أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، علي ماجد المنصوري، أن الإمارة سجّلت نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 2.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2015 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (30 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وأوضح المنصوري في تقرير أصدرته الدائرة أمس، حول المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد أبو ظبي، أن ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة لدى المستهلكين ومجتمع الأعمال جاء متوافقاً مع التوقعات، بعدما سجل معدلات نمو معتدلة في الربع الأول.
وأشار إلى أن «أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء أبو ظبي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 198.8 بليون درهم (54.1 بليون دولار) في الربع الثاني». ولفت الى أن «القطاعات غير النفطية ساهمت في تعزيز النمو خلال الربع الثاني، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 3.6 في المئة.
ووفق تقديرات المركز، ارتفعت المساهمة النسبية للنشاطات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 51.5 في المئة، مقارنةً بنحو 50.9 في المئة عام 2015، ما يؤكد تنامي دور القطاعات غير النفطية في عملية تكيف الاقتصاد مع التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، بما فيها تقلبات أسعار النفط، وتحويل تلك التحديات إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد».
واعتبر المنصوري أن «أداء القطاعات غير النفطية في الربع الأول يعكس اعتدالاً في وتيرة النمو، ومدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة»، مشدداً على أهمية ما يتوافر للاقتصاد من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي، ما من شأنه تعزيز قدرته على التكيّف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويلها إلى فرص لتعميق التنويع الاقتصادي، وصولاً الى تحقيق أهداف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030».
وأظهر التقرير «استقرار وتيرة أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني، خصوصاً السياحة والتجارة الخارجية وقطاع العقارات، في حين ارتفعت مستويات التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال في شأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، بعدما سجّل الاقتصاد نمواً معتدلاً في الربع الأول، مع تواصل الجهود لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً استمرار التقلبات في أسواق النفط».
وأشار «ارتفاع التفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف نشاطاتها ومناطق عملها، إذ تأثر أداء المؤشر العام بتحسّن مستويات تقييم المنشآت لأوضاعها الداخلية وقطاعات عملها واقتصاد الإمارة ككل مقارنةً بالربع الأول، ما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت».
وأكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي للربع الثاني، إلى «ارتفاع سعر إغلاق سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 30 حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بسعر الإغلاق في 31 آذار (مارس)، وارتفاع عدد النزلاء في القطاع السياحي 3.31 في المئة مقارنة بعام 2015، إلا أن أداء المنشآت الفندقية، على صعيد مؤشرات عدد الليالي الفندقية ومعدل الإشغال وإجمالي الإيرادات، سجّل تراجعاً نسبياً».
وأضاف أن «الإنفاق العائلي ما زال متأثرا بالتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً مع تراجع مستويات الطلب العالمي، وما يواجه العديد من اقتصادات الدول المتقدمة من ضبابية، مثل اليابان والصين والمملكة المتحدة، فيما يعكس بعض مؤشرات القطاع العقاري تراجع الطلب على الوحدات السكنية في معظم مناطق أبو ظبي، كما أن انخفاض القيم الإيجارية للوحدات السكنية انعكس تراجعاً في قيمة البيع سواء للوحدات السكنية داخل الأبراج أو الفلل بما نسبته 5 في المئة في الربع الثاني نتيجة دخول نحو 400 وحدة سكنية السوق، ليبلغ الرصيد الإجمالي للوحدات السكنية نحو 246 ألف وحدة، في ظل توقعات بإضافة نحو 4 آلاف وحدة خلال الفترة الباقية من العام الحالي».
ولفت التقرير إلى «انخفاض إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية في شكل نسبي بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين، لتبلغ نحو 70.4 بليون درهم، مقارنة بنحو 71.2 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية 13.1 في المئة إلى 15.6 بليون درهم، والمعاد تصديره 3.1 في المئة، في حين تراجعت قيمة الواردات 5.7 في المئة.
