بنسبة 6 في المائة (1.2 ألف ريال) مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حينما كان نصيب الفرد 20 ألف ريال.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية سنويا، فقد بلغ نحو 77.7 ألف ريال في عام 2015، حيث كان عدد السكان 31.5 مليون نسمة، والناتج المحلي نحو 2.45 تريليون ريال.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج في عام 2015، بنسبة 15 في المائة وقيمة 14.2 ألف ريال عن مستوياته عام 2014، البالغة 91.9 ألف ريال، حيث كان عدد السكان نحو 30.8 مليون نسمة، فيما كان الناتج المحلي 2.8 تريليون ريال.

وخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2015، بلغ متوسط النمو في نصيب الفرد من الناتج في السعودية 6 في المائة، بقيمة 3.2 ألف ريال كمتوسط زيادة سنوية.

وعلى مدى هذه الفترة، سجل نصيب الفرد أعلى معدلات النمو، وأعلى زيادة بالقيمة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، حيث بلغت قيمة الزيادة في نصيب الفرد 16.7 ألف ريال، حيث بلغ نصيب الفرد عام 2011، 87.9 ألف ريال، فيما كان 71.7 ألف ريال في 2010.

وبحسب التحليل، كان عام 2009 هو الأسوأ في معدل وقيمة التراجع، حيث تراجع نصيب الفرد خلاله بنسبة 19 في المائة، وقيمة 15.2 ألف ريال بعد أن بلغ الناتج حينها 63.4 ألف ريال، فيما كان 78.6 ألف ريال خلال عام 2008، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم أجمع حينها وتضرر منها جميع الاقتصادات عالميا.

يشار إلى أن "نصيب الفرد من الناتج" هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي في الدول، لكنه ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، كما لا يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على سكان الدولة فعليا، بل هو مؤشر فقط.

و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائد أية ضرائب على المنتجات وناقص أية إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات. ويتم حسابه دون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية.